Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

التكنولوجيا تقود «بيزنس التقسيط» في مصر للنمو.. وسيلة إنقاذ أم فخ جديد؟

contact

انتشرت عمليات البيع بالتقسيط بقوة في الأسواق خلال العقد الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة الشركات العاملة في هذا المجال، حيث شهدت السوق المصرية ظهور العشرات من شركات التمويل الاستهلاكي خلال الخمس أعوام الأخيرة وعلى رأسهم شركات مثل «فاليو وكونتكت وبي تك وغيرها»، ولاقت هذه الشركات رواجًا كبيرًا حيث أن البيع بالتقسيط أصبح ضرورة ملحة في ظل تزايد احتياجات الناس وارتفاع الأسعار، وخاصة مع تنامي توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية، وإتاحة حلول تمويلية غير تقليدية.

وساهمت الظروف الاقتصادية الصعبة التي طرأت على العالم خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ ظهور كورونا، وما تبعه من ركود في المبيعات وتراجع القوى الشرائية لدى الأفراد، إلى الإقبال على شركات البيع بالتقسيط أو ما تعرف بشركات التمويل الاستهلاكي، والتي تشجع العملاء على الشراء، من خلال منحهم تسهيلات في السداد وتحصيل سعر المنتج على أقساط، مع تحصيل فوائد على مدة السداد.

ولم تقتصر عمليات التقسيط على السلع المعمرة فحسب كما كان في الماضي، بل أصبحت عمليات التقسيط تدخل في المصروفات الدراسية، العقارات، قروض الزواج، الملابس، الأثاث، صيانة المنازل، حتى وصلت إلى تقسيط رحلات الحج والعمرة، مما يشير إلى أن التقسيط أصبح سمة أساسية من سمات المجتمعات، ولم يعد قاصرًا فقط على الفئات محدودة الدخل، حيث أن التقسيط أصبح شيئًا عاديًا ومتعارفًا عليه لدى الأغنياء.

حجم السوق

ووفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية، زادت قيمة التمويل الإستهلاكى الممنوح في 2021 عن 17 مليار جنيه، بينما قدّر الخبراء حجم سوق التقسيط في مصر بأكثر من 70 مليار جنيه سنويا، وسط توقعات أن يقفز إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2024.

وبالتزامن مع دخول شهر رمضان وزيادة الاعتماد على عمليات الشراء بالتقسيط، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة مع تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والتي تراجعت بنحو 16% خلال الأسبوع الماضي، مع رفع أسعار الفائدة 1% من قبل البنك المركزي، تماشيًا مع ارتفاع معدلات التضخم لمستويات كبيرة محليًا وعالميًا، مما يحد من القدرة الشرائية لدى الأفراد وبالتالي اللجوء إلى شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على المنتجات بطريقة أسهل.

وترصد منصة «FollowICT» في هذا التقرير، تحركات سوق التقسيط في مصر وأبرز الإيجابيات والسلبيات على الاقتصاد وعلى الأفراد وتأثير التكنولوجيا على حركة هذا المجال.

بعض الخبراء أشار إلى أن البيع بالتقسيط ينعش الاقتصاد من زاوية، حيث أنه يسهم في زيادة إقبال الأفراد على شراء السلع وزيادة الطلب على المنتجات وخاصة الاستهلاكية، مما يترتب عليه زيادة إنتاج الشركات، ودوران عجلة الإنتاج، ومن ثم زيادة فرص العمل والحد من معدلات البطالة وكلها عوامل إيجابية للاقتصاد، إلا أن بعضهم أشار إلى خطورة تنامي هذا السوق ووصوله إلى حلقة مفرغة تتمثل في تعثر الكثيرين عن الوفاء بالتزامتهم المالية والتعامل مع الأمر بنفسية الشراء بعيدا عن القدرة المالية الحقيقة خاصة مع تسهيل التكنولوجيا عملية التقسيط ، وتحييد الإجراءات المعقدة التي كانت عنصرا رئيسيا في ابتعاد الكثيرين عنها.

تطبيقات التقسيط

ونوه الخبراء إلى أنه على مدار الـ 6 سنوات الماضية وتحديدا منذ تحرير سعر الصرف في 2016، انتشرت تطبيقات التقسيط على الإنترنت وتنوعت الخدمات المالية المقدمة من خلالها خاصة مع ضبط المنظومة التشريعية، واستهدفت العملاء متلافية الإجراءات الطويلة الخاصة بالبنوك، وتوزان ذلك التوجه مع الارتفاع المطرد لعمليات الشراء عبر المنصات الإلكترونية المختلفة مع تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي بعد جائحة كورونا، مما دفع العديد من الشركات إلى إمكانية تقسيط منتجاتها عبر هذه الأليات التي وفرتها التكنولوجيا للتغلب على ضعف القوة الشرائية وأيضا التحديات المترتبة على ارتفاع معدلات التضخم.

