أكد إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يواصل تطوير البنية التحتية والأطر التشريعية لمنظومة المدفوعات الرقمية، بما يدعم التوسع في الخدمات المالية الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء، مشيراً إلى أن قواعد الهوية المالية الرقمية التي أصدرها البنك المركزي خلال أغسطس الماضي تمثل نقلة مهمة في تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين.
وأوضح نصر أن الهوية المالية الرقمية ستتيح للعملاء إنجاز عدد من الخدمات المصرفية وتحديث بياناتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع البنوك، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا المالية «PAFIX 26»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، حيث استعرض مستجدات تطوير منظومة المدفوعات الرقمية والبنية التكنولوجية للقطاع المصرفي.
البنوك الرقمية تبدأ نشاطها في مصر قريباً
وأشار وكيل مساعد محافظ البنك المركزي إلى قرب بدء عمل البنوك الرقمية في السوق المصرية، مع وجود أكثر من بنك رقمي يستعد لدخول السوق، بما يقدم نموذجاً جديداً للخدمات المصرفية يعتمد على تطبيقات الهواتف المحمولة والقنوات الرقمية في تقديم الخدمات للعملاء.
وأضاف أن هذه التطورات تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية وتطوير نماذج تقديمها، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية واحتياجات العملاء.
تفعيل ترميز البطاقات على أجهزة أندرويد
وفيما يتعلق بخدمات الدفع اللاتلامسي، كشف نصر عن استمرار العمل على تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع (Tokenization) على أجهزة الهواتف العاملة بنظام «أندرويد»، بعد إطلاق الخدمة على أجهزة «أبل» من خلال «Apple Pay» في ديسمبر 2024.
وأوضح أن الاختبارات الخاصة بتفعيل الخدمة على أجهزة أندرويد وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يتيح توسيع نطاق استخدام المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، مع توفير مستويات أعلى من الأمان وحماية بيانات البطاقات.
الذكاء الاصطناعي في المدفوعات تحت الدراسة
ولفت نصر إلى أن البنك المركزي يتابع ويدرس بعناية التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بقطاع المدفوعات، بما في ذلك الحلول والتقنيات التي تستعرضها شركات التكنولوجيا المالية، بهدف الاستفادة من فرص الابتكار مع وضع الأطر والضوابط اللازمة لحماية البيانات وتأمين المعاملات المالية.
وأكد أن مواكبة التطور التكنولوجي تتطلب تحقيق التوازن بين إتاحة حلول دفع مبتكرة، والحفاظ على أمن المعلومات وثقة المتعاملين في المنظومة المالية.