Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

البنوك تستعد لإطلاق نظام «إعرف عميلك E-KYC» لمواكبة تطور الصناعة المصرفية

في ظل توجه القطاع المصرفي المصري لمواكبة التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي، يعمل البنك المركزي على إطلاق العديد من المشروعات الرقمية بعد نجاحه خلال السنوات الأخيرة في رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية وإطلاق العديد من المنتجات المصرفية الرقمية التي غيرت من شكل القطاع المصرفي، والتي كان آخرها إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباي».

ويأتي مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا  «E-KYC»على رأس أولويات البنك المركزي في المرحلة الحالية، حيث تهدف منظومة اعرف عميلك الإلكترونية إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية آمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونياً بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل إلكتروني عن بعد دون الذهاب إلى فرع البنك (Remotely)، مما ينعكس بالإيجاب على عملية إدراج عملاء جدد لدى البنوك بطرق إلكترونية سهلة وسريعة وآمنة وكذلك خفض الإجراءات الورقية وخفض التكدس على فروع البنوك للتسجيل والحصول على الخدمات المالية، بحسب تقرير الاستقرار المالي.

كما يعمل البنك المركزي على مشروعات متعددة تشمل، الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، العملات الرقمية للبنوك المركزية، ووضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية في مصر، حيث يهدف مشروع الادخار والاقتراض الرقمي إلى إتاحة الاقتراض الإلكتروني لعملاء محافظ الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك الائتماني لهم  Alternative credit Scoring، حيث تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة خلال عام 2021، ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور» للانتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.

البنك المركزي
البنك المركزي

فيما يأتي مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية، استكمالاً للخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتي تتسم بالأمان والاستقرار بديلاً عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، بالإضافة إلى مميزاتها الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية، إذ قام المركزي بتشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي بهدف دراسة الملف وذلك بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية، حيث يحرز البنك المركزي المصري تقدماً في تلك الدراسة المشار إليها.

ولأن البنوك الرقمية من أهم الأدوات لتقديم خدمات مصرفية بصورة إلكترونية للعملاء والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشمول المالي، فكانت الحاجة إلى ضرورة وضع الإطار الرقابي والتشريعي لاستحداث نوع جديد من البنوك يقوم بتقديم الخدمات بصورة إلكترونية وجذب شريحة جديدة من العملاء، لذا يعمل البنك المركزي المصري حالياً على وضع الإطار الرقابي لتراخيص البنوك الرقمية.

ثورة في الخدمات الرقمية

وقالت مصادر مطلعة، إن البنك المركزي نجح في  المفاوضات مع شركة إيديميا الفرنسية في الحصول على أكبر عرض مالي وفني خاص بمشروع الهوية المالية الرقمية، حيث وفر البنك المركزي 100 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه من إجمالي التكلفة، كما سيتم تسديد تكلفة المشروع بالجنيه المصري للشركة الفرنسية.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا، في إحداث ثورة في الخدمات الرقمية وجذب عملاء جدد للقطاع المصرفي المصري وتعزيز الشمول المالي، وذلك نظرًا لما سيوفره المشروع من سهولة ومرونة في فتح الحسابات البنكية دون تحمل عناء الذهاب إلى فروع البنوك وقضاء أوقات طويلة في الإنتظار.

ويعتبر مشروع «E-KYC» أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين، والتي تسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية وقطاعات العام والخاص، ومزودي الخدمات الآخرين، حيث تقدم الهوية الرقمية أيضًا حلولًا سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كلمة سر أو اسم مستخدم، فضلًا عن إمكانية التوقيع على المستندات رقميًا، والتحقق من صحتها دون الحاجة لزيارة مراكز الخدمة.

وبدأ البنك المركزي عمل دراسة قوية على مشروع الهوية الرقمية منذ  نحو 5 سنوات، وأدرج بابًا كاملاً في قانون البنوك الذي تم إقراره في شهر سبتمبر 2020، والذي يغطي الحجية القانونية للأدوات الإلكترونية بشكل كبير، حيث يبدأ في قبول الأدوات الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وتشغيل البنوك الرقمية وغيرها من التقنيات الهامة التي تساعد علي الشمول المالي.

ويساعد تطبيق الهوية الرقمية البلدان في خلق قيمة اقتصادية تعادل 3 إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، كما أن تطبيق الهوية الرقمية يستخدم بتكنولوجيا البصمة البيومترية للوجه في تسجيل المتعاملين حيث يمكن إنشاء حساب موثق في أقل من 5 دقائق، بحسب أحد الدراسات الدولية الصادرة مؤخرًا.

