وزير الإسكان يشيد بجهود تطوير النقل الذكي.. وهذا جناج الوزارة في معرض TransMEA 2025
الشربيني: المعرض منصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA 2025 في دورته السادسة، والذي يُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية.

منصة لتبادل الخبرات وأحدث الابتكارات
أكد الوزير أن معرض TransMEA يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات النقل الذكي واللوجستيات والصناعة، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في رفع كفاءة القطاعات الحيوية، ودعم توجه الدولة نحو التحول الذكي والمستدام.
وأضاف الشربيني أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير كفاءة الطاقة والموارد في مشروعاتها القومية، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، ويوفر بيئة سكنية آمنة وصحية لجميع المواطنين.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وشدد الوزير على أن المعرض يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تخدم المدن الجديدة وتدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تسعى باستمرار إلى دعم الابتكار في مجالات البنية التحتية والإسكان الذكي.
استعراض مشروعات البناء الأخضر
ورافق الوزير خلال جولته في جناح الوزارة عدد من قيادات وزارة الإسكان، من بينهم مساعد الوزير للشئون الفنية، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسؤولين، حيث تم استعراض أبرز جهود الوزارة في مجالات البناء الأخضر الذكي والمستدام، ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو المدن الخضراء وتبني أحدث معايير الاستدامة في المشروعات القومية.
مشاركة موسعة للجهات التابعة للوزارة
شارك في جناح وزارة الإسكان عدد من الجهات التابعة، منها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز المركزي للتعمير، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقطاع المرافق، حيث قدّمت هذه الجهات عروضًا تعريفية حول مشروعاتها ومبادراتها في مجالات التنمية المستدامة والتحول الرقمي العمراني.
توطين صناعات البنية التحتية في مصر
كما تم استعراض جهود الوزارة في توطين صناعات البنية التحتية بالتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية في مجالات مواد البناء، وأنظمة المياه والصرف، والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.







