ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة في السوق المصرية إلى نحو 11.967 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل مستوياتها في الشهر السابق، محققة زيادة قدرها 314.8 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لكل من القطاعين الحكومي وغير الحكومي، حيث ارتفعت التسهيلات الموجهة للحكومة بنحو 211.5 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 3.4%، لتستحوذ على النصيب الأكبر من الزيادة الشهرية.
وجاءت الزيادة في التسهيلات الحكومية مدفوعة بارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 179.6 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الأرصدة بالعملة المحلية بنحو 31.9 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بنحو 103.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 1.9% خلال يوليو 2026.
الصناعة والخدمات يستحوذان على 61.7% من التسهيلات غير الحكومية
وعلى صعيد التوزيع القطاعي للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة، استحوذ قطاع الأعمال الخاص على النسبة الأكبر من إجمالي الأرصدة، بحصة بلغت 59.5% بنهاية يوليو 2026.
واستحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من التسهيلات بنسبة 32.6%، تلاه قطاع الخدمات بحصة بلغت 29.1%، ثم قطاع التجارة بنسبة 7.3%، وقطاع الزراعة بنحو 1.4%.
فيما بلغت حصة القطاعات غير الموزعة نحو 29.6% من إجمالي التسهيلات، استحوذ القطاع العائلي وحده على نحو 29.4% منها.








