البنوك الحكومية الكبرى «ذراع الدولة» في تنفيذ التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي

منذ اليوم الأول لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي التي بدأها البنك المركزي المصري في 2017، والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة و«رؤية مصر 2030»، كانت البنوك الحكومية الكبرى هي الذراع الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تنفيذ خططه ونشر تعليماته، وذلك نظرًا لتأثير الشمول المالي ودوره في تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف “الاقتصاد التنافسي والمتنوع”.

وتسعي الدولة من خلال الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، إذ أن الشمول المالي يتيح مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع، من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

ولما كان للشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي من أهمية بالغة للاقتصاد القومي، بدأت البنوك في التحول من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات الرقمية، لتتحول من عمليات الدفع بالبطاقات البنكية فحسب إلى الدفع عبر التطبيقات البنكية المختلفة مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية، وليصبح الهاتف المحمول أحد أدوات الدفع الرئيسية لدى العملاء.

«Followict» رصدت في التقرير التالي آليات البنوك الحكومية لتنفيذ استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي وأبرز الأدوات الرقمية التي استخدمتها البنوك الحكومية الثلاثة الكبرى «الأهلي المصري ومصر والقاهرة» بنهاية 2022، وتطورها خلال النصف الأول من العام الجاري.

البنك الأهلي المصري

البنك الأهلي المصري كان سباقًا منذ عام 2019 في عملية التحول الرقمي إذ افتتح أول فرع رقمي في البلاد، لتصل حاليًا إلى 17 فرع خدمة إلكترونية مستقل و20 فرع تقليدي مزودة بركن إلكتروني، ليكون بمثابة نواة لافتتاح العديد من الفروع الرقمية والمزدوجة في مصر، وفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمرارا لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية، خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، نجح البنك في استقطاب 800 ألف عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي “الأهلي نت” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 7 ملايين عميل في ديسمبر 2022، مقابل 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021.

ونظرًا لأهمية المحافظ الإلكترونية كونها الأكثر استخدامًا وانتشارًا في مصر، ارتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش التابع للبنك الأهلي إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022 بزيادة نحو 293 ألف عميل جديد مُفعل للخدمة خلال العام لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.6 مليون محفظة بنهاية يونيو 2023 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.

كما عزز البنك من انتشار ماكينات الصارف الآلي الـ ATM لتصل إلى نحو 6532 ماكينة في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 1185 ماكينة عن ديسمبر 2021 مع وصولها إلى 6674 في يونيو 2023، فضلاً عن ارتفاع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2022 لنحو 403 ألف ماكينة مقابل نحو 335 ألف ماكينة في ديسمبر 2021 لتصل في يونيو 2023 إلى أكثر من 469 ألف ماكينة.

بنك مصر

ولم يختلف بنك مصر -ثاني أكبر بنك في البلاد- عن نظيره البنك الأهلي، ولا ريب فهو أول بنك يتقدم بطلب رسمي للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي، والذي من المتوقع أن ينطلق في الربع الأول من العام المقبل بحسب تصريحات محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك، فضلاً عن أن بنك مصر كان أول بنك يطلق قطاع التحول الرقمي في عام 2020، والذي يتيح إنشاء نموذج مرن لرقمنة كافة العمليات البنكية ويشكل أول منظومة متكاملة لتقديم حلول رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي.

ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 3297 شركة بعدد بطاقات 1.35 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 308 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك.

وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية، عمل البنك على التوسع في إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.962 مليون محفظة في 2022، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 5155 آلة صراف آلي بنهاية ديسمبر 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

واتخذ بنك مصر خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر”BM Wallet”.

كما قام بنك مصر ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة Chat Bot” المساعد الآلي” من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فورياً.

وتمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التي تم إطلاقها في خدمات؛ الموبايل والإنترنت البنكي للأفراد BM Online، ومنصة الإنترنت البنكي للشركات BM Online Business التي تمّكن الشركات من اجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية “IPN” – وخدمة سداد المدفوعات الحكومية – وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة الى المنتجات الرقمية تحت مظلة اكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفي أسرع وقت، ومؤخراً تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات، وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية “تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس نمطي واسلامي”، وصلت المحفظة الائتمانية الممنوحة لتمويل الاكسبريس نمطي لنحو 25 ألف عميل إلى نحو 24.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس في 31 ديسمبر 2022 إلى 2.7 مليار جنيه مصري ممنوحة لنحو 2600 عميل.