وتعد أبرز الطرق لعمليات التقسيط خلال الفترة الحالية هو استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالبنوك والتي تقدم عروضا عديدة بالشراكة مع العديد من العلامات التجارية، أو عبر شركات التمويل الاستهلاكي التي فرضت واقعا جديدا علي عمليات التقسيط كنماذج “فاليو” و”كونتكت”، “أمان”. وانضم في ديسمبر الماضي 2021 ؛ أكثر من 25 شركة إلى الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، حيث حصلت تلك الشركات على ترخيص من هيئة الرقابة المالية، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكي و13 من الشركات مقدمي الخدمة.

ووافق الرئيس السيسي، في مارس 2020، على إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي حمل رقم 18 لسنة 2020 ، والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

وليد حسونة
وليد حسونة

نشاط التمويل الاستهلاكي

وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة فاليو، إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس، قال أن سوق التقسيط في مصر يتنامي بشكل مطرد خلال الفترة الماضية وهو ما توضحه الأرقام المتعلقة بنشاط التمويل الاستهلاكي والتي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن الشركات تعمل حاليا على توفير كافة الأليات الممكنة لزيادة نمو هذا السوق في ظل حالة الانتعاشة التي يمر بها نتيجة حجم الطلب المتنامي وأيضا التكامل بين اللاعبين الرئيسين في هذة المنظومة التي تشمل المنتج والتاجر وأيضا الوسيط المالي.

ولفت إلى أن مؤشرات شركته تعبر بقوة عن تنامي هذا السوق، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى 750 ألف عميل، وتمويلات تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه خلال العام الجاري 2022 خاصة مع تحقيقها مبيعات بلغت 860 مليون جنيه منذ بداية العام 2022 وحتى الآن، لافتا إلى أن الشركة حققت مبيعات بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال عام 2021 وتستقطب الشركة حوالي 30 ألف عميل جديد في الشهر، بالإضافة إلى 120 ألف عملية بيع في الشهر واستقبال حوالي 100 ألف عملية سداد.

وأشار حسونة إلى أن هذه المؤشرات  تشير بقوة إلى النجاح الذي حققه النشاط في مصر في وقت قصير والدور الرئيسي للتكنولوجيا في هذا النجاح، خاصة مع تنامي استخدامات الهواتف المحمولة وارتفاع حجم المحافظ الإلكترونية إلى جانب الوعي بمميزات التسوق الإلكتروني والإعتماد على أليات التقسيط المتطورة التي توفرها شركات التمويل الاستهلاكي.

مصطفى شفيع
مصطفى شفيع

وفي هذا الصدد، قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن عمليات البيع بالتقسيط لاقت رواجًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة خاصة في ظل انتشار شركات التمويل الاستهلاكي وتوفيرها تطبيقات إلكترونية سهلة الاستخدام على الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات وتحديدًا العاملة في القطاع الصناعي بدأت تؤسس أذرع في هذا القطاع.

وأوضح أن البيع بالتقسيط ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد إذا ماتم ضبطه بتشريعات وقوانين حاكمة، حيث أنها تساعد الأفراد على شراء السلع بطريقة مريحة تناسب دخول المواطنين، بشرط أن لا يحمل المواطن نفسه أعباء تفوق قدرته على السداد وهذا عنصر رئيسي ينبغي ألا يترك في عملية تقييم سوق التقسيط لتجنب أي أزمات لاحقة.

أحمد معطي
أحمد معطي

مميزات البيع بالتقسيط

وعدد أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “VI Markets” في مصر، مميزات البيع بالتقسيط وتداخل التكنولوجيا لتسهيل عمليات البيع في الفترة الأخيرة ، لافتا إلى إن زيادة اعتماد الأفراد على البيع بالتقسيط في ظل انتشار العديد من شركات البيع بالتقسيط، يسهم في زيادة عمليات الشراء خاصة في ظل سهولة عملية التقسيط من قبل شركات التمويل الاستهلاكي.

وأوضح أن البيع بالتقسيط يسهم أيضًا في دعم الاقتصاد، من خلال زيادة الطلب على المنتجات (الاستهلاك)، مما يترتب عليه زيادة حركة الإنتاج، وبالتالي يسهم في تقليل البطالة وتوفير مزيد من فرص العمل بالمصانع والشركات، فضلاً عن مساهمة شركات التمويل الاستهلاكي نفسها في زيادة فرص التوظيف ، خاصة وأن هذا النمو في هذا السوق يأتي في ظل ظروف ليست بالسهلة على مستوي الاقتصاد مع ارتفاع معدلات التضخم وأيضا ارتفاع أسعار الدولار مما يقلل من القوي الشرائية لفئات كثيرة من المجتمع.

