يُبنى التحوّل الرقمي للدولة المصرية على فرضية ثابتة تتعلق بـ”أسئلة المستقبل والإجابة الصحيحة عليها”، وهل يمكننا الارتكان للإجابة عليها من زاوية واحدة، أم نحتاج في هذا الإطار إلى زاويا متعددة تعزز قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل وحشد المجتمع بشكل فعّال لقيادة وإدارة هذا التحوّل، في عالم يتشكل من جديد، وسياسات ترسمها الحروب الرقمية وسباق التكنولوجيا والاستثمار الذكي، وفي ظل تداعيات وباء كورونا التي ساهمت بشكل مباشر في تسريع عملية التحوّل الرقمي وزيادة الطلب على التكنولوجيا سواء من المؤسسات أو الأفراد بشكل غير مسبوق.
وأصبح الرهان على التحول الرقمي المخرج الآمن للدولة المصرية لإحداث تحول حقيقي في مستقبلها والذي تبحث فيه عن كافة الأفكار المتاحة للصعود واللحاق بركب الاقتصاديات الحديثة التي أصبحت فيها التكنولوجيا والرقمنة الركيزة الرئيسية ومصدر مستدام للعوائد المالية المجزية في ظل انحسار كافة الموارد التقليدية نتيجة جائحة كورونا، حيث شكّل الوباء وتداعياته السلبية درسا قاسيا على كافة الدول التي تأخرت في التأسيس لعملية التحول الرقمي لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، تحاول فيه بكامل قدرتها تدارك ما فات من أخطاء لكسب التحديات المستقبلية بتكلفة باهظة وبخطوات غير مضمونة.
والحقيقة أن الدولة المصرية لحقت إلى حد كبير بالتغيير الذي حدث خلال الفترة الماضية على مستوى عملية التحول الرقمي بجاهزية مقبولة بشكل كبير على مستوى التشريعات، واستعدادات مكثفة على مستوى البنية التحتية والمشروعات التكنولوجية من الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا محاولات إنتاج “طليعة” من الموارد البشرية المطلوبة لتعزيز قدرات القطاع وتحقيق الأرقام المطلوبة على مستوى المؤشرات المالية والمجتمعية في ظل موجات من التكنولوجيات على كافة الأصعدة من إنترنت الأشياء إلى الذكاء الاصطناعي، ومن الحكومات الذكية إلى البلوك تشين، ومن البنوك المركزية إلى ظهور العملات الرقمية، ومن الجيل الرابع للخامس، وتقنيات تستثمر فيها مليارات الدولارات وأصبحت من أبرز أركان اقتصادات الدول.
وأصبح ما نحتاجه في هذا التوقيت هو تقييم المرحلة ودراسة خطوات المستقبل حتى نتوجه للتحول الرقمي الكامل، وفي هذا العدد من النشرة الأسبوعية لـ FollowICT نشير إلى عناصر القوة التي تتميز بها منظومة التحول الرقمي في مصر في الوقت الحالي، للوقوف على أهميتها وإعادة تنظيمها في أجندات القطاعات الراغبة في إدارة التحول الرقمي بها والانضمام للمنظومة، على أن نعاود تحليل عدد من العناصر الأخرى الخاصة بالمنظومة في النشرات القادمة.
الوضع الراهن يقول أن الدولة المصرية أعادت بشكل كبير ترتيب المنظومة الاقتصادية عبر برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي والنقدي الذى بدأته في 2016، وأعادت الثقة للقطاع الخاص في مستقبل الدولة وفقا للمؤشرات والأرقام، ونفذت الدولة مشروعات عملاقة وأعادت بناء البنية التحتية في كافة المجالات والتي شملت بنية الاتصالات والنقل والطرق وشبكات المياه والكهرباء، كما عززت من التوسع الجغرافي للدولة عبر إنشاء مدن جديدة ومناطق صناعية عملاقة.
وأصبح في الوقت الحالي مدى قدرتنا كدولة في إدارة العمليات الحكومية والبنى التحتية التي نفذت خلال المرحلة الماضية “رقميا”، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة أحد أهم العوامل التي ستحدد شكل مستقبلنا، في ظل السعي إلى تحسين الكفاءات وتقليل الإنفاق وتطبيق الخدمات التكنولوجية الجديدة، وإحداث تغيير نوعي في خدمات المواطنين وحياتهم في كافة المجالات خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وأيضا تحسين تجارب المواطنين وإنتاجيتهم المتراجعة إلى حد كبير وفقا للعديد من المؤشرات.
ليس هذا فحسب، وإنما أيضا إحداث تحول تكنولوجي في أساليب العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية التي نراهن عليها، كقطاعات المصارف وأسواق المال والصناعة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم مما يعني خلق فرص عمل نوعية والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال الابتكار.
عناصر قوة التحول الرقمي في مصر
– رؤية القيادة السياسية والحكومة
عندما نفكر كمستثمرين في مجال التحول الرقمي، ونقيّم التجربة من زواية لا تحمل مصالح أيديولوجية ولكن “كمقدمات تؤدي إلى نتائج”، فالمستثمر الراغب للاستثمار في هذه الصناعة ينظر إلى مدى قوة استراتيجية دولة ما في الصناعة ومدى إيمان القيادة السياسية بها، وهو ما يتضح بشكل كبير في رؤية الدولة المصرية بتصدر التحول الرقمي أولويات سياستها التنموية، واتضح ذلك في مجموعة من الخطوات الملموسة التي تمت خلال الفترة الماضية، إدراكًا للفرص والتحديات التي يطرحها التحول الرقمي.
حيث أطلقت الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية التي تضم ثلاثة محاور هي التحول الرقمي، وبناء القدرات، ورعاية الإبداع؛ ومعتمدة على ثلاثة ركائز هي بنية تحتية ذات كفاءة، وريادة دولية، وسياج تشريعي وحوكمي.
ووفرت هذه البيئة التمكينية الإعداد لعدد من مبادرات التحول الرقمي، سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، عبر التحول الرقمي للحكومة ويشمل (المواطنة في العالم الرقمي والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية)، والتحول الرقمي للاقتصاد ويشمل (اقتصاد قائم على البيانات، أجهزة متصلة، نماذج أعمال جديدة).
من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما تشهده الدولة المصرية من جهود ومشروعات لدعم التحول الرقمي يعكس الإرادة القوية لبناء مصر الرقمية، لافتا إلى أن كافة المؤشرات تشير إلى أن الدولة على الطريق الصحيح في تنفيذ استراتيجيتها الرقمية في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار إلى أن الدولة نفذت عدداً كبير من المبادرات الرامية إلى الاستفادة من تطبيق التقنيات الرقمية المتقدمة لخدمة المواطنين بشكل أفضل، وزيادة الإنتاجية ودعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء لمواجهة التحديات الملحة في مجالات مثل التخطيط الحضري والرعاية الصحية والطب والزراعة والري وإدارة المياه والتعليم وتحسين الموارد بكافة أشكالها.
– مشروعات التحول الرقمي والبنية التحتية
وشمل التحول الرقمي للحكومة خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات الكبرى في إطار خطة استراتيجية صاحبت عملية الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة المصرية عبر تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء العديد من المناطق التكنولوجية، وإنشاء المدن الذكية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية في مصر ويتواجد بها مدينة المعرفة، بالإضافة إلى عملية التوسع في الشمول المالي اعتمادا على قوة القطاع المصرفي المصري ومبادرات البنك المركزي المصري والهيئة القومية للبريد، وإنشاء مجمعات الإبداع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وإطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري “طيبة 1”.
كما شملت المنظومة إطلاق منصة مصر الرقمية، وإنشاء مركز المعلومات الحكومي، وتدشين تقنية وتصحيح البيانات، بالإضافة إلى ربط قواعد البيانات الحكومية، واستخدام التطبيقات الذكية، وإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ومصاحبة هذه الخطوات إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لدعم وتنمية العنصر البشري، وشملت “مصر المستقبل” و”علماء مصر المستقبل” ، وبرنامج “مبرمجي المستقبل” و”أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية” لتأمين العنصر البشري المطلوب لهذه المشروعات.
وتعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين؛ تمثلت أبرزها في انتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تم إنشاء 75 خدمة عامة رقمية يتم تقديمها على الصعيد الوطني، مع خطط للوصول إلى 170 بحلول نهاية عام 2021، وذلك في إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة.
