في إطار متابعة أوضاع قطاع التشييد والبناء وتعزيز التعاون مع الشركات العاملة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب عدد من رؤساء شركات المقاولات.
وشهد اللقاء حضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
دعم حكومي لقطاع التشييد والبناء
أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لدفع عجلة التنمية في مصر، مشددة على حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لشركات المقاولات، نظرًا لدورها المحوري في تنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية العمرانية.
وأشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات في الحفاظ على معدلات التنفيذ بالمشروعات المختلفة، بما يعكس قدرة القطاع على التكيف مع التحديات.
مناقشة تحديات السوق العالمية
واستمعت الوزيرة إلى مقترحات ومطالب ممثلي الاتحاد والشركات، والتي ركزت على التحديات الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بتأثيرات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل.
وتطرقت المناقشات إلى سبل التعامل مع تلك التحديات، بما يضمن استمرار العمل بالمشروعات دون تأثر، والحفاظ على استقرار السوق.
توجيهات عاجلة لدراسة المقترحات
ووجهت وزيرة الإسكان بسرعة دراسة كافة المقترحات المقدمة من ممثلي القطاع، مع العمل على وضع آليات تنفيذية لدعم الشركات، بما يضمن استمرارية المشروعات القومية والحفاظ على معدلات الإنجاز والجودة.
وأكدت أهمية التحرك السريع لمواكبة التغيرات الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل مستقرة لشركات المقاولات.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على استمرار التنسيق والتشاور مع ممثلي قطاع التشييد والبناء خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.