يشهد قطاع الدفع الإلكتروني في مصر نموا هائلا وغير مسبوق، حيث يتوقع أن تصل قيمة المعاملات الإلكترونية إلى 22 تريليون جنيه مصري بحلول نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 214% مقارنة بعام 2021، كما يتوقع أن يصل عدد الحركات الإلكترونية إلى 6 مليارات حركة بنهاية العام نفسه، بزيادة قدرها 500% عن عام 2021.
تعود أسباب النمو إلى التحول الكبير نحو الدفع الرقمي بدلا من النقد، مدعوما بسهولة الاستخدام والأمان، وتوسع الخدمات المالية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، وتطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الإنترنت عالي السرعة.
كما عجلت جائحة فيروس كورونا من التحول نحو الدفع الإلكتروني بعد القيود التي فرضها الوباء على التجمعات البشرية والمدفوعات النقدية، كما تعد مبادرات الدولة ودعمها للمشروعات الرقمية وتشجيع التحول الرقمي سببا رئيسيا في هذا النمو.
