قال فليكس موتاني، وزير التكنولوجيا والعلوم بحكومة زامبيا، إن المشاركة في المؤتمر السنوي السابع لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات “وطن رقمي”، تأتي لبحث التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، والشركات المصرية ومشاركة خبراتنا، وتأكيدًا على التعاون مع السوق المصرية وتعميق وتعزيز التعاون المشترك بين زامبيا ومصر.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح مؤتمر ومعرض “وطن رقمي 7″، أن هدفنا أن تصبح زامبيا منارة للتكنولوجيا مثل مصر خاصة وأننا نرغب في نقل التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجيا إلى دولة زامبيا، مشيرًا أن وزارة التكنولوجيا والعلوم بجمهورية زامبيا والتي تم تدشينها منذ عام تقريبا، تهدف إلى أحداث تطوير مستمر في البنية التحتية بزامبيا، واستغلال المهارات الرقمية كل هذه المحاور تمثل مثلث ثلاثي الأضلاع لإقامة ما أطلقنا عليه “مثلث زامبيا الرقمي” للوصول للمجتمع الرقمي.
وتابع أن استعداد زامبيا الرقمي يبلغ 45% ونسعى للوصول إلى 70% من خلال التركيز على استغلال التكنولوجيا كحل رقمي مستدام ويمكن من خلاله تطوير الدولة، ولابد من بيئة مواتية تساعدنا على دعم الشركات الناشئة التي تعمل في هذا لقطاع بما فيها قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال بناء الحوكمة الحكيمة .
وأكد وزير التكنولوجيا والعلوم، أننا نسعى إلى محاكاة التجربة المصرية وتعزيز الشراكات مع الحكومة المصرية والشركات العاملة في السوق، مشيرًا إلى أنه من خلال مبادرة Go to Africa التي تطلقها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تعد خطوة على طريق الشراكة وتعزيز التعاون بين مصر وباقي الدول في القارة السمراء.
واستطرد: نسعى إلى بناء خطط استباقية وشراكات مع الدول الرائدة في القارة الإفريقية، وتأتي مصر في مقدمتها ونرغب في تحويل الاقتصاد الزامبي إلى اقتصاد رقمي من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الرائدة .
ودعا الوزير الشركات المصرية للعمل جنبا إلى جنب لتطوير القارة الإفريقية بصفة عامة ودولة زامبيا بصفة خاصة، ووجه الدعوة للشركات المصرية إلى المشاركة في ملتقى “زامبيا- مصر الرقمي”.
في سياق متصل، أشاد حمد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية بالدور الذي تلعبه مصر في المنطقة العربية في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة وأنه في عام 2001 كانت مصر أول دولة عربية تدشن الحكومة الإلكترونية، ولذلك ننظر في دولة الامارات العربية إلى التجربة المصرية في هذ الصدد بعين الإعجاب.
وأضاف أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة قد قمنا بتدشين الحكومة الإلكترونية ثم انتقلنا إلى حكومة الهاتف النقال وتبعها الحكومة الرقمية لتقديم خدمات استباقية، وخلال العام الماضي قد قمنا بتدشين هيئة دبي الرقمية والتي تشكلت من اندماج خمس مؤسسات كبيرة ومؤثرة في حياة دولة الإمارات.