ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وأعضاء مجلس الإدارة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت وزيرة الإسكان، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى نجاح الهيئة، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية بمجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
171 ألف مواطن سجلوا في مشروع الإيجار المنتهي بالتملك
استعرض الاجتماع موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقديم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026.
ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة، وفق نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
واستعرض الاجتماع مؤشرات حجز الوحدات السكنية، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف البرنامج، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
ويتيح النظام للمستأجر الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إتاحة تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.
أعداد المتقدمين لحجز الوحدات السكنية عبر «مسكن»
استعرضت وزيرة الإسكان موقف التقدم للمشروع، وأعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين للحجز، إلى جانب المسددين لمقدم جدية الحجز، وجاءت المؤشرات كالتالي:
– 171,798 مواطنًا سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني.
– 37,988 مواطنًا أتموا إجراءات الحجز المبدئي.
– 21,777 مواطنًا سددوا مقدم جدية الحجز.
وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال على البرنامج، وأهميته في دعم جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة.
وشهد الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي جرى توجيهه لتمويل المشروعات القومية.
ويسهم هذا الفائض في دعم جهود الدولة لتنفيذ خطط التنمية العمرانية، وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة.
مقترح قانون لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين
وتطرق الاجتماع إلى استعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة تستهدف إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق العقارية في مصر.
ويهدف المقترح إلى تعزيز حوكمة القطاع العقاري ورفع كفاءة أدائه، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية، إلى جانب وضع ضوابط واضحة ومنظمة لممارسة نشاط التطوير العقاري.
كما يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ويسهم في رفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.. تنظيم المهنة وتعزيز الشفافية
ويتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين باعتباره كيانًا مؤسسيًا يتولى تنظيم المهنة وتمثيل المطورين العقاريين، والمساهمة في تطوير معايير ممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية.
كما يستهدف الاتحاد دعم التواصل والتنسيق بين المطورين العقاريين والجهات المعنية، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ومن شأن هذه الخطوة، وفقًا للأهداف المطروحة، دعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الإطار التنظيمي للمهنة وتعزيز الثقة في التعاملات العقارية.
راندة المنشاوي: مواصلة تنفيذ خطط التنمية العمرانية خلال المرحلة المقبلة
وفي ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأضافت أن جهود المرحلة المقبلة تستهدف توفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.