لم تعد البنوك الرقمية في مصر مجرد رهان مؤجل على المستقبل أو واجهة تقنية مستحدثة لخدمة مصرفية قائمة، بل دخلت رسميًا وبصورة لا تحتمل التراجع مرحلة الاختبار الفعلي والتشغيلي، مع اقتراب موعد انطلاق أول بنك رقمي متكامل في السوق خلال الربع الأخير من عام 2026.
ويأتي هذا التدشين التاريخي في توقيت قطعت فيه منظومة الخدمات المالية الرقمية شوطًا استثنائيًا من النضج؛ ما نقل التحدي الجوهري أمام الوافدين الجدد من خانة إغراء العميل بتحميل تطبيق عصري وجذاب عبر هاتفه الذكي، إلى معركة استراتيجية أشد شراسة تتمثل في إقناعه بكسر نمط ولائه التاريخي ونقل راتبه الشهري، ومدخراته، وكافة معاملاته اليومية الحيوية إلى هذا الحساب الرقمي الوليد ليصبح المركز المالي الأساسي لإدارة حياته.
وتحتدم هذه المنافسة في بيئة مصرفية أثبتت الأرقام الرسمية مدى جاهزيتها لاستقبال هذا النموذج السحابي؛ إذ قفز معدل الشمول المالي في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، وهو ما يترجم فعليًا إلى وجود نحو 56.4 مليون مواطن يمتلكون ويديرون حسابات مصرفية ومالية نشطة من إجمالي 71.4 مليون مواطن يقعون في الفئة العمرية المستهدفة من سن 15 عامًا فأكثر. ولا يقتصر هذا الاتساع على الحسابات التقليدية فحسب، بل تمتد قواعده لتشمل الانتشار القياسي لمحفظة الهاتف المحمول التي تخطى عددها 61.5 مليون حساب بنهاية ديسمبر 2025، فيما أحكم تطبيق التحويلات اللحظية «إنستاباي» قبضته على السلوك اليومي للمستهلكين بقاعدة مسجلين بلغت 22 مليون عميل نفذوا 1.47 مليار معاملة تجاوزت قيمتها 4.33 تريليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026.
وفي موازاة هذا التسارع الرقمي ، تولى البنك المركزي المصري نسج مظلة تنظيمية وتشريعية شديدة الصرامة تحصن النظام المالي وتضمن استقراره؛ بدءًا من إقراره في 2023 قواعد ترخيص وتشغيل البنوك الرقمية التي فرضت حدًا أدنى لرأس المال المصدر والمدفوع يبلغ ملياري جنيه لمزاولة العمليات المصرفية دون تمويل الشركات الكبرى، يرتفع إلى 4 مليارات جنيه حال التوسع في أنشطة الائتمان الشاملة، بجانب متطلبات تقنية وأمنية دقيقة تشمل فحص الكيان المساهم الأكبر وجدوى البنية السيبرانية. واكتملت حلقات البيئة التشريعية في أغسطس 2026 بصدور القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية «eKYC» التي فتحت الباب على مصراعيه لإنشاء وتوثيق العلاقة المصرفية والتعاقد اللحظي عن بُعد دون اشتراط الوجود الفيزيائي داخل الفروع.
وفي قلب هذا التحول المؤسسي يقف «وان بنك»، بصفته أول كيان رقمي مستقل ينجح في اقتناص الرخصة الرسمية من البنك المركزي المصري عقب استيفاء المعايير التقنية المعقدة، ممهدًا لتدشين عملياته المباشرة للجمهور في الربع الأخير من عام 2026 وفق نموذج يراهن كليًا على القنوات الرقمية دون الاستناد إلى أي فرع تقليدي. غير أن الساحة لن تترك له منفردًا؛ إذ دخل البنك التجاري الدولي (CIB) حلبة المنافسة بانتزاعه في أغسطس 2026 الموافقة المبدئية لتأسيس بنك «يومو» الرقمي، مع رصد استثمارات استراتيجية ضخمة تناهز 300 مليون دولار لمنصة يومو القابضة.
