قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 1% في أولى اجتماعاتها خلال عام 2026، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض إلى 19% و20% على الترتيب.
وكان البنك المركزي المصري قد خفّض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 7.25% خلال عام 2025، ما أسفر عن تباطؤ معدل التضخم العام إلى 11.9%، والتضخم الأساسي إلى 11.2% بنهاية يناير 2026.
وفي وقت سابق أصدر البنك المركزي توقعاته المستقبلية للوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار المعدل السنوي للتضخم العام في مساره التنازلي نحو مستهدفه المعلن، ومؤكدًا في تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 أن التضخم مرشح للانخفاض تدريجيًا نحو المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأكد «المركزي» أن مسار التضخم المتوقع سيظل عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، من بينها احتمال تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددًا، وهي عوامل قد تؤثر على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.