اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شركة جوجل بخرق قانون مكافحة الاحتكار في أعمالها البحثية، وتدريب موظفيها على كيفية حماية الاتصالات التجارية من الاكتشاف في حال النزاعات القانونية.
وأخبرت وزارة العدل القاضي الذي يشرف على قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة التكنولوجيا العملاقة، أن جوجل توجه الموظفين لإضافة محامين داخليين إلى الاتصالات الكتابية، ذكما توجه الموظفين إلى إضافة تسميات امتياز المحامي والموكل على تلك الاتصالات وتقديم طلب للحصول على استشارة قانونية حتى عندما لا تكون هناك حاجة إليها.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية من القاضي معاقبة الشركة لجهودها المكثفة والمتعمدة لإساءة استخدام امتياز المحامي والموكل لإخفاء المستندات التجارية ذات الصلة بالقضية.
وفي الموجز الذي كتبه محاموها للقاضي، قالت وزارة العدل إن جوجل تشير إلى هذه الممارسة على أنها برنامج التواصل بعناية.
ويتم توجيه الموظفين الجدد لاتباع هذه الممارسة دون مناقشة ما إذا كان يجب استخدامها عندما تكون هناك حاجة حقيقية للمشورة القانونية.
بالإضافة إلى ذلك قدمت الشركة نفس التدريب للفرق التي تتعامل مع قضايا مكافحة الاحتكار. وطلبت من تلك الفرق اتباع الممارسة بالنسبة لأي تواصل كتابي يحتوي على اتفاقيات مشاركة الإيرادات واتفاقيات توزيع تطبيقات الهاتف المحمول.
وتعتبر هذه الاتفاقات مركزية في القضية. واتهمت وزارة العدل الشركة بالاحتكار غير العادل للبحث والإعلانات ذات الصلة بالبحث في الدعوى القضائية لمكافحة الاحتكار لعام 2020.
كما شملت الدعوى شروط جوجل لمصنعي الأجهزة التي تجبرهم على تحميل تطبيقاتها مسبقًا. بالإضافة إلى تعيين محركها للبحث كمحرك البحث الافتراضي.
وقالت وزارة العدل: لا يستجيب في كثير من الأحيان المستشار الداخلي المضمن في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة ببرنامج التواصل بعناية.
وأضافت أن العديد من رسائل البريد الإلكتروني تتعلق باتفاقيات مشاركة الأرباح التي أبرمتها جوجل مع شركات أخرى. وتعم هذه الممارسة الشركة بأكملها ويتم استخدامها حتى من قبل الرئيس التنفيذي للشركة.
وتطلب وزارة العدل من المحكمة اعتبار سلوك الشركة خاضعًا للعقوبات. كما تطلب من المحكمة أمرها بتقديم جميع رسائل المحجوبة حتى في حال عدم استجابة أي محامي لطلب المشورة القانونية.
ورفعت وزارة العدل الدعوى القضائية ضد شركة جوجل في عام 2020، ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة في شهر سبتمبر 2023.
وقال متحدث باسم جوجل إن الشركة أعطت الحكومة أكثر من 4 ملايين وثيقة. وأضاف: عملت فرقنا لسنوات للرد على الاستفسارات والتقاضي. الاقتراحات التي تشير إلى عكس ذلك خطأ كليًا. نثقف موظفينا حول الامتياز القانوني ومتى يطلبون المشورة القانونية.