في تطور جديد وحاسم، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة “جلوبال براديم ” إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور. كما وجّه سيادته بفحص جميع الوقائع المماثلة، وتشديد الرقابة بما يضمن منع تكرار مثل هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتأتي توجيهات الرئيس السيسي في وقت تتواصل فيه التحقيقات في الواقعة التي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما كشفت التحقيقات عن حصول تمويلات تعليمية باستخدام بيانات عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، من دون علمهم أو تقدمهم للحصول عليها.
بداية الأزمة
تعود تفاصيل الواقعة إلى شكاوى تقدم بها عدد من أولياء أمور طلاب مدرسة “جلوبال براديم”، التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، أفادوا خلالها باستخدام بياناتهم الشخصية في الحصول على تمويلات تعليمية بأسمائهم من إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، دون علمهم.
ووفقًا لما كشفته الهيئة العامة للرقابة المالية في نتائج الفحص، كانت المدرسة تتقدم إلى شركة التمويل الاستهلاكي بطلبات تمويل بأسماء عدد من أولياء الأمور، وتحصل الشركة على التمويلات لصالح المدرسة، على أن تقوم المدرسة بتسليمها إلى أولياء الأمور.
إلا أن أصحاب الأسماء الواردة في طلبات التمويل لم يكونوا على علم بإجراءات الحصول على هذه التمويلات، ما أدى إلى ظهور مديونيات بأسمائهم وانعكاسها على سجلاتهم ودرجات التقييم الائتماني Credit Score.
قروض بمئات الملايين
كشفت التحقيقات الرسمية عن الاستيلاء على تسهيلات تمويلية بلغت نحو 321 مليون جنيه، من خلال تقديم 839 عقداً محرراً ببيانات أولياء الأمور، وتوقيعات منسوبة إليهم زوراً، إلى إحدى شركات التسهيلات الائتمانية التعليمية.
كذلك أفادت التحقيقات بأن عمليات التمويل شملت 619 ولي أمر، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات فيها.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أبرمت تعاقدًا مع مدرسة “جلوبال براديم”، ومنحت المدرسة تفويضًا يتعلق بإجراءات التعرف على العملاء والحصول على بيانات أولياء الأمور، موضحًا أن هذا الإجراء لا يجوز للمدرسة القيام به نيابة عن جهة التمويل وفقًا للقواعد المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وبحسب ما أعلنته الهيئة، فإن التمويلات جرى تسجيلها بأسماء أولياء أمور دون علمهم، بينما بدأت أعمال الفحص والتحقيق قبل انتشار مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي أثار اهتمامًا واسعًا بالواقعة.
القبض على مالك المدرسة
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك مدرسة “جلوبال براديم”، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة دون علمهم أو موافقتهم.
وتضيف هذه الخطوة بُعدًا جديدًا للواقعة، إذ انتقل الملف من نطاق الشكاوى والمخالفات الإدارية والرقابية إلى مسار التحقيق الجنائي لتحديد كيفية استخدام بيانات أولياء الأمور، والمسؤولين عن الإجراءات التي أدت إلى تسجيل التمويلات بأسمائهم.
وزارة التعليم تتدخل
كما قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وأكدت الوزارة أن القرار جاء في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والجهات المختصة، وبهدف ضمان انتظام العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يثبت من مخالفات.
الأزمة تدفع إلى تغيير قواعد التحقق من العملاء
لم تتوقف تداعيات الواقعة عند معالجة ملفات أولياء الأمور أو وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، إذ دفعت الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تشديد ضوابط التحقق من هوية العملاء في نشاط التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن الإجراءات الجديدة ضرورة التأكد من شخصية العميل وملكيته لرقم الهاتف وبطاقة الرقم القومي، سواء تم الحصول على التمويل إلكترونيًا أو من خلال المستندات الورقية.
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل التي تعتمد على الإجراءات التقليدية بإضافة وسائل تكنولوجية للتحقق من بيانات العملاء، من بينها إرسال رمز تحقق لمرة واحدة OTP، إلى جانب مطابقة بيانات الهاتف وبطاقة الرقم القومي من خلال الجهات المختصة.
ومنحت الهيئة شركات التمويل مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها وتطبيق إجراءات التحقق الجديدة.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان أن الشخص الذي يحمل اسمه عقد التمويل هو نفسه الذي تقدم بطلب التمويل ووافق عليه، وتقليل مخاطر استخدام بيانات العملاء دون علمهم أو تسجيل التزامات مالية على أشخاص لم يطلبوا التمويل.
تدخل الرئيس السيسي
وجاء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق استجابة مباشرة لمناشدات أولياء الأمور، لكنه لم يقتصر على المدرسة محل الواقعة، إذ شمل أيضًا فحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث حالات أخرى.