وتم تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكتروني باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني والتي تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.
ويجري العمل في تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ومن أبرزها مشروعات مراكز الداتا سنتر العملاقة كمركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة، وعدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.
وكشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الاتصالات تستهدف في خطتها شراء بين 100 ألف جهاز إلى 500 ألف جهاز بين حاسب آلي وملحقاته من الأجهزة الذكية الحديثة لتحقيق منظومة التحول الرقمي الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلق الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، على أن الهدف من هذه المشروعات والمبادرات هو جودة الحياة بشكل مباشر للمواطن من خلال حزمة خدمات متطورة وأيضا رفع عنصر التنافسية المصرية في الأسواق العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي.
ولفت إلى أن الدولة ترتكز على هذه المشروعات لإجراء إصلاحات في مؤشر أنشطة الأعمال بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ولجذب الاستثمار الأجنبي، وتشمل رقمنة كافة خطوات إنشاء الشركات في بدايتها حتى مرحلة التشغيل وحتى توقفها عن العمل “إن حدث” وتشمل بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
ونوه الدكتور خالد العطار إلى أن هذه المشروعات والمبادرات ستمنح الدولة حجم كبير من البيانات التي ستمهد الحكومة والمجتمع للارتقاء في كافة أنماط الحياة المختلفة وأيضا ستساهم بشكل مباشر في صياغة سياستنا التشريعية والاقتصادية التى تتناسب مع معطيات المستقبل.
من جانبها قالت ريم أسعد نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيسكو، إن هذه التحولات والمشروعات الحكومية تعزز بقوة عملية التحول الرقمي للدولة المصرية كما تدفع لمزيد من الشراكات مع الشركات العالمية، لافتة إلى أن تقييمها بشكل صحيح يكشف مدى توافقها مع استراتيجيات شركات التكنولوجيا العالمية كسيسكو بما يشير إلى توافقها التام مع الخطط العالمية في هذا الشأن ويدفع بمزيد من الفرص الاستثمارية للعديد من الشركات.
وأشارت إلى أن الشركات العالمية العاملة في مصر تركز جهودها في الفترة الحالية على ابتكار منتجات لمثل هذه الخدمات والمشروعات والتي لا تمثل مصر وإنما “تيار سائد” يغزو كافة الأسواق الباحثة عن التحول الرقمي.
– قاعدة الاستهلاك الرقمية
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن أوكسفورد بيزنس جروب عن التحول الرقمي في مصر والذي حصلت FollowICT على نسخة كاملة منه، فإن العديد من العوامل غير الاقتصادية تدعم قوة التحول الرقمي في مصر وأبرزها عدد السكان المتزايد، والذي ارتفع من 90.2 مليون في السنة المالية 2015/2016 إلى 101.5 مليون في السنة المالية 2019/20، ومن المتوقع أن يصل إلى 120.8 مليون بحلول 2030 مما يجعلها قاعدة المستهلكين الأكبر بالمنطقة ومحفزة بشكل كبير للاستثمار، خاصة وأن السكان من الشباب “تحت سن 30” وذوي الخبرة التقنية يشكلون 60٪ من المصريين.
ووفقا للتقرير فإنه من المرجح أن يشتري الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 عامًا، والذين يشكلون حوالي ثلث إجمالي السكان، منتجات جديدة معظمها إلكترونية، وهو ماسيساهم في زيادة الطلب على الخدمات الإلكترونية والمنتجات التكنولوجية كالهواتف.
وقد أدى هذا بدوره إلى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر، حيث وصلت أعداد المستخدمين إلى 65.25 مليون مستخدم نهاية ديسمبر 2020، مقابل 49.90 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2019، بزيادة تقدر بنحو 15.35 مليون مستخدم جديد في عام فقط.
وبحسب نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها الوزرة في أبريل الماضي، فإن أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل بلغ 52.40 مليون مستخدم، فيما بلغ أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـUSB بلغ 4.04 مليون مستخدم، ووصل أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة إلى 8.81 مليون مستخدم نهاية ديسمبر 2020.
