بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مقترحات تطوير آليات استثمار الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف زيادة العوائد الاقتصادية منها، وتحسين كفاءة إدارتها، وتوفير موارد تمويلية متنوعة ومستدامة لخطط التنمية والمشروعات العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة فرص الاستفادة من الأصول العقارية وتوسيع نطاق توظيفها في أنشطة استثمارية تحقق عوائد اقتصادية.
صندوق للاستثمار العقاري ضمن مقترحات تعظيم عوائد الأصول
وتطرق الاجتماع إلى مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري يستهدف رفع القيمة الاقتصادية للأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاستفادة منها في جذب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
ويستهدف المقترح توفير قنوات إضافية للسيولة والتمويل، إلى جانب تكوين محفظة عقارية متنوعة تتمتع بفرص للنمو وتحقيق عوائد استثمارية جاذبة، بما يدعم استدامة الإيرادات ويعزز القدرة على توظيف الأصول في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
راندة المنشاوي: دراسة نماذج استثمارية تناسب طبيعة الأصول العقارية
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية دراسة مختلف النماذج والآليات الاستثمارية التي يمكن تطبيقها على الأصول العقارية التابعة للهيئة، مع مراعاة الخصائص المميزة لكل أصل، وإمكاناته الاقتصادية، والفرص المتاحة لتطويره واستغلاله.
وأوضحت أن اختيار آليات الاستثمار المناسبة من شأنه الإسهام في زيادة القيمة الاقتصادية للأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، بما يتطلب دراسة الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة كل أصل وإمكانات توظيفه استثماريًا.
تنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات المدن الجديدة
وشددت المنشاوي على أهمية تنويع أدوات الاستثمار والتمويل باعتباره أحد المسارات الداعمة لرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتوفير موارد إضافية تسهم في تمويل خطط التنمية العمرانية.
ويأتي بحث هذه الآليات في ضوء التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، والحاجة إلى تنمية مصادر التمويل المستدامة، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الأصول التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ويدعم استمرارية خطط التنمية والتوسع العمراني.