«النظام البيئي» لريادة الأعمال في مصر يعيد اختراع نفسه لوصل الجزر المنعزلة
تسبب أزمة شركة كابيتر الأخيرة، في مايمكن أن نطلق عليه “ثورة شك” كبيرة في قطاع ريادة الأعمال بسبب مضمون المشكلة المالي والفني، واتباع عدد كبير من الشركات نفس الخطوات في توسعة أعمالهم على حساب القوة الحقيقية للشركة والنتيجة تسارع نحو الغرق في قاع البحر وليس العكس مما دعا المنظومة كلها إلى الانتباه والتوقف لمراجعة الكثير من الأمور في المنظومة التي تحمل الكثير من الطموح للاقتصاد المصري، لكن الشك الأكبر طال “الإيكوسيستم أو النظام البيئي لريادة الأعمال” والذي يشكل القاعدة الرئيسية المساهمة في تسريع وتجسيد المشاريع والأفكار من خلال الاستشارات والمرافقة وتطوير الاستثمار المشترك والنظم التمويلية.
ولاشك أن المنظومة الريادية في الدولة المصرية شهدت نموا وتطورا سريعا خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة، لتحقق نتائج جيدة على مستوى مستهدفات الدولة من هذا القطاع الحيوي، وتمثل ذلك في وضع سياسات وتشريعات داعمة للشركات الناشئة كان أهمها توجيهات من الرئيس السيسي نفسه مما أعطاها ثقة في التوجه وإنجاز على مستوى التنفيذ، بمنطق يشير إلى مدى الإهتمام بهذا الملف، وأيضا على مستوى عمل بعض الهيئات الداعمة والتمويلية، مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والعديد من الحاضنات ومسرعات الأعمال، إضافة إلى تعزيز بعض الجوانب الداعمة مثل البيئة التكنولوجية وتسارع الدولة في التحول الرقمي وأيضا القيم الاجتماعية الريادية التي تستوعب الشركات الناشئة والفكر الريادي.
وتشير الأرقام إلى أن استثمارات الشركات الناشئة تضاعف إلى 490 مليون دولار، بعدد 147 صفقة، خلال عام 2021، واحتلت مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة، والمركز الثاني من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،وتمكنت الشركات المصرية الناشئة من جذب تمويلات بقيمة 269.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
لكن وفقا للمحللين، فإن “النظام البيئي لريادة الأعمال” ليس دستورا خالدا يصلح لكافة الأوقات خاصة في ظل تحولات غير مسبوقة تتم حاليا على مستوى العالم، لن يتمكن من التعايش معها إلا القادرين على التكيف والمرونة والنظر إلى أبعاد مختلفة وملامسة الواقع، خاصة وأن النجاحات المتكررة للعديد من الشركات الناشئة العالمية وأيضا المحلية خلال السنوات الماضية ساهم في خلق انطباع عالمي خادع، بأن النظام البيئي لريادة الأعمال في أي دولة يصلح لأخرى والعكس هو الصحيح تماما حيث “أنه لا يوجد نظام بيئي موحد يدعم مجال ريادة الأعمال في المطلق” فعلى كل دولة اختراع النظام البيئى لريادة الاعمال الذي يصلح معها.
فالنظام البيئي لريادة الأعمال، هو البيئة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر بشكل رئيسي على مجال ريادة الأعمال ويشير إلى العناصر الرئيسية للنظام التي تشمل الأفراد أو المنظمات أو المؤسسات، التي تدعم وتساند رواد الأعمال وتدعم احتمالات نجاحهم قبل إطلاق المشروع، ويضم النظام البيئي لريادة الأعمال عدد كبير من العناصر تُدعى بأصحاب مصلحة في ريادة الأعمال، ويشمل كل من (الحكومة، والجامعات، والقطاع الخاص، والبنوك والمؤسسات التمويلية،والمستثمرين، والقادة الاجتماعيين، ومراكز البحوث، والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات الخاصة وأيضا وكالات التمويل الدولية، فهل كل هذه العناصر يمكن أن تكون متشابهة بين دولة وأخرى، الإجابة قطعيا بمفهوم المنطق “لا” .
وبموجب الاستمرارية في الطرح الذي قادته “FollowICT”، في هذا الملف خلال أعداد سابقة لنشرتها الأسبوعية، والتي حذر فيها العديد من الخبراء والمحللون في العديد من التحليلات والمقالات التي نشرت، من مغبة تعرض العديد من الشركات الناشئة في مصر لمشكلات هيكلية خلال الفترة المقبلة نتيجة الممارسات السلبية في إدارة أعمالها ، تعرض في هذا التحليل الإجابة على تساؤل ملح
هل نحتاج إلى التراجع قليلاً إلى الخلف وإلقاء نظرة واقعية على النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر؟ ومعالجة بعض المفاهيم الخاطئة، حتى نصل حقاً إلى ما يحتاجه النظام البيئي لريادة الأعمال القادر على مجابهة التحديات القادمة وإعادة ترتيب المنظومة بكافة أطرافها؟
“ضروريات” ريادة الأعمال
خالد اسماعيل رئيس مجلس إدارة HIMangel وأحد أهم المستثمرين بشركات حاضنة الأعمال، أن العديد من جهود التنمية الاقتصادية تهدف إلى ضخ الأموال في المجتمعات لبناء مسرعات ومساحات عمل مشتركة، وهي مجرد جزء صغير مما قد يحتاجه رواد الأعمال لتحقيق النجاح ، فرواد الأعمال ككل يحتاجون إلى موارد وشروط معينة من أجل تحقيق النجاح استنادًا إلى مايمكن أن نطلق عليه ” ضروريات” ريادة الأعمال، وهي متمثلة في ،تعظيم الموارد، وبناء المواهب الريادية، وزيادة الإتاحة لرأس المال، وإنشاء مسارات تعليمية قادرة على إخراج أفكار ريادية ذات قوة وتتمتع بمقومات الاستدامة.
تابع “يمكن التفكير في بيئة ريادة الأعمال الناجحة، على أنها شبكة مترابطة من الجهات الداعمة – الأشخاص الذين يعملون لمنح رواد الأعمال إمكانية الوصول والأدوات والمعلومات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، وغالبًا ما تتضمن هذه الشبكة أشخاصًا وبرامج وخدمات (يشار إليها باسم منظمات دعم ريادة الأعمال أو ESOs) التي تمكن من نمو رواد الأعمال وتعزز نموهم بطريقة متماسكة ومستدامة ذاتيًا ومتصلة، منوها إلى أنه يجب أن يكون الهدف هو بناء بنية تحتية تساعد على الانتقال من مساعدة الأفراد واحدًا تلو الآخر إلى إنشاء نظام يدفع المجتمع بأكمله إلى الأمام وهو مايجب أن تستوعبه المنظومة في مصر.
وأشار خالد إسماعيل، إلى أنه يمكن أن يؤدي اتباع هذا النهج القائم على الأنظمة إلى تكافؤ الفرص في مصر ، مما يجعل الفرص والتمويل والنجاح أكثر وضوحًا ويمكن الوصول إليه لأي شخص لديه حلم أو يريد زرع الأمل في مشكلة لم يتم حلها بعد، كما أنه سيجعل الشركات التي تمكنت من النجاح بالفعل في الصمود أمام التحديات لتمتعها بالمقومات المطلوبة.
تجارب مختلفة
ونوه إلى أن كافة الدول تمر بتجارب مختلفة فيما يتعلق بأجندتها القومية لريادة الأعمال، وهو ما يتطلب دعم نموذج محدد تلائم مع طبيعة السوق المصرية من حيث المشكلات التي تحتاج لحلول، ومراعاة الأبعاد الجغرافية، مؤكدًا على أن الشركات الناشئة التي ستركز على احتياجات العملاء دون توسع غير محسوب ، ودرست السوق المرحلة الماضية سيكون لها دور كبير في المستقبل خاصة في ظل هذه الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية.
واكد خالد إسماعيل، أن الدولة المصرية عليها التركيز على تعزيز مجالات محددة في قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة وأن تشكل مخرجات بيئة ريادة الأعمال ، وذلك لتسريع وتيرة نموها وتكون أكثر ملائمة لاحتياجات المستهلك وبالتالي يكون أمامها فرصة للنمو داخليا وفي الأسواق العالمية، منوها إلى أن جائحة كورونا وأيضا تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت مجموعة من النشاطات الجديدة الني تحظى بأهمية قصوى في هذا الفترة كالتكنولوجيا المالية، وخدمات الصحة والتعليم، وأيضا خدمات التوصيل.
من جانبه قال محمد السري مؤسس مجموعه كابيتال ومينتورز ومستشار ومحاضر دولي للتحول الرقمي وريادة الأعمال، أن اقتصاديات المرحلة تفرض موائمة نشاط الشركات الناشئة طبقًا لنفسية وعقلية المستهلك التي تم تغييرها بفعل جائحة كورونا والتضخم الحادث في الوقت الحالي بسبب الأزمة العالمية والتي ستميل إلى الادخار أكثر من الإنفاق، بالإضافة إلى أن جموع المستهلكين سيميلون لسنوات قادمة لدعم المشروعات التي ستعمل في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي في ظل محدودية حركة رؤوس الأموال،منوها إلى أن بيئة ريادة الأعمال يجب أن تستوعب هذه التغيرات.
