«المؤتمر الاقتصادي مصر 2022».. مناقشات واقعية حول الأزمة واستراتيجيات مبتكرة لكسر حاجز الركود
فَرَضَ “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، إيقاعا جديدا على مستوى حراك مجتمع الأعمال بشكل عام خلال اليومين الماضيين، من مضامين تحميل الكثير من الأفكار والطموح للتغلب على التحديات العالمية الراهنة التي تطل برأسها “القبيح” على مستقبل وحاضر الدولة المصرية، ومن واقع يقول أنه في حالة حدوث أزمة تأتي الفرص والابتكار جنبًا إلى جنب تحت الضغط، لينتهي الأمر بالمجتمع ككل وليس الحكومة فقط إلى تغيير التحدي إلى فرصة وبذل الجهود للتفكير خارج الصندوق.
هذا ما يجب أن يحدث في ذلك الوقت، لنخرج من مناطق الراحة ونندفع نحو متابعة خطواتنا وفقا للعديد من المحللين، ففعاليات المؤتمر انطلقت الأحد، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل مناقشة مستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة عدد من رجال الاقتصاد، وبعض الخبراء المتخصصين، بهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على المشاركة المجتمعية في تداول شفاف للمعلومات وطرح الرؤى والحلول من قبل جميع أطياف المجتمع من رجال الصناعة والتجارة والاستثمار وكذلك من الخبراء والاقتصاديين والماليين، مع وضع حلول وقرارات هامه قابلة للتنفيذ وتوصيات أقرب لواقع الاقتصاد المصري وما يقابله من تحديات راهنة سواء داخلية أو خارجية.
وشمل المؤتمر خلال فعالياته 3 مسارات أساسية، هي السياسات الاقتصادية الكلية، تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال لجذب الاستثمار، صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة، والتي تمثلت وفقا لأجندة المؤتمر في قطاعات الصناعة، العقارات، الطاقة، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، النقل، الزراعة، التعليم، الصحة، إلى جانب سبل تحسين السياسات المالية والنقدية للتعامل مع الوضع الراهن المتمثل في ضعف الموارد الدولارية وارتفاع معدلات التضخم.
ووفقا للخبراء المشاركين، تمثل أبرز أوليات المناقشات التي تمت، إيجاد حلول سريعة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لازالت محدودة رغم أن مناخ الاستثمار المصري مهيأ لجذب الاستثمارات لما يتمتع به من تطوير للبنية التحتية وتشريعات اقتصادية ومناطق اقتصادية ضخمة ومشروعات قومية كبرى، إضافة إلى تذليل العقبات وإزالة العوائق التي تقف حائلا نحو توطين الصناعة وتعظيم الصناعة المحلية وتوطين صناعة مستلزمات وخامات الإنتاج وذلك لأن توفيرها يزيد حجم الاستثمارات ويزيد فرص العمل ويزيد من حجم الصادرات ويوفر العملة الصعبة ويقلل من فاتورة الواردات.
وتعرض FollowICT في هذا التحليل أبرز المضامين التي شملها المؤتمر خلال اليومين الماضيين.
تمكين القطاع الخاص
الرهان الكبير للمؤتمر كان على إيصال رسالة واضحة، باعتزام الدولة إفساح المجال للقطاع الخاص وتمكينه عبر خريطة الطريق التي وضعتها “وثيقة ملكية الدولة” التي تستهدف الدولة منها تحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستتواجد فيها الحكومة أو تتخارج منها خلال الفترة المقبلة، ومستهدفات القطاعات الاستراتيجية، والتي تراهن عليها الحكومة في قيادة النمو خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستهداف رفع معدل الاستثمار لـ 25% إلى 30% ما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي المصري لـ7% إلى 9%ن عبر فلفسة اقتصادية تشير لتحول الدولة من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس مال الدولة.