ولفت أحمد معطي إلى أن السوق المصرية واجهت، خلال الفترة الماضية ،تحديات كبيرة على تداعيات تخفيض قيمة العملة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتداعيات جائحة كورونا، لذلك تزايد الطلب على خدمات التقسيط ، حتى تستطيع معظم شرائح المجتمع من تلبية احتياجاتها، مؤكدا على أن التطور التكنولوجى الذى شهدته مصر سيعمل على تيسير الاجراءات وسرعة الموافقة على التمويلات، لافتا إلى أن مصر بها أكثر من 60 مليون مستخدم للانترنت ، ووصل عدد مشتركى الهاتف المحمول إلى 101.34 مليون مشترك فى مصر بنهاية أكتوبر 2021، لذلك سيتم الاعتماد على التكنولوجيا من خلال تطبيق على المحمول لسرعة الموافقة على تمويل عمليات الشراء بالتقسيط.

تكبيل المواطنين بالديون

وعلى الرغم من المزايا المتعددة للبيع بالتقسيط، إلا أن هناك بعض السلبيات، حيث أوضح الخبراء أن أبرز عيوب التقسيط تتمثل في تكبيل المواطنين بالديون على المدى الطويل، خاصة في ظل افتقاد الكثير من المواطنين لثقافة التقسيط السليمة، فضلاً عن عند عدم قدرة الأفراد على السداد، وهو ما قد يترتب عليه أثارًا سلبية على الاقتصاد.

وتؤدي عمليات البيع بالتقسيط لتجميد الأموال للطرف البائع وتبطئ وتيرة حركته المالية، حيث أنه من الممكن أن يقع أحد أطراف هذه العملية التجارية ضحية للاحتيال، وذلك في حالة اختفاء المشتري الملزم بدفع الأقساط فيتحمل البائع أعباء مالية إضافية.

وقال مصطفى شفيع، إنه في حالة ظروف اقتصادية صعبة نسبيًا فإن قطاع التمويل الاستهلاكي يشهد رواجًا وازدهارًا أكبر على المدى القصير، إلا أنه في حال امتداد هذه الظروف القاسية فإن الأفراد قد يتعثرون عن سداد الأقساط، وهو ما حدث في الأزمة المالية العالمية 2008 على سبيل المثال.

أضاف أن شركات التمويل الاستهلاكي أو البيع بالتقسيط تحصل على تمويلاتها من البنوك، وفي حال حدوث تضخم مع ثبات الدخل أو زيادته بنسب أقل من الزيادة في مستويات التضخم، مما قد ينتج عنه عدم قدرة الأفراد على سداد الأقساط، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على شركات التمويل الاستهلاكي ومن ثم على البنوك المُقرضة، مما يترتب عليه ارتفاع نسب التعثر في البنوك.

طارق رفاعي
طارق رفاعي

سلوك المجتمع

وفي نفس السياق قال الدكتور طارق رفاعي محاضر إدارة الجودة لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن سلوك المجتمع المصري المالي تغير بشكل كبير، حيث أن الضغوط الاقتصادية جعلت الناس تعتمد في الشراء على التقسيط حتى في السلع الترفيهية وغير الضرورية لافتا إلى أن عمليات التقسيط موجودة منذ عقود، إلا أنها كانت مقتصرة على تقسيط السلع الأساسية وبحذر شديد، إلا أن المواطنين يلجأون في الوقت الحالي إلى تقسيط كافة احتياجاتهم وبشكل مبسط وسريع.

ونوه «رفاعي» بأن استخدام التقسيط مفيد في حالة شراء أصول تحمل قيمة، إلا أنه ضار جدا إذا استخدمه الفرد في سلع مستهلكة لا تحمل في ذاتها قيمة ادخارية منوها إلى أن المشكلة تكمن في أن الناس أصبحوا تحت بند “المديونين” طوال الوقت، وهو ما يتناسب عكسياً مع الراحة و الاستقرار النفسي بسبب الضغوط المستمرة التي تمارس على الفرد لسد مديونياته المتجددة نتيجة الحاجة المستمرة.

ونصح المواطنين بالحد من عمليات التقسيط، قائلًا “مع مرور الوقت سنجد مجتمع يمتلك أموال معقولة لكنه حزين مصاب بالاكتئاب رغم كل مغريات عروض التقسيط.. لراحتك النفسية قلل منها قدر الإمكان”.

فيما أشار أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة “VI Markets” ، إلى أن عدم قدرة الأفراد على الالتزام بسداد الأقساط أبرز عيوب التقسيط، بالإضافة إلى أن تراكم الديون على المشتري بسبب ميله لاستخدام هذه الطريقة في شراء أكثر من سلعة، في ظل افتقاد البعض لثقافة الاستهلاك، قد ينتج عنه تعثر في السداد.

