شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وشارك في فعاليات الإطلاق مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من مسئولي الوزارتين والبنك الدولي.
ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات.
توقع أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021-2022.
وسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.