وفي هذا الجانب أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر، على أنه عند وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، حرصت الدولة على أن يكون هناك وضوح للرؤية للقطاع الخاص، وأن تكون المنافسة واضحة وعادلة وأن تطبيق المعايير على الجميع، لاسيما فيما يتعلق بالحياد الخاص بالضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على تمكين وزيادة مساهمة القطاع الخاص في كل مناحي الاقتصاد المصري، مضيفا: كان يجب أن تنمو الدولة المصرية بأضعاف مضاعفة في ظل التحدي الكبير المتمثل في الزيادة السكانية.
ولفت الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أن المشروعات التي تركز عليها الدولة خلال الفترة المقبلة وتتطلب التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، تمثل في الطاقة الجديدة والمتجددة ، تحلية المياة،النقل،الموانىء الجافة،الصحة والتعليم،الصناعات الثقيلة، الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مشيرا إلى أن هناك فرص تمويلية في هذا الاتجاه ، عبر الحصول على قروض بفترات سماح طويلة من مؤسسات التمويل الدولية.
ونوه إلى إن هناك بعض المشروعات تحتاج للتوسع وزيادة رأس المال، لذا يدخل القطاع الخاص لزيادة رأس المال لهذا الكيان ويتولى الإدارة، وتستمر الدولة في المحافظة بحصتها كشريك مساهم في الموضوع.وأضاف مدبولي «هناك آليات كثيرة ليست فقط البيع، على العكس البيع واحد من آليات كثيرة جدا موجودة بالتفصيل في الوثيقة ملكية الدولة».
ولفت إلى أن مساهمات الحكومات في الدول الغربية مثل فرنسا تكون ملكية الدولة في مناحي كثيرة في الاقتصاد كبيرة ولكن هناك إطار تنظيمي يوضح القطاعات والعلاقة في الأنشطة الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص وهو ما يحتاجه المستثمر سواء المحلي أو الأجنبين، مشيرا إلى الأزمة العالمية فرضت واقعا جديدا على مستوى دخول الدولة كمستثمر استراتيجي وهو مايستدل عليه بتصريحات الكثيرين من قادة وحكومات الدول في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة “سياسة ملكية الدولة”، إن الوثيقة تعد “دستور اقتصادي” يستهدف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص، وتعظيم قدراته الإنتاجية التصديرية والتنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى زيادة مساهماته في الاستثمارات العامة والناتج القومي، وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل، على نحو يسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف إن الحكومة المصرية عملت على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة” قبل إقرارها في صورتها النهائية، كما شارك في إعدادها 10 آلاف خبير اقتصادي، منوها إلى أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، وضع آليات متنوعة للمشاركة مع القطاع الخاص لتحقيق أعلى عائد اقتصادي على أصول الدولة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأشار كجوك إلى إن الحكومة تستهدف أيضا من خلال تلك الوثيقة إتاحة فرص استثمارية كبيرة في قطاعات واعدة، بحيث يستفيد مجتمع الأعمال والمستثمرين من تحسن البنية التحتية التي أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة وسط ما تفرضه التحديات العالمية من تحديات تفرض تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها، بما يتسق مع ما تتيحه وثيقة “سياسة ملكية الدولة” من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح كوجك، أن الحكومة تستهدف من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من 30% من الاستثمارات الكلية للدولة لتصبح 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحا أن الحكومة تخطط للتخارج من 79 قطاعًا، وتقليل استثماراتها في 45 قطاعا آخر بيحث يتم إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وأكد الدكتور هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية، فلابد من إعادة النظر في دور وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وإعادة هيكلتها بما يعزز دورها مرة أخرى، ويفتح مزيد من الآفاق للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، للحفاظ على استدامة مشروعات البنية الأساسية المنفذة. فضلا عن دعم الجهات الحكومية لوضع استراتيجيات لتمكين القطاع الخاص.
وفي هذا المضمار، أكد المشاركون على ضرورة، استقبال كافة الأفكار المتعلقة بهذه الوثيقة، ووضع وحدات داخل الوزارت توضح أشكال الشراكة والفرص المتاحة ، وأيضا أليات التمويل التي يمكن أن تساهم خاصة وأن القطاعات التي تحويها الوثيقة، قطاعات استراتيجية كبرى تحتاج لكثير من الموارد المالية.
