في خطوة تاريخية تُعزز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وجه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية قوية عقب موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد الوزير أن هذه القوانين تهدف إلى إعادة بناء جسور الثقة والشراكة مع المستثمرين، سواء كبارًا أو صغارًا، وتحفيز بيئة الأعمال في مصر.
وصرح الوزير بأن النظام الضريبي الجديد يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات للشركات الصغيرة ورواد الأعمال والمهنيين، تشمل إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
كما أعلن الوزير عن تبسيط الإجراءات الضريبية، حيث سيتم تطبيق ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح، مما يخفف العبء على الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يتضمن إجراءات مبسطة لتقديم الإقرارات الضريبية، حيث سيتم الاكتفاء بإقرار سنوي لضريبة الدخل، وإقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، كما سيتم إعفاء هذه الشركات من نظام الخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات كتعبير عن الثقة في شركاء التنمية من صغار الممولين.
ووجه وزير المالية دعوة قوية لغير المسجلين في المنظومة الضريبية للانضمام إليها، مؤكدًا أن الحكومة لن تحاسبهم عن أي فترات ضريبية سابقة، وقال: “سجلوا خلال الفترة المستهدفة، وليكن هذا بداية لصفحة جديدة من التعاون والشراكة”.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن الوزير عن آليات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية، تسمح للممولين بتسوية النزاعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل سداد نسبة من الضريبة، مع إمكانية تقسيط المبلغ على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون فوائد تأخير، كما سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والغرامات في حالات معينة، مثل المنازعات المتعلقة بالتصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتيح آليات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لا تتعلق بمستحقات ضريبية، حيث يمكن التصالح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
واختتم الوزير كلمته بتأكيد التزام الحكومة بخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، قائلًا: “سنبدأ معًا صفحة جديدة.. صفحة تعكس ثقتنا في مجتمع الأعمال وشراكتنا معه لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة”.
تعكس هذه الإجراءات غير المسبوقة رؤية استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم الشركات الناشئة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويضع مصر على مسار تنموي جديد.