الرئيس يوجه بتطوير منظومة الإنترنت.. فهل تكفي 30 مليار جنيها؟
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار قطاع الاتصالات في تطوير منظومة وبنية الإنترنت خاصة لاستيعاب احتياجات الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وهي الاحتياجات التي لم يكن من الممكن تلبيتها لولا رفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية منذ عام 2019 بتكلفة حوالي 30 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت الماضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات“.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار التحول الرقمي للدولة المصرية، فضلاً عن دور وزارة الاتصالات في احتواء تداعيات جائحة كورونا.
كما وجه الرئيس السيسي بدعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً ما يتعلق بميكنة الوزارات والجهات الحكومية، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز برامج تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، وذلك لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية بأسلوب حديث وبسيط.
وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت عرض، خلال الاجتماع، جهود وزارة الاتصالات في إطار جائحة كورونا، لا سيما ما يتعلق بالإجراءات المتخذة لضمان سلامة جموع المواطنين من خلال تحفيز البقاء بالمنزل بزيادة سعة التحميل المجانية للإنترنت بتكلفة 200 مليون جنيه، وكذا دعم الخدمات الصحية بتوفير خطوط لخدمات الاستغاثة والاستشارات الطبية، بالإضافة إلى دعم كبار السن من المواطنين عن طريق توزيع المعاشات ومنحة الدولة للعمالة غير المنتظمة من مكاتب البريد والمدارس كمنافذ إضافية، فضلاً عن دعم الطلاب من خلال الإتاحة المجانية للمواقع التعليمية مثل بنك المعرفة، وتوفير سعات مكثفة لإنجاح الامتحانات الرقمية بالتابلت، إلى جانب دعم الموظفين عن طريق الإتاحة المجانية للأدوات والمنصات الرقمية اللازمة للعمل من المنزل.
كما عرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة، والتي شملت انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، إلى جانب مشروع الكارت الموحد، ومنظومة البحث عن المفقودين، وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، فضلاً عن التوسع في إعداد وبناء الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خطط التطوير
الحكومة وجهت بزيادة مخصصات وزارة الاتصالات خلال العام المالي الجاري 3 أضعاف العام الماضي، بهدف الانتهاء من مشروعات بناء مصر الرقمية واستكمال مد كابلات “الفايبر” للمباني الحكومية وتدريب الشباب على وسايل تكنولوجيا المعلومات.
وتستهدف شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المحلية (المصرية للاتصالات، وفودافون، واتصالات وأورنج) استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الجاري، لتطوير وتحديث شبكتها ودعم تطبيقات قيمة مضافة جديدة، تدعم اتجاه الدولة تجاه التحول الرقمى والشمول المالى ، حيث رصدت الشركة المصرية للاتصالات «we»، 17 مليار جنيه استثمارات خلال (2019 و2020)، بينما تعتزم فودافون استثمار 5 مليارات جنيه خلال العام الجارى، وتضخ شركة أورنچ مصر، استثمارات جديدة بشبكتها بقيمة 4 مليارات جنيه، بينما تعتزم اتصالات مصر استثمار 4.5 مليار جنيه فى تحديث شبكتها خلال العام الحالى.
شركات المحمول الخاصة “فودافون واورنج واتصالات” تطالب باستمرار في الاشتراك بالبنية التجتية ، وتجدد هذه الطلبات سنويا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن السماح لها بمد كابلات الألياف الضوئية والمشاركة في الاستثمار في تطوير البنية التحتية للاتصالات.
والاستثمار في مجال الاتصالات في مصر، فيه العديد من الفرص، خصوصاً في مجال مد البنية التحتية، وهو ما يمكن أن يجذب العديد من شركات الاتصالات العالمية للعمل بها، خصوصاً مع انتشار التوجه للمدن الذكية وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.
تحالف المصرية للاتصالات
ويأتي تحالف الشركة المصرية للاتصالات التى أعلنت عنه منتصف مايو ليعزز هذه الخطط، حيث عقدت شراكة مع تحالف للكابلات البحرية يضم 7 من مقدمي خدمات الاتصالات العالميين لإنشاء الكابل البحري “2 Africa” وهو كابل ضخم يدور حول القارة الإفريقية مروراً بـ 16 دولة ويهدف إلى تعزيز خدمات الاتصالات وتطوير مستقبل خدمات الإنترنت في أفريقيا والشرق والأوسط.
كما وقعت المصرية للاتصالات اتفاقية عبور مع أعضاء تحالف الكابل وشركة ايرتيل الهندية لتوفير مسارات أرضية حديثة وفريدة من نوعها في مصر باستخدام مسارات مختلفة لربط البحر الأحمر والبحر المتوسط بواسطة محطات إنزال جديدة برأس غارب والسويس.
ويضم التحالف إلى جانب المصرية للاتصالات كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وفيسبوك، وشركة إم.تي.إن جلوبال كونكت، وشركة أورانج، وشركة الاتصالات السعودية، ومجموعة فودافون العالمية، وشركة غرب المحيط الهندي للكوابل. ويعد الكابل الجديد أحد أضخم مشاريع الكوابل البحرية في العالم، وسيقوم بربط قارة أوروبا شرقًا عبر مصر، مع 21 نقطة إنزال في 16 دولة أفريقية. ومن المتوقع دخول الكابل الخدمة بنهاية عام 2023.
وقالت الشركة المصرية للاتصالات إن مشاركتها في الكابل البحري يأتي اتساقًا مع استراتيجيتها التي تتفق مع الخطط التنموية للدولة في تحقيق رؤية شاملة لتطوير وتعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بما يدعم التحول إلى مجتمع رقمي متكامل وتحول مصر لمركز رقمي إقليمي، فضلاً عن توطيد العلاقات السياسية وزيادة حجم الأعمال مع القارة الإفريقية. كما تدل اتفاقية العبور مع المصرية للاتصالات على تفوق البنية التحتية للمصرية للاتصالات والمتزامنة مع الزيادة الهائلة في استثمارات الشركة في بنيتها التحتية الدولية والمحلية لتوفير تعددية فائقة للمسارات العابرة بمصر وتطوير محطات إنزال جديدة ومتعددة على البحر الأحمر والمتوسط
متوسط سرعة الانترنت
تقدمت مصر 18 مركزا دفعة واحدة خلال شهر مارس الماضى فى متوسط سرعة الإنترنت الأرضى مسجلة 30.91 ميجابت ، لتحتل مصر المركز 81 عالميا من أصل 176 دولة مقارنة مع المرتبة 99 خلال فبراير الماضى، كما احتلت المركز الثانى أفريقيا بعد غانا التى جاءت فى المركز 80 بـ 30.91 ميجا.
وبحسب البيانات الصادرة عن مؤشر قياس سرعة الإنترنت العالمى «speed test» وصل متوسط سرعة التحميل ( الدونلود ) العالمى فى مارس الماضى إلى 74.64 ميجابت ، و40.07 ميجا لرفع الملفات ( الآبلود ).
