أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، على حرص البنك على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، والتي تتيح أكثر من 50 خدمة بشكل مباشر للتسهيل على العملاء من خلال تلك التطبيقات مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقة العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان والعديد من الخدمات الأخرى.
وقال غانم، إن نسبة المشتركين في خدمة الموبايل والإنترنت البنكي ارتفعت إلى 80% خلال عام 2022 ، كما زاد حجم المعاملات البنكية عبر الإنترنت لتصل إلى نسبة قدرها 125%، منوهاً إلى أن البنك بادر بضخ استثمارات كبيرة لتطوير هذه التطبيقات وتحديثها وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق.
وصرح بأن بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي في ظل تبني الدولة والبنك المركزي لاستراتيجية متكاملة لتحقيق الشمول المالي ، مستهدفاً بذلك دمج الفئات التي لم يسبق لها التعامل مع المنظومة المصرفية وإدراجهم داخل النظام البنكي، بهدف جذبهم للتعامل مع القطاع المصرفي، مضيفاً بأن مصرفه أتاح العديد من التيسيرات المختلفة لعملائه من ذوي الهمم بالفروع، حيث يوفر البنك ببعض فروعه موظف مدرب على تقديم الخدمات لذوي الهمم وكبار السن، لتمكينهم من الاستفادة التامة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية وإنهاء معاملاتهم المصرفية بسهولة.
أضاف أن بنك التعمير والإسكان يحرص دائماً على تحقيق رضا العملاء وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، وذلك من خلال التوسع في طرح خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة بهدف تدعيم مركزه التنافسي وتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين، والحرص على تقديم وتطوير الخدمات الرقمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة في التكنولوجيا المالية للتيسير على العملاء في القيام بمعاملاتهم المصرفية اليومية.
وحقق بنك التعمير والإسكان صافي أرباح مستقلة قبل المخصصات والضرائب بلغت 4.051 مليار جنيه مقابل 2.795 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.256 مليار جنية وبنسبة زيادة قدرها 44.9%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 2.257 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 1.830 مليار خلال عام المقارنة بنسبة نمو قدرها 23.3% ، كما بلغت صافي الأرباح المجمعة بعد الضرائب 2.726 مليار جنيه مقابل 2.028 مليار جنيه خلال العام السابق وبنسبة زيادة 34.4%.