نظمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الوحدة العليا لدراسة الشراكة مع القطاع الخاص (PPP Unit)، ورشة عمل متخصصة حول آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات المرافق والبنية الأساسية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.
وجاءت ورشة العمل بعنوان «المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص وأفضل ممارسات التنفيذ»، في إطار توجه الوزارة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية، والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية المتاحة لدى الشركات المتخصصة.
وشارك في الورشة رؤساء الهيئات والأجهزة والجهات التابعة لوزارة الإسكان، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشراكة والمرافق والبنية الأساسية.
قيادات الإسكان والاتحاد الأوروبي يشاركون في الورشة
حضر فعاليات ورشة العمل المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه والبنية التحتية والتحول الأخضر بمفوضية الاتحاد الأوروبي.
وأكد المهندس أحمد عمران أن تنظيم الورشة يأتي ضمن توجه وزارة الإسكان لتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق، والاستفادة من قدراته وخبراته في مختلف مراحل المشروعات.
وأوضح أن هذا التوجه يستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب رفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مستوى تنفيذ وإدارة المشروعات.
الشراكة لا تقتصر على توفير التمويل
وأشار نائب وزيرة الإسكان للمرافق إلى أن مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص يتجاوز مجرد البحث عن مصادر تمويل بديلة لتنفيذ المشروعات.
وأوضح أن الشراكة تمثل منظومة متكاملة تتيح الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجيات الحديثة وأساليب الإدارة والتشغيل التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يمكن من رفع كفاءة المشروعات وتحسين الاستفادة من الأصول والاستثمارات.
ولفت إلى أن مشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة التابعة للوزارة في الورشة تستهدف توحيد الرؤى وبناء فهم مشترك لمنظومة الشراكة، فضلًا عن رفع قدرات الجهات المعنية على إعداد وهيكلة المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام الشراكة.
من دراسة الجدوى إلى التشغيل.. تدريب على دورة المشروع بالكامل
وتطرقت الورشة إلى مختلف مراحل إعداد مشروعات الشراكة، بدءًا من تحديد الفرص ودراسة الجدوى، مرورًا بإعداد وهيكلة المشروعات وطرحها والتعاقد بشأنها، وصولًا إلى التنفيذ والمتابعة والتشغيل.
ويستهدف هذا النهج تطوير قدرة الجهات التابعة للوزارة على اختيار المشروعات المناسبة للشراكة، وإعدادها وفق متطلبات الطرح، بما يساعد على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول والاستثمارات وتعظيم العائد الناتج عنها.
محاور متعددة حول تطبيقات PPP في مصر
وتناولت ورشة العمل عددًا من المحاور المتعلقة بمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من بينها التعريف بالمبادئ الأساسية للشراكة، والتطبيقات والنماذج المختلفة التي جرى تنفيذها في مصر.
كما ناقشت آليات تحديد وإعداد المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام الشراكة، إلى جانب إجراءات الطرح والمتطلبات التي يجب استيفاؤها قبل طرح المشروعات أمام القطاع الخاص.
وشملت المناقشات كذلك استعراض عدد من أفضل الممارسات والتجارب المتعلقة بإعداد وتنفيذ وإدارة مشروعات الشراكة، بهدف الاستفادة منها عند التعامل مع المشروعات الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.
تسريع طرح مشروعات المرافق وتخفيف الضغط على الموازنة
وتستهدف الوزارة من تطوير منظومة الشراكة تسريع الإجراءات المرتبطة بإعداد وطرح المشروعات، وتقليص الوقت اللازم للانتقال من مرحلة دراسة المشروع إلى مرحلة التنفيذ.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وإدارة مرافق المياه والصرف الصحي بصورة أكثر استدامة، مع العمل على تخفيف الأعباء التمويلية الواقعة على الموازنة العامة للدولة.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الآلية إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تطوير وتشغيل مشروعات المرافق، بما يدعم كفاءة الإنفاق والاستثمار، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.