أبرم الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والأستاذ الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
يأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022–2027) التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر وتعزيز دورها كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. كما يأتي في إطار دعم منظومة الابتكار وتعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة.
وأكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، باعتبارها أحد أهم مصادر المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن دعم منظومة البحث العلمي وحماية مخرجاتها يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار.
وأوضح أن أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يتمثل في تعظيم المردود الاقتصادي للأصول الفكرية، من خلال تشجيع تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية وتكنولوجية قابلة للتسويق، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن ربط البحث العلمي بالصناعة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه، حيث يتيح تحويل الابتكارات والاختراعات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الابتكار والمعرفة.
وأضاف أن التعاون مع الجامعات يسهم في تمكين الباحثين والمبتكرين من حماية ابتكاراتهم وتحويل نتائج أبحاثهم إلى تطبيقات عملية، بما يعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز دورها في دعم منظومة الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم جهود التنمية.
وأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج منظومة التعليم والبحث العلمي مع القطاعات الإنتاجية والصناعية، من خلال توجيه الخطط البحثية لتكون قائمة على شراكة متكاملة تضم الجامعة والقطاع الصناعي والجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يضمن حماية مخرجات الأبحاث وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا.
وأضاف أن الجامعة تحرص على توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع والابتكار، ودعم الباحثين والطلاب في تحويل أفكارهم وأبحاثهم العلمية إلى تطبيقات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ.
كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للجامعة بمدينة العبور داخل مجتمع صناعي واعد يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون مع القطاعات الإنتاجية وتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية ومستدامة بين الجامعة والجهاز، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية المعنية بالابتكار والملكية الفكرية، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا والمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم على استكمال أبحاثهم، وتعزيز نقل التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية والقطاع الصناعي، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