بنك القاهرة

وفي ذات السياق، لعب بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي في الدولة، دورًا هامًا في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، إذ يعتبر بنك القاهرة من البنوك الرائدة داخل جمهورية مصر العربية في توجهاته نحو التحول الرقمي والتطوير في التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم مبادرة الشمول المالي، إذ أصدر البنك مؤخرًا نحو 322 ألف بطاقة تيلدا Telda بنهاية يونيو 2023 بالتعاون مع شركة تيلدا عن طريق إصدار بطاقة مدفوعة مقدماً يتم ربطها بتطبيق شركة “تيلدا” الإلكتروني للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم اليومية.

وشهدت خدمة المحفظة الإلكترونية قاهرة كاش إطلاق خدمة الاشتراك الذاتي بالمحفظة لعملاء بنك القاهرة عن طريق تطبيق الهاتف المحمول “قاهرة كاش” دعماً لجهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للعملاء، هذا وعلى نحو آخر تم تفعيل ما يقارب من 300 خدمة من خدمات المدفوعات المختلفة والأكثر احتياجاً، بالإضافة لتقديم خدمتي السحب والإيداع النقدي في المحفظة من خلال أكثر من 250 ألف منفذ في كافة أنحاء الجمهورية بالتعاون مع أكبر الشركات في مجال المدفوعات الإلكترونية.

ويسعى بنك القاهرة دائماً لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء البنك لتوفير الوقت والمجهود المبذول من خلال تقديم خدمة استلام الحوالات الخارجية على المحفظة بكل سهولة وأمان فورياً من خلال شبكة واسعة من قنوات السحب المختلفة.

وفي ضوء دعم بنك القاهرة لخدمات المحفظة الإلكترونية، تم تقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية لتشجيع العملاء على الاشتراك بالخدمة وزيادة معدلات الاستخدام في مختلف المدفوعات وسداد أقساط قروض بنك القاهرة من خلال التطبيق، مما أسهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 1.6 مليون معاملة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023 بإجمالي تعاملات 2.3 مليار جنيه، وبلغ عدد محافظ قاهرة كاش للتجار نحو 225 ألف محفظة بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

كما شهدت خدمتي الموبايل البنكي والإنترنت البنكي خلال الربع الثاني من عام 2023 طفرة في عدد العملاء المشتركين وصولاً إلي حوالي 619 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 23%، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة مثل WhatsApp for business وخدمة Chabot، كما يعد بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق InstaPay والذى أطلقه البنك المركزي المصري دعماً لأهداف الشمول المالي والتحول الرقمي كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريقة آمنة ولحظية.

ويعمل البنك على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلي بالبنك نحو 1671 ماكينة صراف آلي والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 32 مليون معاملة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 بقيمة 65 مليار جنيه مصري.

كما يقدم البنك خدمة الاشتراك المجاني فى استقبال كشوف حساب البطاقات الائتمانية من خلال البريد الإلكتروني E-statement التي توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل إلى 39 ألف عميل بنهاية الربع الثاني لعام 2023 بزيادة 71% عن عام 2022.

وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 194 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2023، وبعد نجاح إطلاق بطاقات ميزة للأفراد، قام البنك بإطلاق بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لعملائه من المؤسسات والشركات والتي تتيح إمكانية سداد النفقات والمدفوعات الحكومية والشراء من التجار بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى لتسهل على قطاع المؤسسات والشركات إجراء التعاملات بسهولة وبطريقة آمنة، وقد تم تفعيل نحو 170 ألف بطاقة، وتعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التي يطرحها البنك لعملائه من قطاع المؤسسات والشركات فى إطار استراتيجية البنك لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمي.

ودعماً للشمول المالي، نجح البنك في استقطاب نحو 109 الف عميل جديد بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ليصل عدد العملاء الافراد إلي 3.7 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2023، ويحرص البنك على المشاركة في كافة الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي لضمان إدماج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية.

الأرقام المذكورة تدلل على مدى جهود البنوك الحكومية الكبرى في تنفيذ استراتيجية الدولة والبنك المركزي والعمل على التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، والشركات عبر التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية وتهيئة البنية التحتية المالية الرقمية، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشمول المالي والتي وصلت إلى نحو 64.8% في نهاية عام 2022، أي ما يعادل 42.3 مليون مواطن من إجمالي عدد المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً.