فاجأت مصر معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.
وقالت لجنة السياسة النقدية يوم الخميس في بيانها الصادرة أمس، إن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما لتصل إلى 11.25% و12.25% على التوالي.
محلل اقتصادي واحد فقط، في دراسة استقصائية شملت تسعة محللين، توقع القرار بشكل صحيح، بينما توقع معظمهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
واشارت بلومبرج إلى أن مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.
وقد اتخذ البنك المركزي القرار بعد ساعات من قيام جنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش في أكثر من ست سنوات، وكذلك البنك المركزي الفلبيني الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2018.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس ومقرها القاهرة: “في ضوء الاتجاهات الحالية للسياسات النقدية بالعالم، يحاول البنك المركزي المصري تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه”.
وأوضحت أن الزيادة بأسعار الفائدة “تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي” وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.
وتسابق مصر الزمن من أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، كونها مستورد رئيسي للغذاء، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا.
وكانت مصر – ذات الكثافة السكانية العالية – تقوم بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا، كما أن هذه الأخيرة تعد مصدرًا رئيسيًا لصناعة السياحة لديها.
وسجل نمو أسعار المستهلكين في مصر أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في شهر أبريل الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب.
وتعكس أيضًا ارقام التضخم المعلنة خفضًا للجنيه المصري بأكثر من 15% في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.
يُظهر القرار الأخير والصادر يوم الخميس أيضًا محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، وذلك في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.
وكان قد أدى الفارق الكبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم إلى موجة تدفقات للاستثمارات الأجنبية في سوق أدوات الدين المحلي في السنوات الأخيرة، ولكن بعد ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.1% في أبريل، تحولت معدلات الفائدة في مصر إلى سلبية – وذلك عند تعديلها وفقًا لتضخم الأسعار – للمرة الأولى منذ عام 2018.
وكشفت الحكومة المصرية أن هناك تدفقات خارجة تصل إلى 20 مليار دولار هذا العام.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن التضخم السنوي المرتفع “يمكن تحمله مؤقتًا” طبقًا لمستهدف البنك المركزي المعلن مسبقًا والبالغ 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين في المتوسط وذلك في الربع الرابع، ومن المتوقع أن ينخفض بعد ذلك، وفقا للبيان.
وأكد البيان مجددًا على التوجيهات السابقة، بأن “المسار المستقبلي لمعدلات السياسة النقدية لا يزال يعتمد على توقعات التضخم، وليس معدلات التضخم السائدة”.