أكد أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن هناك عدداً من الإجراءات الجديدة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم، إلى أنه سيتم اعتباراً من أول الأسبوع المقبل، السماح بتلقي طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم «الميكروباص» المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com».
يأتي ذلك بما يُسهم في توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسهيل امتلاكهم لسيارات متطورة وموفرة اقتصادياً، وصديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بحسب البيان.
وأضاف أنه تم اعتباراً من أول يوليو الحالي، تلقي طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزي لإعفاء سياراتهم من موديل 1976 حتى 2001 من الضرائب الجمركية.
ولفت إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزي الذي يقدر بنحو 2000 جنيه للموديلات من 1976 حتى 1990، و5 آلاف جنيه للموديلات من 1991 حتى 2001، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد في الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعي حتى تسلم السيارة الجديدة.
وأكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن اشتراك سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، موديلات من 1976 حتى 2001 في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات يحقق لأصحابها العديد من المزايا، حيث يعفيهم من الضريبة الجمركية، والغرامة التي تقدر بمثل قيمة السيارة لصالح وزارة التجارة والصناعة لمخالفة اللائحة الاستيرادية، بل ويحصل كل منهم على سيارة جديدة بدلاً من سيارته المتقادمة، ويستطيع التحرك بها خارج المنطقة الحرة بدفع مقابل رمزي يتراوح بين 2000 و5000 آلاف جنيه.
وأشار أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلى أنه تمت إتاحة إمكانية تغيير البنك حال رفضه للطلب، خاصة أن هناك 31 بنكاً يشاركون في المبادرة، وتعديل نظام السداد أيضاً من التقسيط إلى السداد النقدي، وتغيير مدة القسط من 7 إلى 10 سنوات والعكس، من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة برقم الطلب الخاص بالعميل، مشيراً إلى أنه يمكن الآن إضافة أي مستندات جديدة؛ بناءً على رغبة العميل أو طلب البنك.
وأوضح طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أنه اعتباراً من يوليو الجاري سيتم البدء الرسمي في تسليم السيارات الجديدة موديل 2022 من جانب الشركات المشاركة في المبادرة التي يصاحبها ارتفاع طفيف في أسعار السيارات الجديدة على إجمالي مبلغ التقسيط شاملاً سعر السيارة وقيمة وثائق التأمين مع إتاحة بيان الأسعار والأقساط الجديدة لهذه السيارات على الموقع الإلكتروني للمبادرة.