وقع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمس الإثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بإطلاق مبادرة “جينيسيس”، والتي تستهدف تعزيز الابتكار عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه المبادرة أحدث خطوة من الإدارة الأمريكية لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتسريع اعتمادها، حيث تهدف إلى تحسين تنسيق الأبحاث التي تجريها الوكالات الحكومية، ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر فعالية لتحقيق المزيد من الاختراقات العلمية، وفقاً لـ”مايكل كراتسيوس”، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا.
وأضاف كراتسيوس، أن المهمة ستعتمد على قدرات الحوسبة الموجودة في مختبرات وزارة الطاقة الوطنية للوصول إلى قواعد البيانات الفيدرالية، وإتاحة المزيد من التجارب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تُسهم المبادرة في تقليص الجداول الزمنية اللازمة للاكتشافات العلمية.
وتابع كراتسيوس: “بقوة الذكاء الاصطناعي، تقف أمريكا على أعتاب ثورة علمية”.
وبحسب تصريحات مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن شراكات مع شركات القطاع الخاص، من بينها “إنفيديا”، و”ديل تكنولوجيز”، و”إتش بي إي”، و”أدفانسد مايكرو ديفايسز”، ستعزز قدرات الحوسبة الفائقة في المختبرات. وأشار إلى أن الإعلانات الأخيرة لهذه الشركات تُشكّل نموذجاً لإعلانات إضافية محتملة.
ولأن موارد الحوسبة الضخمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتشغيله تعتمد على مراكز بيانات تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، قال وزير الطاقة كريس رايت، إن مبادرة “جينيسيس” ستساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، موضحاً أن أحد “أهدافها النهائية” في مجال الطاقة هو “إضافة مزيد من الطاقة، وجعل شبكة الكهرباء أكثر كفاءة، وعكس الاتجاه الصعودي للأسعار الذي أغضب الأميركيين”.
وأضاف: “سوف نوقف ارتفاع أسعار الطاقة. في البداية ستستقر، وفي نهاية المطاف سنضغط باتجاه خفض أسعار الكهرباء.
وكان ترامب قد أشاد مراراً بوعود الذكاء الاصطناعي وجعل تطويره أولوية قصوى، عبر تبنّي سياسات يقول إنها ضرورية لضمان فوز الولايات المتحدة في السباق التكنولوجي مع الصين وغيرها.
ومن خلال سلسلة من الأوامر التنفيذية، عمل ترامب على تخفيف القيود التنظيمية لتسهيل بناء بنية الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات، وكذلك تمكين الحلفاء من الحصول على الأجهزة والبرمجيات الأساسية.
