قال إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أكام الراجحي، إن التسيرات التي منحتها الحكومة مؤخرًا لشركات التطوير العقاري ساهمت بشكل كبير في تقليل حدة التأثيرات السلبية للتحديات التي تواجه الشركات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع التكلفة.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية «التحديات والفرص في السوق العقاري المصري» على هامش معرض سيتي سكيب 2023.
وشارك بحلقة النقاش كبار المطورين بالسوق المصرى وادارها المهندس فتح الله فوزي. رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.
وقال إن التحديات. التي واجهت السوق المصري من 2011 حتى الآن فاقت كل التوقعات. وبالرغم من ذلك ظل القطاع العقارى الأكثر والاقوى تماسكا وكان دليلا على قوة وقدرة الشركات المصرية على تخطي كل هذه الأزمات.
وقال إن هذا يوضح أن مصر قادرة على تجاوز الازمات على مر العصور.
وأشاد بالإجراءات والتيسيرات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرًا لدعم القطاع العقاري. والتي كان لها عظيم الأثر على أداء الشركات والقطاع بشكل عام.
وطالب بزيادة هذا الدعم ليمتد إلى العميل. التي اختلفت نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية قدرته على الشراء. من خلال تقديم المزيد من التيسيرات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتمويل العقاري.
وقال إن مصر من أكبر الدول التي بها عائد استثماري. كما يوجد فرص استثمارية كبيرة جعلها من الدول الجاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأضاف انه بالرغم من أن تحرير سعر الصرف كان من التحديات التى واجهت المستثمر المحلي. إلا أنها كانت من الإيجابيات للمستثمر الأجنبي.
أشار إلى أن من التحديات التى واجهت الشركات المصرية أيضا ارتفاع أسعار مواد البناء وبالتالى التكلفة الإنشائية للمشروع.
أشار إلى أن وضع سياسة تحوط قوية تعتبر من أهم وسائل التعامل مع الأزمات.
وقال إن هذا ما اعتمدت عليه «أكام الراجحي» عن طريق إعداد دراسة متانية وتقديم أسعار تناسب طبيعة منتجاتها، فضلا عن كيفية تغير الأسعار مع ارتفاعات التكلفة.
ولفت إلى اعتماد شركات التطوير العقاري على الاحتفاظ بنسبة تترواح 15 إلى 20 مخزون للتحوط. تحسبا للتغيرات السعرية، ولتحقيق أرباح حال ارتفاع التكلفة والأسعار.
وقال إن الأفضل للشركات أن تضع عوائدها البيعية فى الإنشاءات لسرعة تنفيذ المشروعات. تفاديا للتغييرات السعرية المتلاحقة والا تلجأ الشركات لبيع الوحدات الخاصة إذا لم يستدعي الأمر ذلك.
وأكد أن منح الدولة تيسيرات للمطورين للمساهمة معهم فى الخروج من التحديات الحالية بارتفاع الأسعار.
كما أعادت دراسة بعض المقترحات الحيوية التى تدعم القطاع وتساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات مثل دراسة إنشاء بورصة للعقارات وإنشاء صناديق عقارية وإصدار قانون الرقم القومى الموحد للعقار.
لفت إلى أن العقار المصري قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية. مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة.
ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.
وأوضح إدريس أن كل هذه المبادرات والإجراءات من قبل الدولة خطوات إيجابية ومطلوبة وبشدة.