التمويل
ويعد ملف التمويل الخارجي والداخلي، أحد أهم المحاور التي ناقشها المؤتمر خلال اليومين، خاصة في ظل الظروف العالمية التي تدفع لهروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بالتحديد مع سياسات البنوك المركزية وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي الخاصة برفع أسعار الفائدة ، وتصدير الأزمة للدول الناشئة، مما أثر بشكل كبير على كافة الصناعات الكبرى وأيضا الريادية في ظل حالة الشك وعدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين، ويمثل ذلك هاجسا كبيرا لدي كافة الفاعلين في مجتمعات الأعمال.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قادرة على حشد تمويلات إضافية رغم الأزمة العالمية، وهذا يرجع إلى ثقة مؤسسات التمويل الدولية في مصر، مشيرة إلى إن الدولة لديها أولويات لعدد من المشروعات مثل تحيلة المياه والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وأضافت أن العلاقات الوطيدة بين الحكومة وشركاء التنمية انعكس إيجابًا على دور مؤسسات التمويل الدولية في تعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، وخلال الفترة المقبلة مع تطبيق وثيقة سياسات ملكية الدولة وتنفيذ المزيد من التخارجات الحكومية سيكون هناك المزيد من الفرص التنموية التي يشارك فيها القطاع الخاص والتي ستفتح آفاق أكثر رحابة للعلاقة المشتركة بين الجانبين.
وقالت “المشاط”، إن محفطة التمويل للمشروعات الجارية في قطاعات الدولة خلال العام الجاري، تسجل نحو 23.4 مليار دولار تتوزع بواقع 24% لقطاع النقل و24% لقطاع الإسكان و11% لقطاع الطاقة و5% لدعم الموازنة و4% للزراعة والري و27% لقطاعات أخرى، بينما تبلغ التمويلات التنموية الجارية للقطاع الخاص نحو 7.3 مليار دولار منقسمة بواقع 3.11 مليار دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 1.67 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 1.25 مليار دولار، ووكالة ضمانات الاستثمار “ميجا” 500 مليون دولار، وهيئة التعاون الدولي اليابانية “جايكا” 200 مليون دولار، وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، 145 مليون دولار، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” 76 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 61 مليون دولار.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم التحديات الضخمة التي مر بها العالم منذ بداية 2020 بداية من جائحة كورونا، إلا أن حزم التمويل التنموي والدعم الفني من شركاء التنمية سواء للقطاعين الحكومي أو الخاص كانت كبيرة، وبلغت نحو 20 مليار دولار، من بينها 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص بواقع 1.5 مليار دولار في عام 2021 و3.2 مليار دولار في عام 2020، منوهة بأن البنوك المصرية لها خصوصية شديدة في التعامل مع شركاء التنمية حيث حصلت على تمويلات ضخمة وصلت إلى 3 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 تمثل 70% من تمويلات القطاع الخاص لإعادة توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور البنوك في دعم القطاع الخاص.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي أيضًا، الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، والتي تعد أول آلية لرأس مال المخاطر بدعم حكومي من خلال وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على تدعيم الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال ثلاث مسرعات أعمال هي Falak Startups، وFlat6Labs، وEFG-EV Fintech، وتسهم الشراكات الدولية في تعزيز دور هذه الشركة من خلال تمويلات تنموية ودعم فني، ما مكنها حتى منتصف عام 2022 من تمويل 191 شركة ناشئة على استثمارات ودعم استشاري، ساهمت في توفير أكثر من 4500 فرصة عمل، وتم تنفيذ 3 تخارجات من الشركات الناشئة لصالح القطاع الخاص.
وأكدت “المشاط”، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، مثل الأمم المتحدة والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، والتي يأتي تمكين وتحفيز القطاع الخاص كجزء ومحور رئيسي من هذه الاستراتيجيات.
من جانبه قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي قطاع قوي وجميع مؤشراته المالية تعكس متانة المراكز المالية الخاصة بالقطاع المصرفي، منوها إلى إن الشراكات الناجحة بين البنوك المصرية والمؤسسات الدولية تدعم قدرتها على الشراكة مع البنوك الدولية، وتعمل على تقوية مراكزها بالعملات الأجنبية من أجل دعم القطاعات التنموية الواعدة.
وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي، أن نسبة الربحية فى هذا القطاع أعلي بكثير من جميع الدول الأخري التي لديها قطاعات مصرفية، ومن أجل ذلك فهو جاذب دائما لبنوك عالمية فى الدخول والاستثمار والتواجد فى السوق المصري.
وتابع أنه بالرغم من أحداث كورونا عملت الحكومة مع البنك المركزي على مبادرات كثيرة من أجل تدوير العجلة، متابعا أنه فى عام 2014 وصل حجم القروض الممنوحة إلى 590 مليار، واليوم وصل إلى 3 تريليونات و600 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن الودائع كان حجمها 1.4 تريليون جنيه، واليوم وصلت إلى 7.5 تريليون جنيه، لافتا إلى أن معدل كفاءة رأس المال كان 13.9% ، وهذا يعتبر معدل جيد، واليوم وصل إلى 20.9%.
وأوصى المشاركون في هذا الاتجاه، على ضرورة التوسع في آليات تمكين القطاع الخاص وتمويله فضلا عن أدوات الاستشارات والدعم الفني من خلال المؤسسات الدولية، فضلا عن توسيع نطاق دور وزارة التعاون الدولي من خلال نشر الآليات والتوعية بهذه الشراكات على أوسع نطاق خاصة في المحافظات ، عبر إنشاء وحدة داخل الوزارة متخصصة في هذا المجال وعدم الاعتماد على المنصات والبيانات وفقط.
التصدير
ومثلت الصادرات عالية التقنية، جزءا رئيسيا من المؤتمر، حيث تم التطرق إلى دور السلطة التشريعية في دعم الصناعة وتعظيم الصادرات عالية التقنية، من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية وعلى النحو الذي يسهم في تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ كذلك تم التأكيد على الدور المهم للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دعم هذه الشركات وتشجيعها على تصدير خدماتها للخارج.
وأكد المشاركون على اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر لما تحظى به من العديد من الإمكانيات والمزايا التنافسية منها توافر عدد كبير من المبادرات لإعداد الكوادر التقنية الشابة، والطفرة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والشركات، والجهود المبذولة لتطوير البنية المعلوماتية، كذلك تناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الصناعة والتي تتمثل في هجرة العقول، والفجوة بين متطلبات السوق الحقيقية ومهارات الخريجين، ونقص الخبرات في البحث والتطوير؛ حيث شدد المشاركون على أهمية التوسع في إتاحة برامج تدريب مكثفة عالية الجودة في التخصصات التقنية واللغات الأجنبية لتأهيل الشباب للاندماج سريعا في سوق العمل، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتيسير إجراءات العمل، والتسويق والترويج الدولي لمقومات مصر في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الابتكار والابداع والعمل الخلاق وهو ما يجعلها عالية القيمة؛ حيث يأتي القطاع في مقدمة قطاعات الدولة التي تمتلك القدرة وعليها المسئولية في تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية؛ موضحا الطفرة التي تشهدها مصر في مجال التحول الرقمي في ضوء تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه؛ مشيرا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمى تتمثل في زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلي على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.
وأشار إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الحالي بنسبة 22.6% عن العام المالي السابق؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ومشروع أحمس الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالاضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى أن الوزارة تستهدف في صناعة التعهيد أربعة محاور رئيسية هي تعهيد إجراءات أعمال الشركات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية المتخصصة، والبحث والتطوير الهندسي؛ مشيرا إلى جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال حيث تم البدء في تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع التكنولوجي من 3 مراكز إلى 30 مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية في كافة المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى 4.2 مليار جنيه.
ونوه الدكتور عمرو طلعت إلى ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية والتي تشمل بناء القدرات، وتقديم الحوافز للشركات العاملة في مجال التعهيد، وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية، واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة في مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما في الأعمال والمنتجات؛ منوها إلى أنه تم التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد في مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاري التفاوض مع مشغل عالمي للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة؛ موضحا أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد في مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.