– المؤشرات والأرقام
وتعد لغة الأرقام المؤشر الرئيسي لقياس مدى نفاذ ونجاح السياسات المتبعة في قطاع الاتصالات ونقطة قوة لعملية التحول الرقمي التي تديرها الدولة وفقا لتقرير أكسفورد، وهو ما يتضح بشكل كبير في مؤشرات الأداء الاقتصادي للقطاع والتي أعلنت عنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق، حيث نما القطاع من 10 % خلال 2014 إلى 16% خلال العام المالي الجاري ليكون من أعلى القطاعات نموا وذلك برغم جائحة كورونا.
وقفزت مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي من 58.3 مليار جنيه أي ما نسبته 3.8% خلال العام 2014 لتصل إلى 125 مليار جنيه بنسبة مساهمة متوقعة 5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021، كما ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% إلى4.4% خلال الأعوام من 2017 إلى 2020، فيما متوقع أن تصل إلى 8% خلال الثلاثة سنوات المقبلة، وارتفعت الصادرات الرقمية من 1.6 مليار دولار إلى4.1 مليار دولار، فيما زاد عدد العاملين بالقطاع إلى 281 ألفا.
ووصل إجمالي الاستثمارات الداعمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات 180مليون دولار على مدار 4 أعوام، وتنفيذ ما يقرب من 70 اتفاقية تعاون مع أكثر من 45 مستثمرا ،إلى جانب توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة ، ودعم 4 الاف رائد أعمال، فضلا عن توفير 9 الاف فرصة عمل مباشرة للكوادر المصرية بالشركات التكنولوجية العالمية المتواجدة بالسوق المصرية.
وحلت مصر بين أفضل 9 مواقع عالمية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود للأسواق الأوروبية وذلك طبقاً لتقرير(جارتنر) للعام الثالث على التوالي ، واحتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمؤشر شركة الاستشارات العالمية “أيه تي كيرني” لمواقع الخدمات العالمية ، و شغلت المركز 14 عالمياً بنفس المؤشر والذي يرصد ويقيم أبرز 50 دولة تقدم تلك الخدمات عالميا، واحتلت مصر المركز الأول إقليميا وقاريا والمركز 15 عالميا فى تقديم خدمات التعهيد.
– موقع مصر الجغرافي
وباعتبارها بوابة لإفريقيا التي تمثل حوال 16% من معدل السكان العالمي تعد مصر منصة رئيسية لعدد كبير من الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث أنه بجانب السوق الضخم الذى تتمتع به مصر على مستوى الطلب على التكنولوحيات، تمتلك القارة الفرص الأكبر للنمو خلال السنوات الـ30 المقبلة بما يضع على عاتق صناع القرار دراسة هذه التحولات واستقطاب المذيد من الشركات العالمية وأيضا دعم الشركات المحلية للانتقال إلى القارة السمراء بما تملكه من فرص والاستفادة من تلك المعدلات من النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بنية القابضة، أكد أن هذا المحور يعد من الأدوات الفاعلة لتنمية التحول الرقمي في مصر بشكل كامل وليس مجرد شعار، ويجب أن نستفيد من هذا الوضع في تعظيم قيمة الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي من الشركات العالمية وأيضا المحلية، لافتا إلى أن ماحدث من تداعيات وباء كورونا أكد على أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية أو خيارًا في المرحلة المقبلة، وأصبح لدى كل دولة أجندة لنقل القطاعات تدريجيا إلى التحول الرقمي، وعلى الدول المتأخرة في ذلك الإسراع نحو التحول واتخاذ خطوة ضرورية.
وأشار إلى أن المعيار الأساسي لدعم موقع مصر الاستثماري والتسويقي في هذا المجال هو تطوير البنية التحتية، بشكل يتواكب مع التطور التكنولوجي الجديد والتطبيقات الحديثة، وهو مايحتاج لتعاون متكامل بين الحكومة وكافة اللاعبين الرئيسين في الصناعة مؤكدا على أن بناء كتلة متكاملة للتحول الرقمي تتعلق بشكل رئيسي بالوصول إلى البيانات والبنى التحتية للاتصالات والخدمات (مثل توصيل الألياف الضوئية والأبراج والطيف والكابلات الدولية) ، بما في ذلك شبكات اتصالات عريضة النطاق تتسم بالكفاءة والموثوقية ويمكن الوصول إليها على نطاق واسع.