محمد أبو النجا
محمد أبو النجا

التسلسل الزمني للنمو 

ورصد محمد أبو النجا نجاتي رائد أعمال واستشاري تأسيس شركات ناشئة، التسلسل الزمني لنمو بيزنس التقسيط في مصر، ملمحا إلى أنه منذ عام 2017 تم رصد تنامي بيزنس التقسيط في مصر وعن الاهتمام والإقبال الكبير من عدد كبير من الأفراد عليه، وكان الأمر شديد الغرابة وقتها أن تعطي مثالا عن قرب إقبال الناس على تقسيط سلع مثل الأحذية أو الملابس، وهو ما حدث بالفعل واتجهت بالفعل العديد من الشركات والكيانات إلى هذا البيزنس، مشيرا إلى أن الأمر كان متوقعا بشدة من تجارب دول أخرى، يعرف فيها على مدى واسع ما يسمي “اشتر الآن.. ادفع لاحقا” (BNPL)، ثم جرى تطبيقه في مصر، ومنها ما حقق نجاحا كبيرا مثل “فاليو” valU، وهو أحد التطبيقات المصرية التي تم اختيارها ضمن قائمة فوربس لأفضل 15 تطبيق للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط ويجب أن لانغفل عن ذلك كدلالة على تنامي هذا السوق.

تابع “في 2018، تحدثت عن سوق تقسيط المستعمل، وقد بدأ تحرك السوق بالفعل تجاهه، وفي 2019 تحدثت عن التداخل فيما بين ما تحدثت عنه من قبل وبين التكنولوجيا وبرامج الولاء Loyalty Scoring والنقاط Points ، وفي 2020، واجهنا جائحة كورونا ، وشهدنا ازدهارا في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية واللوجستيات، كما شهدنا سقوطا في قطاعات أخرى مثل الشركات التي تقدم خدماتها وجها لوجه وسلاسل الإمداد وإنتاج الرقاقات الإلكترونية.

وتوقف أبو النجا عن الرصد التسلسي لنمو هذا السوق كاتجاه صعودي محذرا من أن التقسيط أصبح مبالغا فيه داخل مصر، وأن المسألة دخلت مرحلة جدية من الخطورة، لافتا إلى أن فوائد التقسيط في الوضع الحالي مرتفعة للغاية لا تتناسب مع قدرة معظم المقبلين على الخدمة، حيث يقع المواطن البسيط المتطلع لرفاهية تفوق إمكانياته ضحية لما يسمى “سلوك الشراء النفسي، عندما يقتنع بأن اقتناء سلعة بالتقسيط أفضل له من شرائها نقدا، فهو ينظر لقيمة القسط الواحد القادر على سداده شهريا، بينما يغفل –على سبيل المثال- المصاريف الإدارية المضافة عليه عند التأخر في تسديد الأقساط، والقيمة السعرية المبالغ فيها للسلعة نفسها الخاضعة للتقسيط.

هيئة الرقابة المالية

وطالب محمد أبو النجا ، بوجود كيان أو أكثر لتقييم قدرة المستهلك على سداد الأقساط، مؤكدا على ان فائدة التقييم الصحيح مزدوجة للمستهلك والبائع، فالأفضل لهما أن تتم المعاملة بينهما دون خسارة لأي من الطرفين.

تحركات جديدة

و تناقش في الفترة الحالية الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط إصدار التراخيص لأنشطة التكنولوجيا المالية مع الأطراف المعنية، سواء كانت مقدمى هذه الخدمات أو الخدمات المساعدة خلال الفترة الحالية، لإصدارها وإقرارها رسميا في السوق ، وتلقت الهيئة طلبات من شركتين بشأن الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التقسيط لأقل من 6 أشهر، والذى يخضع لقانون الـFINTECH، حيث أن قانون التمويل الاستهلاكى ينظم عمليات التقسيط التى تتخطى الـ 6 أشهر.

ورصدت الهيئة مجموعة من السلع والخدمات الخاضعة للتمويل الاستهلاكي مثل المركبات والسيارات الركوب وقطع غيار، الأثاث وتجهيزات المنازل، الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات، المستحضرات والمستلزمات الطيبة والتجميلية، الأدوات والملابس الرياضية، السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)، المشتريات الصادر بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة، لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية، والخدمات التعليمية والطبية وتمويل مقابل العضوية والاشتراكات للأندية الرياضية.

يذكر أن الرئيس السيسي أصدر منتصف فبراير الماضى، القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، الذى يمثل إحدى خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير القطاع المالى غير المصرفى، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين فى الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.