هذا الزخم المتصاعد يضع التجربة برمتها أمام تحدٍ هيكلي حاسم؛ فالوافدون الجدد لن يدخلوا فراغًا تكنولوجيًا تندر فيه الحلول، بل سيواجهون كيانات مصرفية راسخة قائمة بذاتها، تخدم منصاتها الذكية ملايين العملاء وتدير تريليونات الجنيهات. وهنا تتلاشى نشوة احتساب أعداد التحميلات السطحية على المتاجر الإلكترونية لتبرز المعضلة الوجودية: كيف يفلت البنك الرقمي من فخ «الحساب الثاني» أو «محفظة الفكة» التي يُشحن رصيدها بمبالغ هامشية مخصصة للإنفاق الترفيهي، وطلبات التوصيل، والتسوق الموسمي، واقتناص عروض الكاش باك المؤقتة؟
إن الفجوة التنافسية تكمن في جوهر هيكل السيولة والودائع؛ فالبنوك الكبرى تستند تاريخيًا إلى أرصدة جارية وتوفيرية مجانية أو منخفضة التكلفة للغاية تتدفق شهريًا عبر منظومات توطين رواتب الملايين من موظفي الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، بينما تُجبر البنوك الرقمية المستقلة على خوض سباق استنزافي لحرق الأموال عبر رفع تكلفة الاستحواذ على العميل ودفع معدلات فائدة باهظة لجذب ودائع فئات الشباب، وهي في معظمها أموال سريعة الاشتعال وعالية الحساسية للعائد لا تلبث أن تهاجر صوب وجهات أخرى بمجرد انطفاء بريق الحملات الترويجية، ما يضغط على هوامش الربحية في مهدها تحت وطأة نفقات الرأسمال والامتثال وحماية النظم من الهجمات السيبرانية.
وعلى الجانب الآخر، تمتلك البنوك الرقمية ميزة خفة الحركة الهيكلية؛ إذ يتيح غياب الفروع التقليدية توجيه الإنفاق بالكامل نحو محركات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات البديلة لفهم السلوك المالي الفعلي للشرائح المهمشة مصرفيًا، وفي مقدمتهم مئات الآلاف من العاملين في منظومة العمل الحر (Freelancers)، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبائعي منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، الذين تصطدم طموحاتهم غالبًا بالشروط البيروقراطية للبنوك التقليدية التي تطلب كشوفات رواتب ورقية وضمانات عينية. ومن هنا يتحول ميزان القوى من معركة واجهات استخدام إلى صراع متكامل حول قدرة المنصة على تصميم منتجات ادخار يومية مبتكرة، واستثمار لحظي في أدوات الدين، وقروض ائتمانية سريعة دون مخاطرة بالتعثر.
قال خبراء مصرفيون إن الربع الأخير من عام 2026 لا يمثل مجرد إطلاق تجاري لتطبيق مصرفي جديد، بل هو محاكمة اقتصادية شاملة لجدوى النموذج الرقمي في مصر، مشددين على أن تقييم نجاح الكيانات الوليدة يجب ألا ينخدع بعدد التنزيلات ومعدلات فتح الحسابات السريعة، بل يرتبط بمؤشرات أكثر قسوة تشمل نسبة الحسابات النشطة أسبوعيًا وشهريًا، ومتوسط الرصيد المتبقي داخل الحساب، ومعدل توطين الرواتب والدخول الحرة الحقيقية؛ فالتطبيق الرقمي يفقد كل مبررات وجوده المالية إذا ظل مجرد حساب عبور مؤقت لشحن الرصيد بمبالغ زهيدة دون أن يستقر كحاضنة رئيسية للمدخرات وسداد الالتزامات الكبرى كالإيجارات والأقساط والتأمينات.
وأشار الخبراء إلى أن الرهان المفرط للبنوك الرقمية على جذب فئات الشباب وجيل «Z» عبر استراتيجيات العوائد المرتفعة والمكافآت الترحيبية يحمل مخاطرة هيكلية جسيمة؛ لأن هذا الجيل يتميز بسيولة ولاء غير مسبوقة تجعله ينزح برؤوس أمواله فور تراجع الفائدة أو انتهاء العروض، مما يستدعي سرعة التحول إلى بناء أدوات ائتمانية دقيقة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الفريلانسرز ورواد الأعمال المستقلين الذين يمثلون المرتكز الحقيقي لاستدامة الربحية، فضلًا عن ربط العميل بحلول استثمارية مبسطة في صناديق الاستثمار وأدوات الدين تمنحه قيمة مضافة يصعب عليه التخلي عنها لصالح حساب بنكي عادي.
وأوضح المصرفيون أن متطلبات رأس المال الصارمة التي تبدأ من ملياري جنيه، بالتوازي مع فاتورة الأمن السيبراني والامتثال الدائم لتعليمات البنك المركزي الصارمة، تمثل تكاليف تشغيلية باهظة يصعب امتصاصها بسهولة مقارنة بالبنوك العريقة التي توزع هذه الأعباء على مئات المليارات من الأصول الائتمانية وقروض الشركات العملاقة؛ وهو ما يدفع بالضرورة نحو حتمية وصول البنوك الرقمية سريعًا إلى نقطة التعادل المالي (Break-even)، مؤكدين أن السوق المصري في ضوء تلك المعطيات لن يستوعب على المدى المنظور سوى 3 إلى 5 بنوك رقمية قوية قادرة على خلق نموذج مصرفي شامل، في حين ستواجه الكيانات التي ستعجز عن الخروج من دائرة «محفظة الفكة» شبح الاندماج الإجباري تحت مظلة بنوك أكبر أوالانسحاب التدريجي من السوق
وفى هذا الصدد، قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن نجاح البنوك الرقمية في السوق المصرية لن يعتمد فقط على سهولة فتح الحساب أو سرعة تنفيذ المعاملات، وإنما على قدرتها على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية تجعل العميل يعتمد عليها في إدارة دخله ومدخراته وتمويل احتياجاته، بما يحول الحساب الرقمي من حساب إضافي مخصص للمصروفات أو التسوق إلى حساب مصرفي رئيسي.
وأشارت إلى أن المنافسة الحقيقية للبنوك الرقمية مع البنوك التقليدية ستظهر عندما تتمكن من جذب الرواتب وتحويلات الشركات وأموال أصحاب الأعمال، إلى جانب تقديم خدمات الائتمان والادخار والاستثمار، وليس الاكتفاء بخدمات المدفوعات والتحويلات.
وأوضحت أن البنوك الرقمية تمتلك ميزة مهمة تتمثل في قدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا وتحليل بيانات وسلوك العملاء، بما يساعدها على تصميم منتجات أكثر ملاءمة لاحتياجات شرائح محددة، إلا أن بناء علاقة مصرفية طويلة الأجل مع العميل يتطلب تقديم خدمات متكاملة وليس الاعتماد على سهولة الاستخدام أو العروض الترويجية فقط.
وأكدت الدماطي أن عدد تحميلات تطبيق البنك الرقمي لا يمثل مؤشراً كافياً للحكم على نجاح التجربة، موضحة أن المؤشرات الأهم تتمثل في نسبة الحسابات النشطة إلى إجمالي الحسابات، ومتوسط الأرصدة، وانتظام التدفقات المالية إلى الحساب، وعدد وتكرار المعاملات، ونسبة العملاء الذين يحولون رواتبهم أو دخلهم الأساسي إلى البنك.
وأضافت أن من المؤشرات المهمة أيضًا قدرة البنك على الاحتفاظ بالعميل لفترة طويلة، ونسبة العملاء الذين يستخدمون أكثر من منتج، مثل الحساب والبطاقة والتمويل والادخار والاستثمار، لأن ذلك يعكس تحول العلاقة من مجرد استخدام تطبيق إلى علاقة مصرفية متكاملة.
ولفتت إلى أن الاعتماد على العائد المرتفع أو العروض الترويجية وحدها لاستقطاب العملاء، خاصة من جيل الشباب، لا يمثل استراتيجية مستدامة، لأن العميل الذي يأتي للحصول على أعلى عائد يمكن أن ينتقل بسهولة إلى مؤسسة أخرى عندما يجد عرضًا أفضل.
وأشارت إلى أن الاحتفاظ بالعملاء يتطلب تقديم قيمة متكاملة تشمل سهولة الاستخدام، وسرعة الخدمات، وأسعارًا تنافسية، ومنتجات ائتمانية واستثمارية مناسبة، فضلاً عن بناء الثقة، بحيث يتحول العميل من شخص يبحث باستمرار عن «أفضل عرض» إلى عميل يرى أن البنك يوفر له منظومة مالية متكاملة يصعب استبدالها بسهولة.
وقالت إن الائتمان سيكون أحد أهم الاختبارات الحقيقية لنموذج البنوك الرقمية، خاصة أن التكنولوجيا تمنحها قدرة كبيرة على تحليل البيانات وبناء نماذج ائتمانية أكثر سرعة ودقة.
وأضافت أن البنوك الرقمية تستطيع المنافسة بقوة في تمويل شرائح لا تحصل دائمًا على الخدمة المصرفية بالشكل الكافي، مثل العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة وبعض شرائح الشباب، لكن ذلك يتطلب امتلاك نماذج قوية لإدارة مخاطر الائتمان.
وأكدت أن منح الائتمان بسرعة لا يعني بالضرورة منح ائتمان بدرجة أعلى من المخاطر، مشيرة إلى أن نجاح البنك الرقمي يقاس بقدرته على تحقيق التوازن بين سرعة اتخاذ القرار وجودة المحفظة الائتمانية.
وأوضحت الدماطي أن الاعتماد على رسوم التحويلات والمعاملات وحدها لن يكون كافيًا لبناء نموذج ربحي مستدام، خاصة مع اتجاه السوق إلى خفض تكلفة الخدمات الرقمية واشتداد المنافسة على الرسوم.
وأشارت إلى أن مصادر الإيرادات يجب أن تكون أكثر تنوعًا، وعلى رأسها الإقراض والبطاقات وخدمات الشركات وإدارة المدخرات والاستثمارات وخدمات التجار، إلى جانب المنتجات التي يمكن تقديمها من خلال شراكات مناسبة.
وتابعت أن النموذج الناجح هو الذي يحول انخفاض تكلفة الخدمة الرقمية إلى ميزة تسمح للبنك باكتساب عدد أكبر من العملاء، ثم تحقيق الإيرادات من تعدد المنتجات والخدمات التي يستخدمها العميل، وليس من فرض رسوم مرتفعة على المعاملات الأساسية.
وترى الدماطي، أن العاملين في الاقتصاد الحر يمثلون شريحة مهمة جدًا أمام البنوك الرقمية، نظراً لأن طبيعة عملهم تتطلب خدمات مصرفية مرنة وسريعة، وقد لا تكون دخولهم منتظمة بالشكل التقليدي للموظفين.
وأشارت إلى أن هذه الشريحة يمكن أن تمثل فرصة كبيرة للبنوك الرقمية إذا استطاعت تحويل البيانات الخاصة بالتدفقات المالية إلى أدوات تساعد في تقييم الجدارة الائتمانية، وتقديم منتجات ادخار وتمويل تتناسب مع طبيعة دخولهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن نجاح البنوك الرقمية لا يجب أن يقتصر على هذه الفئة وإنما يمتد إلى الموظفين والشركات وأصحاب المشروعات والعملاء الباحثين عن تجربة مصرفية أكثر سرعة وكفاءة.
وقالت إن المنافسة لم تعد بين تطبيق جيد وتطبيق سيئ، خاصة مع قيام البنوك التقليدية بتطوير قدراتها الرقمية وتقديم خدمات إلكترونية متقدمة ومواكبة منظومة المدفوعات اللحظية.
وأوضحت أن الميزة الحقيقية للبنك الرقمي المستقل يجب أن تتمثل في طبيعة نموذج الأعمال نفسه، وسرعة تطوير المنتجات، والقدرة على اتخاذ القرارات بناءً على البيانات، وتقديم خدمات مصممة حول احتياجات العميل وليس حول الأنظمة المصرفية التقليدية.
وأضافت أن البنك الرقمي الذي يقدم المنتجات المصرفية التقليدية نفسها ولكن من خلال تطبيق مختلف لن يمتلك ميزة تنافسية قوية، بينما يستطيع البنك الذي يعيد تصميم تجربة العميل والائتمان والادخار والاستثمار بصورة رقمية متكاملة أن يمتلك مجالاً حقيقيًا للمنافسة.
ولفتت إلى أن ارتفاع تكلفة تأسيس وتشغيل البنك الرقمي يمثل أحد أهم التحديات أمام الوصول إلى نقطة التعادل، خاصة في السنوات الأولى، إذ يتحمل البنك تكاليف التكنولوجيا والأمن السيبراني والامتثال والكوادر والاستثمار في البنية التحتية قبل أن يصل إلى حجم أعمال يسمح بتغطية هذه المصروفات.
وأشارت إلى أن البنوك التقليدية الكبيرة تتمتع بميزة اقتصاديات الحجم، إذ تستطيع توزيع تكلفة التكنولوجيا والامتثال والأمن السيبراني على قاعدة عملاء ومحفظة ودائع وائتمان أكبر بكثير، في حين تحتاج البنوك الرقمية إلى الوصول إلى حجم أعمال مناسب في أسرع وقت ممكن مع الحفاظ على جودة الأصول وعدم الدخول في سباق مكلف لاستقطاب الودائع.
وأكدت أن ارتفاع تكلفة الأموال يمكن أن يضغط بشدة على هوامش ربحية البنوك الرقمية، وهو ما يجعل الوصول إلى قاعدة مستقرة من الودائع والعملاء النشطين أحد أهم عناصر نجاح النموذج الاقتصادي لهذه البنوك.
وقالت الدماطي إن بناء الثقة سيكون من أهم التحديات أمام البنوك الرقمية، خاصة عندما ينتقل العميل من استخدام البنك في معاملات صغيرة إلى إيداع مبالغ كبيرة أو استثمار مدخراته أو الحصول على تمويل.
وأوضحت أن الثقة لا ترتبط بوجود فرع فقط، وإنما بقدرة البنك على حماية أموال العميل، وضمان استمرارية الخدمة، وتوفير خدمة عملاء فعالة، والالتزام بالضوابط الرقابية.
وأضافت أن العميل الشاب يمكن أن يضع مدخراته بالكامل في بنك رقمي إذا أثبت البنك مستوى مرتفعًا من الأمان والاستقرار والكفاءة، وبالتالي فإن كون البنك رقميًا بالكامل لا يمثل في حد ذاته عائقًا أمام الاحتفاظ بالمدخرات.
وأكدت صعوبة تحديد رقم ثابت لعدد البنوك الرقمية التي يستطيع السوق المصرية استيعابها، موضحة أن الأمر لا يرتبط بعدد السكان أو مستخدمي الخدمات الرقمية فقط، وإنما بحجم السوق المستهدف وقدرة كل بنك على بناء نموذج أعمال مربح ومستدام.
وأشارت إلى أن السوق المصرية كبيرة وقابلة لاستيعاب أكثر من بنك رقمي، لكن ليس بالضرورة أن تنجح جميع الكيانات إذا اعتمدت على النموذج نفسه واستهدفت العملاء أنفسهم من خلال عروض متشابهة.
وتوقعت أن تشهد المرحلة المقبلة اختبارًا حقيقيا للنماذج الاقتصادية لهذه البنوك، وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الكيانات التي تمتلك قاعدة عملاء نشطة وودائع مستقرة ومحفظة ائتمانية جيدة ومصادر إيرادات متنوعة، بينما قد تضطر الكيانات الأقل قدرة على تحقيق الحجم الاقتصادي إلى تغيير استراتيجيتها أو الدخول في شراكات واندماجات.
ومن جانبه قال محمد سيد، الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية في مصر لم تعد مجرد فكرة مرتبطة بالتطور التكنولوجي أو أحد مظاهر التحول الرقمي، وإنما أصبحت واقعًا مصرفيًا يفرض نفسه على السوق ويفتح الباب أمام شكل جديد من المنافسة بين المؤسسات المالية.
وأشار إلى أن السؤال الأهم لا يتعلق بقدرة البنوك الرقمية على جذب العملاء، وإنما بمدى قدرتها على تحويل هذا الإقبال إلى علاقة مصرفية متكاملة ومستمرة ومربحة، موضحًا أن البنوك التقليدية لا تبدأ من الصفر، إذ تمتلك قاعدة ضخمة من العملاء والودائع، وتاريخًا طويلًا في منح الائتمان وتمويل الشركات والمشروعات، إلى جانب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا وقنوات الدفع والخدمات المصرفية الرقمية.
وأوضح أن دخول بنك رقمي جديد إلى السوق لا يعني بالضرورة قدرته على انتزاع العملاء أو المحافظ التمويلية من البنوك القائمة، خاصة في ظل المزايا التي تتمتع بها البنوك التقليدية من حيث قاعدة العملاء والخبرة المتراكمة وحجم العمليات، فضلاً عن أن البنوك الرقمية التي تم الإعلان عنها تتبع في الأساس لبنوك مصرية كبرى هما بنك مصر ثاني أكبر بنك في مصر وCIB أكبر بنك قطاع خاص في البلد.
ولفت إلى أن هذا التحدي يزداد أهمية في ظل الإطار التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي المصري للبنوك الرقمية، والذي يتطلب حداً أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ ملياري جنيه، ويرتفع إلى 4 مليارات جنيه في حالة رغبة البنك في تمويل الشركات الكبرى، فضلاً عن الالتزامات المرتبطة بالأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر والامتثال والأنظمة التكنولوجية.
وأكد سيد، أن عدد مرات تحميل تطبيق البنك الرقمي لا يمثل في حد ذاته مؤشرا حقيقيا على نجاح التجربة، موضحًا أن المؤشرات الأكثر أهمية تتمثل في عدد الحسابات النشطة، ومتوسط الأرصدة، وحجم الأموال التي يحتفظ بها العملاء، وعدد مرات استخدام الحساب في المدفوعات والتحويلات، وعدد المنتجات المصرفية التي يستخدمها العميل، إلى جانب تكلفة اكتساب العميل مقارنة بالعائد الذي يحققه للبنك.
وأضاف أن العميل الذي يقوم بتحميل التطبيق ثم يستخدمه مرة أو مرتين لا يمثل القيمة نفسها التي يمثلها عميل يحتفظ بأمواله داخل البنك ويستخدم البطاقة والحساب والتحويلات والادخار والتمويل، وبالتالي فإن المعركة الحقيقية لن تكون على عدد التحميلات وإنما على تحويل مستخدم التطبيق إلى عميل مصرفي دائم.
وأشار إلى أن الشباب، وبصفة خاصة جيل Z، يمثلون فرصة مهمة أمام البنوك الرقمية، باعتبارهم أكثر تقبلاً للتكنولوجيا وأقل ارتباطًا بالشكل التقليدي للفروع والخدمات المصرفية، إلا أن هذه الفئة في الوقت نفسه أكثر سرعة في تغيير اختياراتها.
وأوضح أن العميل الذي يفتح الحساب بهدف الحصول على عائد مرتفع أو عرض ترويجي أو إعفاء من بعض الرسوم قد ينتقل بسهولة إلى بنك آخر بمجرد انتهاء العرض أو ظهور عائد أفضل، وهو ما يجعل بناء الولاء أكثر صعوبة من جذب العميل في البداية.
وأكد أن البنك الرقمي الذي يريد الاحتفاظ بالعميل لفترة طويلة سيكون مطالبًا بتقديم منظومة متكاملة من الخدمات تبدأ بالحساب والمدفوعات والبطاقات وتمتد إلى الادخار والتمويل والخدمات المرتبطة باحتياجات العميل اليومية، بحيث يصبح البنك جزءًا من حياته المالية وليس مجرد تطبيق على هاتفه.
وقال إن الائتمان يمثل الاختبار الحقيقي لقدرة البنوك الرقمية على منافسة البنوك التقليدية، موضحاً أن البنوك القائمة تمتلك تاريخاً طويلاً من البيانات الائتمانية والخبرات المتراكمة في تقييم العملاء والشركات وإدارة مخاطر التمويل، بينما يحتاج البنك الرقمي إلى بناء هذا التاريخ بصورة تدريجية.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية تمتلك في المقابل ميزة مهمة تتمثل في قدرتها على الاستفادة من البيانات الناتجة عن حركة الحساب والمعاملات والدخل والإنفاق والسداد في بناء نماذج أكثر سرعة لتقييم الجدارة الائتمانية.
وأوضح أن هذه الميزة تفتح فرصة كبيرة أمام العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المشروعات الصغيرة والبائعين عبر الإنترنت وغيرهم من شرائح الاقتصاد الحر، ممن قد لا يمتلكون دائماً ملفاً ائتمانياً تقليدياً قوياً.
ولفت إلى أن سرعة اتخاذ القرار الائتماني لا تعني بالضرورة جودة القرار، لأن البيانات تحتاج إلى وقت حتى تتراكم، كما أن نماذج التقييم تحتاج إلى اختبار مستمر حتى تستطيع التمييز بين العميل الجيد والعميل مرتفع المخاطر.
وأكد أن تحقيق الربحية يمثل النقطة الأكثر أهمية عند تقييم مستقبل البنوك الرقمية، موضحاً أن التحويلات الفورية والخدمات الرقمية منخفضة التكلفة أو المجانية قد تساعد البنك على جذب العملاء، لكنها لا تكفي وحدها لبناء نموذج أعمال مربح ومستدام.
وأشار إلى أن إيرادات التمويل والاستثمار وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبطاقات الدفع والخدمات المصرفية للشركات وغيرها من المنتجات ستظل من المصادر الرئيسية لتحقيق الإيرادات، إلا أن بناء محفظة ائتمانية كبيرة وآمنة يحتاج إلى وقت، بينما تبدأ تكلفة التكنولوجيا والأمن السيبراني والامتثال والموارد البشرية وخدمة العملاء منذ اليوم الأول.
ويرى سيد، أن العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأنشطة الصغيرة والبائعين عبر المنصات الإلكترونية يمثلون إحدى أهم الفرص أمام البنوك الرقمية، نظراً إلى احتياج هذه الفئات إلى حسابات سهلة ومدفوعات سريعة وحلول تمويل أكثر مرونة.
وأشار إلى أن البنوك الرقمية تستطيع استخدام البيانات الفعلية للنشاط في بناء منتجات مالية تتناسب مع احتياجات هذه الشرائح، لكن النجاح يتطلب أكثر من مجرد فتح حساب رقمي، وإنما تصميم خدمات مالية تتناسب مع طبيعة هذه الفئات وتحويل حركة الأموال والمعاملات إلى علاقة مصرفية متكاملة، مع الالتزام الكامل بمتطلبات التعرف على العميل ومكافحة غسل الأموال والضوابط الرقابية.
وأكد أن أحد أكبر التحديات أمام البنوك الرقمية يتمثل في أن البنوك التقليدية نفسها لم تعد تقف على هامش التكنولوجيا، إذ أصبحت التطبيقات المصرفية والتحويلات الفورية والخدمات الإلكترونية جزءًا أساسيًا من المنافسة المصرفية، كما تتوسع البنوك التقليدية في استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات عن بُعد.
وأوضح أن مجرد امتلاك تطبيق أكثر سهولة لن يكون ميزة تنافسية مستدامة، مشيرًا إلى أن الميزة الحقيقية للبنك الرقمي المستقل يجب أن تتمثل في سرعة اتخاذ القرار والمرونة والقدرة على تطوير منتجات متخصصة والوصول إلى شرائح محددة من العملاء وبناء تجربة مصرفية يصعب على المؤسسات الأكبر تقليدها بالسرعة نفسها.
ولفت إلى أن رأس المال المطلوب لتأسيس البنك الرقمي يمثل بداية الطريق وليس نهايته، إذ توجد تكاليف مستمرة تتعلق بالأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال والامتثال وإدارة المخاطر وتطوير الأنظمة وخدمة العملاء واستقطاب الكفاءات المتخصصة.
وأشار إلى أن البنوك الكبرى تمتلك ميزة الحجم، حيث تستطيع توزيع هذه التكاليف على قاعدة أكبر من العملاء ومحفظة تمويلية وودائعية ضخمة، بينما يتحمل البنك الرقمي الجديد نسبة كبيرة من هذه التكلفة خلال السنوات الأولى، وهو ما يجعل الوصول إلى نقطة التعادل والربحية المستدامة تحديًا حقيقيًا.
وقال إن العميل الشاب قد يكون مستعدًا لاستخدام بنك رقمي في المدفوعات اليومية والتحويلات، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق الأمر بمدخراته طويلة الأجل أو راتبه أو الحصول على تمويل كبير، وهنا تظهر أهمية الثقة.
وأوضح أن العميل قد يبدأ باستخدام البنك الرقمي كحساب ثانٍ إلى جانب حسابه في بنك تقليدي، ثم تتحول العلاقة تدريجيًا إلى علاقة مصرفية أساسية إذا أثبت البنك قدرته على تقديم خدمة مستقرة وآمنة وسريعة، مؤكدًا أن التكنولوجيا تستطيع جذب العميل لكنها وحدها لا تستطيع الاحتفاظ به.
وأضاف أن قدرة السوق على استيعاب المنافسة ستكون أكبر إذا استطاع كل بنك بناء نموذج واضح يستهدف شرائح محددة ويقدم خدمات متخصصة ويحقق مصادر إيرادات متنوعة، مشيراً إلى أن الفائز في النهاية لن يكون بالضرورة البنك الذي يجذب أكبر عدد من العملاء في عامه الأول، وإنما البنك الذي يستطيع الاحتفاظ بالعميل وتحويل العلاقة الرقمية إلى نشاط مصرفي متكامل ومربح.
وأكد سيد، أن البنوك الرقمية لن تلغي البنوك التقليدية، كما أن البنوك التقليدية لن تستطيع تجاهل التحول الرقمي، موضحًا أن المنافسة المقبلة ستكون على العلاقة الكاملة مع العميل، بدءًا من المكان الذي يحتفظ فيه بأمواله، مروراً بالجهة التي ينفذ من خلالها معاملاته، ووصولاً إلى المؤسسة التي يحصل منها على التمويل ويستخدم خدماتها بصورة متكررة.
ولفت إلى أن مؤشرات مثل عدد العملاء النشطين، وحجم الأموال المحتفظ بها، وتكرار المعاملات، وعدد المنتجات المستخدمة، والإيراد المحقق من العميل، وتكلفة خدمته، ستصبح أكثر أهمية من أرقام التحميلات والدعاية.
ولفت إلى أن مستقبل البنوك الرقمية في مصر لن تحسمه التكنولوجيا وحدها، ولا كثرة العروض أو سرعة فتح الحسابات، وإنما قدرتها على بناء الثقة وإدارة المخاطر وتكوين محفظة ائتمانية جيدة وتحقيق إيرادات مستدامة وتحويل العميل من مستخدم للتطبيق إلى عميل مصرفي حقيقي طويل الأجل.