أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- عن إدراجه في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) للعام الرابع على التوالي خلال 2022.
وقال البنك في بيان، إن مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين بمثابة مرجع عالمي شامل للبيانات حول جهود المساواة التي تقوم بها المؤسسات والشركات المدرجة بالبورصات العالمية، والتي تلتزم بالشفافية في إعداد التقارير المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، وبتطبيق مبادئ المساواة في بيئة العمل.
وفي هذا السياق، قال محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في CIB، إن البنك يضع على رأس أولوياته التأكد من أن سياساته الداخلية تعكس التزامه بخلق بيئة صحية وآمنة لدعم وتمكين المرأة، وبالتالي تعزيز مواهب جميع الموظفين على حد سواء.
ومن جانبها قالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـ CIB، إن البنك يعتز بمكانته الرائدة في تعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة والمستدامة، حيث أكدت على حرص البنك المستمر على دمج وتطبيق قيّم العدل والمساواة، والتي هي إحدى مبادئ CIB، بين موظفيه وبكافة سياسات وأنشطة البنك والمجتمعات المحيطة بأعماله.
وأضافت أن البنك يعتز بتقدير مؤسسة بلومبرج لجهوده في تطبيق مبادئ المساواة للعام الرابع على التوالي، لذلك يهدف البنك إلى تتويج تلك الجهود بتبني معايير جديدة للشفافية في إعداد التقارير المتعلقة بممارسات المساواة بين الجنسين.
وفي سياق متصل، أعرب بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلومبرج، عن مدى فخره بإدراج CIB و417 شركة أخرى في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2022، وذلك تقديرًا لالتزامهم بمبدأ الشفافية وجهودهم المستمرة في تبني معايير جديدة لإعداد التقارير المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
وأشار إلى الزيادة المستمرة لقائمة أعضاء المؤشر، وذلك رغم ارتفاع الحد الأدنى لمعايير إدراج المؤسسات والشركات، وهو ما يعكس حرص المؤسسات والشركات على تحسين سياسات العمل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لتوفير المزيد من الفرص لمختلف المواهب للانضمام إليها والنجاح بها.
و تم إدراج CIB إلى مؤشر بلومبرج لهذا العام بعد تقديم استطلاع رأي، تم إعداده من قبل مؤسسة بلومبرج، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء المتخصصين على مستوى العالم، حيث انضم البنك مع بقية المجموعة المدرجة في المؤشر لهذا العام بعد استيفاء المعايير العالمية التي أقرتها المؤسسة، كما تم تقييم استطلاع الرأي المقدم وفقًا لمعايير الإفصاح الخاصة بممارسات المساواة بين الجنسين والإنجازات المتعلقة بهذا الشأن مع تقديم أفضل الإحصاءات والسياسات التي تم تبنيها لتعزيز تلك الممارسات.
جدير بالذكر أن عملية التقييم تشمل فحص جميع السياسات والممارسات المطبقة بالمؤسسات والشركات بدءً من مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الأجور بين الجنسين وحتى سياسات مكافحة التحرش الجنسي، مما يمنح تلك الشركات والمؤسسات الفرصة لتحسين سياسات العمل باستمرار لتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة تجذب مختلف المستثمرين والمواهب المؤهلة.