عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا تنسيقيًا مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، لبدء العمل على تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأكدت الوزارة أن هذا التحرك يأتي في إطار دعم قطاع الإسكان والمرافق لإعداد سياسات واستراتيجيات مبنية على البيانات، بما يسهم في متابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء والإسكان، ويعزز الجهود نحو تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.
شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة
جاء الاجتماع ليؤكد عمق الشراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر المعني بجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
وشارك في الاجتماع وفد من قيادات قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، ضم المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير والمشرف على القطاع، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب السيد أحمد رزق، مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الخبراء الفنيين.
خارطة طريق لتحديث الملف الوطني للإسكان
ناقش الاجتماع خارطة الطريق الخاصة بعملية تحديث الملف الوطني للإسكان، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتناسب مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن.
ويُعد الملف الوطني للإسكان وثيقة مرجعية أساسية لتقييم واقع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب، وإمكانية الحصول على السكن، ونظم الحوكمة، كما يُسهم تحديثه في ضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الفعلي وتدعم جهود تحقيق النمو العمراني الشامل والمستدام.
الإسكان في صميم أولويات التنمية الوطنية
أكدت وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن قطاع الإسكان يمثل محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، كما يُعد عنصرًا محوريًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية للبرنامج الأممي.
وأشار الجانبان إلى أن الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية تمثل ركائز أساسية في جهود الدولة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.
عرض أممي حول التجارب الدولية في مجال الإسكان
وخلال الاجتماع، قدّم ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عرضًا تفصيليًا حول التوصيات الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، حيث استعرضوا أبرز الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع التركيز على الدروس المستفادة التي يمكن توظيفها في السياق المصري لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الإسكان.