وتتميز الهوية الرقمية بالآمان، وتعتمد على تسجيل موحد للدخول إلى كافة المواقع الحكومية وخدماتها من خلال الهاتف المحمول وأيضًا توقيع المستندات والمصادقة عليها رقميًا، وتخزين ومشاركة المستندات الرقمية، كما تساعد في تحديث الملف التعريفي للعملاء، وتحديث عنوان العميل ومعلومات الاتصال الخاصة به.

تجارب عربية

وعلى الرغم من أن معظم الدول العربية لا تزال تتبع الشكل الملموس لقواعد اعرف عميلك من خلال التفاعلات المباشرة والوثائق المادية التي تعتبر الأساس لنماذج إلحاق العملاء والتحقق منهم، إلا أنه مطبق في المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين، إذ تمثل البحرين تجربة رائدة في المنطقة لتطبيق نموذج e-KYC.

وفي مطلع 2021، أعلن مصرف البحرين المركزي عن إطلاق خدمة اعرف عميلك إلكترونياً بنجاح من قبل المؤسسات المالية في المملكة كجزء من استراتيجية المصرف للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، حيث تم بدء العمل في خدمة eKYC في أبريل 2019 من قبل شركة «بنفت» بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وتحت إشراف مصرف البحرين المركزي حيث تعتبر هذه الخدمة الوطنية الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي والتي تستهدف مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالية وشركات الصرافة.

وتوفر الخدمة قاعدة بيانات وطنية رقمية للهوية تمكن المؤسسات المالية من التحقق بشكل آمن من هويات عملائها وصحة معلوماتهم ومشاركة البيانات رقميًا قبل تقديم الخدمات المالية، ويتضمن ذلك استرداد بيانات العملاء من الهيئات الحكومية بما في ذلك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، حيث تم تطوير ونشر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهذه المنصة من قبل شركة “بنفت” لتتمكن البنوك وشركات الخدمات المالية من دمجها في قنواتهم الرقمية وتطبيقاتهم للهواتف الذكية، بجانب استخدامها بأنظمتهم الأساسية، كما أن هذه الخدمة ستتيح الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية للتحقق من هويات العملاء عبر تطبيقاتهم، وذلك مع انطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.

ونجحت البحرين في تمكين ودمج المنصة الرقمية في الخدمات المصرفية الأساسية وتطبيقات الهواتف الذكية، وذلك عبر بنك البحرين الإسلامي وبنك «إلى»، حيث قام بنك البحرين الإسلامي بدمج هذه المنصة ضمن نظام الخدمات المصرفية الأساسي الخاص به، كما أن بنك “إلى” يتيح إنشاء حساب مصرفي للعملاء الجدد بشكل ذاتي ورقمي بالكامل من خلال تطبيقه الرقمي للهواتف الذكية وبالاعتماد على واجهة برمجة التطبيقات لمنصة “اعرف عميلك إلكترونيًا”.

البنوك المصرية

وعلى مستوى القطاع المصرفي المصري، أعلن بنك القاهرة في أغسطس 2021 حصوله على رخصة البنك المركزي للتوقيع الإلكتروني لعملائه من الشركات والمؤسسات المالية كأول بنك يستخدم التوقيع الإلكتروني في جميع النماذج والمستندات البنكية المتعلقة بخدمات ومنتجات إدارة التدفقات النقدية وعمليات التجارة الخارجية ومنتجات الأوراق المالية، بالإضافة إلى نموذج الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي للشركات.

طارق فايد
طارق فايد

وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أهمية تلك الخطوة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية لعملاء البنك من الشركات بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك التوسعية في مجال التحول الرقمي والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي أيضًا حرصاً منه على تقديم أفضل المنتجات والحلول الرقمية وإدراكًا لقيمة الوقت والراحة والفاعلية التي يحتاج إليها العملاء من أصحاب الأعمال.

ومن جانبه قال أسامة النجار، رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية بالبنك، إن الرخصة تتيح العديد من المزايا لعملاء الشركات ومن أبرزها التوقيع والمصادقة على المستندات والنماذج البنكية وإرسالها إلى البنك إلكترونياً بأعلى معايير الأمان.

وأضاف النجار أن التوقيع الإلكتروني يضمن أن الموقع هو الشخص المقصود، كما يساعد التوقيع الإلكتروني على ضمان عدم تغيير المحتوى أو التلاعب به من لحظة إتمام التوقيع الإلكتروني، فضلاً عن مزايا الخصوصية والسرية التي يتمتع بها عملاء الشركات من خلال استخدام نظام ترميز قوي.

ومما يشير أيضًا إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية على أتم استعداد لتطبيق مشروع «اعرف عميلك»، وتنتظر فقط اعتماد خدمة التوقيع الإلكترونى من قبَل البنك المركزي، لتفعيلها للعملاء، إعلان البنك الأهلى المصرى مؤخرًا، إتاحة خدمة جديدة تمكن المواطنين من فتح حسابات جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، تحمل اسم «افتح حسابك وأنت في مكانك»، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يتمكن العميل من ملء النموذج الإلكترونى الخاص بفتح الحساب وأيضاً الاطلاع على جميع الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب إلكترونيًا.