قصص نجاح
وأشار إلى أن العديد من قصص نجاح خرجت من النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر، ومن المهم الإطلاع عليها، وكيف تغير مجالات عملها سواءا بالسالب أو الإيجاب، مشيرا إلى أن هناك مفاهيم خاطئة تتعلق بأننا نحتاج للكثير جدا من المبتكرين لضمان استدامة ريادة الاعمال وتفوقها، وهو مايتنافي مع الواقع حيث ليس من الضروري أن يكون المبتكر مدير أعمال متميز، حيث يمكن لشخص لديه فكرة عظيمة أن يؤسس شركة جديدة، ولكن يفتقر بشكل كبير إلى المهارات الإدارية اللازمة لنقله إلى المرحلة التالية وهو ماتتعرض له العديد من الشركات حاليا والنماذج كثيرة خاصة التي كشفتها الأزمة العالمية الأخيرة، وهو مايستدعي أن يعمل النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر على ضمان استثمار عنصر التدريب الإداري، والوصول إلى برامج بناء القدرات لمنحهم المهارات التي يحتاجون إليها، وضمان أنهم يؤسسون العمليات المناسبة ومعايير حوكمة الشركات الجيدة في شركاتهم الناشئة.
ولفت إلى ضرورة أن يتواجد للشركات الناشئة ارتباطا على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عقد تفاهمات وشراكات وخلق التزامات مشتركة بين الشركة وشركات دولية في مختلف دول العالم، فوجود عدد من الشراكات للشركات الناشئة حول العالم يساعدها على التواجد في الأسواق المحلية والعالمية وتعظيم مواردها وتوسيع شبكة علاقتها وزيادة دخلها، مما يساعد الشركة في التحول من نقطة الانطلاق إلى منطقة التوازن ، كما أن هذا الحراك يدعم ممارسات تبادل الرؤى بين النظم البئية المختلفة لريادة الأعمال.
وأكد السري، أن شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر تحتاج لمزيد من القوة حتى تستطيع المنافسة إقليميا ودوليا وسط زخم كبير من المجتمع الدولي حول هذه النوعية من الشركات، ويتم ذلك بتوفير كافة أنواع الدعم للشركات التي تحظى بنمو واضح، وأيضا تعزيز السياسات التعليمية أولا ثم التشريعية لضمان خلق مسار دائم قادر على إفراز العشرات والمئات من الشركات الناشئة.
مجتمع ريادة الأعمال
وأشار المهندس ماجد غنيمة، مستشار صندوق دعم المبتكرين وعضو مجلس إدارة iHub، ومستشار الابتكار وريادة الأعمال لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن مجتمع ريادة الأعمال يحتاج إلى التطور أكثر حتى يكون لدينا بيئة أعمال متكاملة، لافتا إلى أنه منذ 15 عاما كان ينقصنا أن يكون لدينا لاعبين مختلفين، سواء جامعات أو مراكز شباب أو مراكز ريادة أعمال، بجانب جهات تمويل واستثمار مختلفة، سواء بنوك أو شركات رأس مال مخاطر أو مستثمرين ملائكيين، فكل ذلك كان شبه منعدما، وبالتالي أي رائد أعمال لم يكن يجد كل ذلك، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إننا كان لدينا مجتمع ريادة أعمال في ذلك الوقت، ولكن الآن أستطيع أن أقول إننا لدينا مجتمع ريادة أعمال، ولدينا رواد أعمال في بداية طريقهم، وبعضهم لديه خبرة أكبر، وهناك من نجح ومن فشل، ويستطيعون مشاركة الخبرات مع بعضهم، وأصبح هناك شركات كبيرة مستعدة أن تتشارك أو تستثمر أو تساعد الشركة الناشئة الموجودة، ولدينا جهات دعم كثيرة، سواء دعم عيني أو مادي، من خلال الدعم والرعاية.
ولفت إلى أن ما نحتاجه في الفترة القادمة ليس وجود لاعبين جدد، بقدر ما ينقصنا التعاون بين كل تلك الجهات، فللأسف التعاون والتشارك بين اللاعبين الحاليين قليل جدا أمام المطلوب فعله، وكل جهة تريد عمل كل شيء وحدها، وكل فرد يريد أن يظهر في الصورة وحده، وكل شخص لديه نقاط قوة ويضطر إلى تغطية نقاط الضعف حتى لا يتشارك مع أحد، بالرغم من أن نقاط الضعف هي نقاط قوة عند الآخرين، وبالتالي إذا تجمعت كل الجهات مع بعضها وهذا هو المفهوم الأساسي لمجتمع ريادة الأعمال، نستطيع أن نحقق النجاح معا، وهذا ما نحتاج إلى التركيز عليه في الفترة القادمة، من خلال تكوين خلايا عمل أكبر، بحيث تكمّل كل الجهات بعضها ويحققون النجاح مع بعضهم.
ولفت إلى أنه من المغري أن تنشغل بمطاردة أفكار جديدة ، وبناء حاضنات ، والسعي للحصول على تمويل ، ولكن بدون الأشخاص الذين يكرسون جهودهم لبناء شبكة من ESOs ، سيظل النظام البيئي راكدًا. فالأشخاص الذين يقودون هذا النجاح لديهم العديد من الألقاب: المبتكرون والمستثمرون وواضعو السياسات وغيرهم. إنهم ينشأون من شغف عضوي ، ويمكن حتى أن يقودهم رواد الأعمال أنفسهم. حتى مع وجود عدد كبير من المؤيدين ، من المهم ألا تتذكر أي منظمة أو شخص واحد “ينشئ” نظامًا بيئيًا. في الواقع ، من الأهمية بمكان إدراك أن نظامًا بيئيًا لريادة الأعمال لا يمكن إنشاؤه فعليًا أو “امتلاكه” – ولكن يمكنك تهيئة الظروف – البنية التحتية لريادة الأعمال – التي يكون فيها رواد الأعمال قادرين على الابتكار بسهولة أكبر.
من جانبه قال وائل نافع، الشريك في صندوق رائد فينشرز الاستثماري، أن حقيقة جودة النظام البيئي في أي دولة تكمن في جودة الشركات الناشئة وقدرتها على الاستمرار والنمو بطريقة صحيحة وتحويل الشركة الناشئة إلى مؤسسة مستقرة قادرة على تحقيق الأرباح، وفي حالة تواجد فجوة بين الجانبين يمكن معالجة هذه الفجوة من خلال الاستثمار في الحاضنات ومسرعات الأعمال، لضمان أنها تشكل أساساً للشركات الناشئة القوية،القادرة أيضا على توظيف الأشخاص المناسبين ، منوها إلى أن جوهر الشركة الناشئة يكمن في قيمتها، وتقديم خدمة، وحلول لمشكلة لدى المستخدمين.
وأوضح أن رواد الأعمال يجب أن يعلموا ، من النظام البيئي أن شركات استثمار رأس المال (فينشرز) تبحث عن الأنشطة فائقة التخصص والتفرد، إذ أنها لا تلجأ عادة لتمويل أنشطة معتادة، فهي تبحث دائما عن الاستثمار في قطاع فائق السرعة في النمو، وفائق السرعة في التوسع، منوها إلى ضرورة إجراء دراسات متعمقة للسوق، بدلا من تقليد الأفكار بصورة مجردة، لينتج في النهاية مئات وآلاف من نفس الفكرة.
وأشار وائل نافع إلى أهمية تعزيز التكامل بين مصادر وأليات التمويل المختلفة، لتقديم الدعم لكافة المشروعات الرائدة في كافة مراحل عملها لتكملة بيئة الأعمال بشكل مناسب، لافتا إلى وجود حزم تمويل متنوعة بجانب الأدوات التقليدية تعتمد عليها الدول في دعم رواد الأعمال وتشمل الاستثمار الملائكي أوحتي صناديق تقاعد خاصة وعامة، ومؤسسات وشركات، وأثرياء محليين وأجانب، إلى جانب تمويلات عابرة للحدود.
وأكد على أن الأمور تتطور كثيرا عن السابق، فإجراءات تأسيس الشركات والتسجيل القانوني والضريبي أصبحت أفضل حالا في مصر، وأصبح تدفق الأموال أكثر سهولة، على غير معاناة رواد الأعمال الأقدم قبل نحو 10 سنوات.
ووضع تقرير عالمي لبيئة الشركات الناشئة GSER 2020، مدينة القاهرة كواحدة من أفضل الأنظمة الصاعدة على مستوى العالم التي توفر مناخ مثالي لإنشاء ونمو الشركات الناشئة.جاء ذلك في التقرير الذي أعدته مؤسسة “ستارت أب جينوم Startup Genome” بالتعاون مع “الشبكة الدولية لريادة الأعمال “GEN”.
وصنف التقرير، والذي يعد الأبرز والأوسع انتشاراً على مستوى العالم حيث يحدد أفضل المناطق لعمل الشركات الناشئة ويتناول كيفية تطوير مناخ مزدهر لها، القاهرة كبيئة مثالية للابتكار وسوق جاذبة لتوسعات الأعمال الريادية، مستنداً إلى نماذج من قصص النجاح لشركات عالمية مثل سوق (أمازون) وكريم (أوبر) في مصر، وذلك بفضل السوق الكبير الذي تتميز به القاهرة والذي يضم حوالي 20 مليون معظمهم من فئة الشباب والذي يجيد استخدام التكنولوجيا جيداً.
