عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات متنوعة تناسب احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن تنفيذ مليون وحدة سكنية على مدار السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن توجه الدولة للتوسع في التنمية العمرانية ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المختلفة، وتوفير وحدات تتناسب مع الإمكانات الاقتصادية والاحتياجات المتنوعة للمواطنين.
6 برامج رئيسية لتنفيذ مليون وحدة سكنية
واستعرضت وزيرة الإسكان ملامح الاستراتيجية المقترحة لتنفيذ المستهدف السكني حتى عام 2030، موضحة أنها تعتمد على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع الوحدات المطروحة وتغطية احتياجات الفئات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة.
ويتضمن البرنامج الأول تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يقوم البرنامج الثاني على إقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي بالتعاون بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.
ويخصص البرنامج الثالث لتوفير وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بينما يشمل البرنامج الرابع تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
أما البرنامج الخامس، فيستهدف توفير وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر من خلال الشراكة مع المطورين العقاريين، في حين يتضمن البرنامج السادس إتاحة وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.
الإسكان الاجتماعي والإيجار يستحوذان على 65% من المستهدف
وأوضحت المنشاوي أن الاستراتيجية تستهدف التعامل مع الطلب المتزايد على السكن من خلال طرح مستويات متعددة، تشمل الإسكان الاجتماعي ووحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، إلى جانب وحدات إسكان العمال.
كما تتضمن الخطة التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين وإتاحة المجال أمام مختلف فئاتهم للمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل وآليات التنفيذ، وتقليل الأعباء الملقاة على الدولة، فضلًا عن توفير بدائل متعددة لحيازة الوحدات السكنية تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتوزيع المستهدف للوحدات بين البرامج الستة، أشارت وزيرة الإسكان إلى أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تمثل نحو 65% من إجمالي الوحدات المستهدف تنفيذها، بما يعكس التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للبرنامج القومي.
تحديد الأراضي والمدن المستهدفة في المرحلة الأولى
من جانبه، عرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، الأراضي المقترحة لاستيعاب المشروعات الجديدة، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمدن التي من المقرر تنفيذ الوحدات بها.
وتناول العرض المواقع المقترحة للأراضي والمساحات المتاحة لإقامة وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بمستوياته المختلفة، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.
كما استعرض نائب وزير الإسكان التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لكل مستوى سكني، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة طبيعة كل مدينة واحتياجاتها، وتحقيق انتشار جغرافي للمشروعات يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.








