ربما يكون مصطلح “سن الرشد الرقمي” غريب على مسامع البعض منا، إلا أنه يقترب من أن يكون واقع ملموس بسن قانون يحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي.
يهدف تشريع “سن الرشد الرقمية” إلى حماية الأطفال والمراهقين من تأثير الشاشات والإدمان الرقمي، وكذلك حمايتهم من التنمر الإلكتروني والإفراط في استخدام التكنولوجيا. فبحسب تقارير حديثة، فإن أكثر من 60% من الأطفال بين 10 و14 عامًا تعرضوا لشكل من أشكال التنمر الإلكتروني.
قالت المفوضية الأوروبية إنه يمكن لدول الاتحاد الأوروبي تحديد السن القانونية للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث باسم المفوضية توماس ريجنير للصحفيين في بروكسل، أن قرار تحديد ما يسمى”سن الرشد الرقمية” – أي السن التي يحتاج الأطفال بموجبها إلى موافقة الوالدين لمعالجة بياناتهم – هو اختصاص للدولة العضو بموجب كتاب قواعد حماية البيانات (GDPR) في الكتلة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث عن خطة لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على المستوى الوطني للأطفال دون سن 15 عاما.
وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إنه سيمنح الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر للتوصل إلى اتفاق على مستوى الكتلة بشأن هذه القضية، أو أن تتصرف فرنسا بمفردها وتحظر وسائل التواصل الاجتماعي لأطفالها تحت سن 15 عاما.
وقالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونين للصحفيين إن حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما سيكون “تحديا” بسبب تنوع المنصات عبر الإنترنت، ويجب على المنصات إعطاء الأولوية للسلامة في تصميم خدماتها وضمان بيئة آمنة عبر الإنترنت للقصر.
وتضافرت جهود مجموعة من سبع دول في الاتحاد الأوروبي لحث المفوضية على وضع قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن آليات أقوى للتحقق من العمر لمنع وصول القاصرين إلى المواقع الإلكترونية الضارة داخل المجموعة.
وتريد فرنسا والدنمارك واليونان تحديد “سن الأغلبية الرقمية” في الاتحاد الأوروبي بـ15 عامًا.
وقال المتحدث الأوروبي توماس ريجنييه أيضا: “نحن بالطبع نتشارك نفس الهدف الذي يتشارك فيه الرئيس الفرنسي ماكرون ونريد أن نجعل بيئة الإنترنت مكانا أكثر أمانا لأطفالنا”.