هند فروح: 46% من استهلاك الطاقة يذهب للمباني.. والاستدامة تحتاج إلى تشريعات ملزمة

أكدت الدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن ملف كفاءة الطاقة والاستدامة لم يعد قضية جديدة على الساحة العمرانية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب التحول من مجرد التوصيات والدراسات إلى التطبيق الإلزامي داخل اشتراطات البناء وتراخيص المشروعات المختلفة.

وأوضحت أن أنظمة تقييم المباني المستدامة، رغم أهميتها، لن تحقق الأهداف المرجوة ما لم تصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة التنظيمية للعمران، مشيرة إلى أهمية التوازن بين فرض المعايير اللازمة وإتاحة خيارات متنوعة للمواطنين بين الوحدات التقليدية والوحدات الصديقة للبيئة، بما يسمح للمستهلك بمقارنة التكلفة والعائد الاقتصادي بصورة عملية.

وأشارت فروح إلى أن قطاع المباني يمثل أحد أكبر القطاعات استهلاكًا للطاقة في مصر، حيث يستحوذ على نحو 46% من إجمالي استهلاك الطاقة، بينما يتم توجيه ما يقرب من 59% من الغاز الطبيعي لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الحاجة الملحة إلى تبني حلول أكثر كفاءة في استخدام الطاقة داخل القطاع العقاري، مؤكدة أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب وجود آليات تنفيذ واضحة إلى جانب منظومة متكاملة من الحوافز والتشريعات الداعمة.

وكشفت مدير معهد العمارة والإسكان عن تطوير نظام تقييم «الهرم الأخضر» باعتباره منظومة مصرية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، مع مراعاة الخصائص البيئية والاجتماعية والاقتصادية للسوق المحلية.

وأوضحت أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء عمل على تحديث النظام وإعداد دليل متخصص للمباني الخضراء، بهدف تعزيز انتشار مفاهيم البناء المستدام بين شركات التطوير العقاري ودعم خطط رفع كفاءة الطاقة في المشروعات الجديدة.

وأشارت فروح إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أقرت مجموعة من الحوافز المخصصة للمشروعات التي تلتزم بمعايير الاستدامة، من بينها زيادة معامل الاستغلال بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ورفع المساحات المخصصة للخدمات من 1% إلى 2%.

كما تشمل الحوافز منح مدد إضافية للتنفيذ تتراوح بين 6 و12 شهرًا، إلى جانب تمديد فترات سداد الأراضي، وتقديم خصومات على فوائد الأقساط بنسبة تتراوح بين 1% و3%.

وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل دعمًا مباشرًا لجهود نشر البناء الأخضر داخل السوق العقارية المصرية، وتشجع المطورين على الاستثمار في مشروعات أكثر كفاءة واستدامة.

وفيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، أوضحت فروح أن مشروع الطاقة الشمسية المدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منذ عام 2018 نجح في تنفيذ 241 محطة للطاقة الشمسية موزعة على 19 محافظة، ضمن عدد من المشروعات السكنية، من بينها الإسكان الاجتماعي الأخضر ومشروع «جنة».

وأضافت أن المشروع وفر تمويلًا يغطي نحو 30% من تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 5 كيلووات للوحدة السكنية داخل بعض مشروعات الكمبوندات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

وأكدت أن التطور في التصميمات المعمارية الحديثة أتاح دمج الخلايا الشمسية داخل مكونات المبنى بصورة تحافظ على الطابع الجمالي للمشروعات، بحيث أصبحت هذه الأنظمة جزءًا من التصميم المعماري نفسه بدلاً من كونها إضافات خارجية.

وشددت فروح على أن أي إجراءات تتعلق بإعادة هيكلة أو رفع دعم الطاقة يجب أن تتم بصورة تدريجية ومدروسة، مع توفير حوافز واضحة للمواطنين والمستثمرين، بما يضمن تحقيق انتقال عادل نحو سياسات الاستدامة وكفاءة الطاقة دون أعباء مفاجئة.

وأشارت إلى أن هذا التوجه يمثل أحد المحاور التي تعمل الحكومة على تنفيذها خلال المرحلة الحالية، بهدف تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استهلاك الموارد داخل القطاع العمراني.