أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صدور 12 قرارًا وزاريًا لإزالة عدد من التعديات ومخالفات البناء الواقعة داخل المناطق الخاضعة لولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني بالساحل الشمالي الغربي، في إطار جهود الدولة للتصدي للبناء غير القانوني والحفاظ على التخطيط العمراني المعتمد.
تشديد الرقابة على مخالفات البناء
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة المخالفات والتعديات بمختلف المدن والتجمعات العمرانية، مشددة على أهمية مواجهة البناء العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق العمرانية.
وأشارت الوزيرة إلى وجود توجيهات صارمة لرؤساء أجهزة المدن بمتابعة أي مخالفات يتم رصدها والتعامل الفوري معها، مع استمرار الحملات الميدانية لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الواقعة تحت ولاية أجهزة التنمية العمرانية.
إزالة مبانٍ وأعمال إنشائية دون تراخيص
وشملت القرارات إزالة عدد من المخالفات المقامة على قطعة أرض تقع قبلي طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، حيث تم رصد إنشاء مبانٍ من البلوك الخرساني وأعمدة وأسوار دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
كما تضمنت الإجراءات إزالة مخالفات تمثلت في زيادة النسبة البنائية لبعض الشاليهات داخل إحدى القرى السياحية الواقعة بحري طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، إلى جانب التعامل مع مبانٍ كاملة التشطيب أُقيمت بالمخالفة للاشتراطات المنظمة للبناء.
مواجهة التعديات والحفاظ على التخطيط العمراني
وأكدت وزارة الإسكان أن جميع الأعمال المخالفة التي شملتها قرارات الإزالة أُقيمت دون سند قانوني أو تراخيص معتمدة، وهو ما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الالتزام بالمخططات العمرانية المعتمدة بمناطق الساحل الشمالي الغربي.