بدأت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمارية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة الدراسة المقدمة منه تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر»، في إطار الاهتمام المتزايد بتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.
وتتناول الدراسة أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عملية صنع القرار الاقتصادي، وتطوير آليات إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الرقمية.
كما تطرح الدراسة رؤية استراتيجية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تهيئة البيئة المؤسسية والتكنولوجية اللازمة للتطبيق، وبناء القدرات البشرية، ووضع الأطر المنظمة لضمان الاستخدام الفعّال والمسؤول لهذه التقنيات.
وتأتي مناقشة الدراسة في ضوء أهمية الموضوع الذي تتناوله، وارتباطه بمستقبل الإدارة الاقتصادية والمالية العامة، وما يفرضه التطور التكنولوجي من فرص وتحديات أمام المؤسسات الحكومية، بما يستدعي دراسة سبل توظيف هذه التقنيات بصورة تدعم كفاءة الأداء الاقتصادي وتواكب المتغيرات العالمية.
وتهدف الدراسة إلى تقديم إطار استراتيجي يمكن الاستفادة منه في تطوير إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، وفتح المجال أمام مناقشة الرؤى والمقترحات التي تعزز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في دعم السياسات العامة وتحسين كفاءة إدارة موارد الدولة.