ولحين اعتماد خدمة التوقيع الإلكتروني من قبَل البنك المركزي، يختار عميل البنك الأهلي الجديد أقرب فرع لمقره ليتوجه إليه، وكذا الموعد المناسب له لطباعة النموذج والتوقيع وتسلُّم رقم الحساب في دقائق قليلة، مع إمكانية تسلُّم بطاقة الخصم المباشر الخاصة بالحساب لحظياً، وهي الخطوة التي يسعى فيها البنك إلى توفير أفضل السبل الميسرة في خدمة عملائه في أقل وقت ممكن، وهو ما يدعم بشكل إيجابي منظومة الشمول المالي.

إيهاب نصر
إيهاب نصر

وكان إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، قال في بيان سابق، إن مشروع «اعرف عميلك»  سيساعد المواطنين في الحصول على جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزي ضمنت حماية التحول الرقمي، حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات الدفع في مصر.

وأوضح أنه تم إصدار العديد من القواعد الجديدة التي من شأنها أن تساعد علي تطوير الخدمات المالية المقدمة من أهمها ما تم إضافته في قواعد تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول حيث تتضمن السماح للبنوك باستخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء ائتمانيا مثل فواتير المرافق العامة كالهاتف المحمول والكهرباء بهدف منحه ائتمانا صغير القيمة من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن هذه التعديلات التي من شأنها مساعدة قطاع كبير من المواطنين في الحصول على القروض صغيرة القيمة والذي من شأنه دمج عدد أكبر من المواطنين داخل القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.

ماجد فهمي
ماجد فهمي

 

وباستطلاع «Followict» أراء مجموعة من الخبراء المصرفيين حول رؤيتهم لمزايا مشروع اعرف عميلك، قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن مشروع «E-KYC» سيساهم بقوة في تعزيز الشمول المالي، حيث أنه سيقلل التكلفة والوقت والجهد في جمع البيانات لتكون تحت منصة واحدة، موضحًا أن الخدمة ستساعد شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» والتي تقوم بطرح منتجات مالية ومصرفية من خلال تطبيقات تستخدم الإنترنت في إطلاق منتجاتها وخدماتها بطريقة أسهل، وهو ما يتواكب مع توجيهات البنك المركزي المصري للقطاع المالي بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية.

وأوضح أن خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا ستتيح للعميل فتح حساب بصلاحيات معينة دون الحاجة للذهاب للفروع، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز عملية الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما أنها ستسهم في زيادة عملية منح القروض إلكترونيًا بضوابط معينة، خاصة وأن قانون البنوك الجديد خصص بابًا كاملاً لنظم وخدمات الدفع الإلكتروني وعبر الهاتف.

ولفت إلى أن خدمة اعرف عميلك ستتيح للقطاع المالي البدء في توفير خدمات نوعية مبتكرة مما يعزز من النمو الاقتصادي وتوسيع الأنشطة التجارية في مصر، مضيفًا أن الخدمة تتيح سرعة إنجاز المعاملات، وتوفير آلاف المطبوعات الورقية، وإنجاز التوقيع الرقمي للمعاملات من أي مكان دون الحاجة للذهاب إلى فروع البنوك لإتمام التوقيع على طلبات الخدمات، كما يسهم وبموثوقيته العالية في رفع كفاءة أداء التعاملات البنكية للأفراد والمؤسسات، وتقليل التكاليف التشغيلية للبنوك.

سهر الدماطي
سهر الدماطي

 

وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن طرح نظام اعرف عميلك يأتي استكمالاً لسياسات البنك المركزي الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في النظام المصرفي، حيث سيسمح لكافة منصات التكنولوجيا المالية بالتحقق بشكل دقيق من هوية العميل وأيضًا المعلومات ذات الصلة، وذلك كبديل من الاضطرار إلى الذهاب إلى فروع البنوك وملء الاستمارات للتحقق من هوية العميل بشكل مباشر.

أوضحت أن النظام الجديد سيسمح لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة من فتح حسابات بنكية مما يدعم الشمول المالي ورقمنة كافة العمليات التجارية والخدمية، كما سيفتح الباب لتقييم بيانات العملاء وسلوكياتهم المالية بشكل أسرع لتوفير الخدمات المالية المتنوعة التي تقدم للعملاء.

ولفتت إلى أن نظام اعرف عميلك هو امتداد طبيعي للخدمات المصرفية الرقمية التي تزيد في الفترة الحالية على كافة المستويات تنفيذا لتوجهات الدولة الخاصة بالشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي.