أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاستمرار فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقال الوزير إن مصر من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتاً إلى إصدار نحو مليار «فاتورة رقمية» حتى الآن، وأصبح لدينا 40 ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية».
وشدد على السعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبى.
وأعرب وزير المالية عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف دكتور محمد معيط، أن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من 2024/ 2030، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.
بدورها أشادت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.