حسمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السماح بممارسة أنشطة سكنية أو تجارية أو إدارية أو تعليمية داخل بدرومات الأراضي السكنية، سواء كانت عمارات أو فيلات، مؤكدة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إتاحة هذه الاستخدامات.
وشددت الوزارة على عدم السماح بممارسة أنشطة تجارية أو خدمية أو استثمارية داخل بدرومات قطع الأراضي السكنية، موضحة أن تنظيم استخدام هذه المساحات يأتي في إطار الالتزام بالاشتراطات التخطيطية التي تحافظ على طبيعة المناطق السكنية وتضمن ملاءمة الاستخدامات المقررة لها.
الإسكان تحدد الأنشطة المسموح بها في بدرومات العقارات السكنية
من جانبها، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الاستخدام الأساسي المسموح به لبدرومات الأراضي السكنية، وفقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات، يتمثل في تخصيصها أماكن لانتظار السيارات لخدمة العقار، مع الالتزام باشتراطات الكود المصري للجراجات وتعديلاته.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية استغلال المساحات المتبقية في البدروم، بعد توفير العدد المطلوب من أماكن انتظار السيارات واستيفاء الاشتراطات المنظمة لها، في بعض الأنشطة الخدمية المخصصة لسكان العقار فقط، شريطة الالتزام بالضوابط المحددة والحصول على الموافقات اللازمة.
وتضم الأنشطة التي يمكن السماح بها في هذه المساحات الأعمال الكهروميكانيكية الخاصة بالعقار، والمخازن غير التجارية التي تخدم قاطنيه فقط، إلى جانب غرفة لحارس العقار لا تتجاوز مساحتها 20 مترًا مربعًا، فضلًا عن صالة ألعاب رياضية «جيم» غير تجارية مخصصة لخدمة السكان.
وأكدت الهيئة أن ممارسة هذه الأنشطة تظل مشروطة باستيفاء جميع المتطلبات والضوابط والموافقات الصادرة عن الجهات المختصة، ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب التأكد من السلامة الإنشائية للعقار.
ضوابط تخطيطية للحفاظ على جودة الحياة بالمدن الجديدة
وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استمرار جهودها في وضع وتنظيم القواعد والاشتراطات التي تحكم استخدامات العقارات، بما يضمن الالتزام بالتخطيط العمراني المعتمد والحفاظ على جودة الحياة داخل المدن الجديدة.
وفي سياق متصل، تابعت وزارة الإسكان جهود التعامل مع المخالفات والإشغالات داخل المدن الجديدة، حيث شهد مشروع «جنة» بمدينة 6 أكتوبر تنفيذ حملات ميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والممرات، بهدف الحفاظ على انتظام الحركة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية.
وشملت التحركات تكثيف المرور الميداني لمتابعة الأوضاع على الطبيعة، والعمل على منع عودة المخالفات مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على المساحات المخصصة لحركة المشاة وعدم استغلالها بصورة مخالفة.
متابعة شكاوى مخلفات البناء والطرق والمرافق
وفي إطار التعامل مع بلاغات المواطنين، تابعت الجهات المعنية عددًا من الشكاوى المرتبطة بمخلفات البناء والتشوينات العشوائية ومستوى النظافة العامة، إلى جانب الملاحظات المتعلقة بحالة الطرق والمرافق في عدد من المدن الجديدة.
وشملت البلاغات مناطق بمدينة القاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر والعبور، بالإضافة إلى مدن أخرى، حيث جرى التنسيق مع أجهزة المدن المختصة لمعاينة المواقع محل الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة.
فحص الملاحظات المتعلقة بالحالة الإنشائية للعقارات
وامتدت أعمال المتابعة إلى البلاغات المرتبطة بالحالة الإنشائية لبعض العقارات، إذ جرى توجيه الجهات المختصة لإجراء الفحوص والمعاينات الفنية اللازمة، بهدف تحديد أسباب الملاحظات المسجلة وتقييم الحالة الإنشائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج الفحص.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن آليات متابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها من خلال أجهزة المدن والجهات الفنية المختصة، بما يتيح الوقوف على طبيعة المشكلات واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
متابعة شكاوى الإسكان الاجتماعي وإجراءات التمويل والاستلام
وفي قطاع الإسكان، تعاملت منظومة الشكاوى مع عدد من البلاغات والاستفسارات المتعلقة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي تضمنت تساؤلات بشأن مواعيد استلام الوحدات وإجراءات التمويل.
وجرى التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والجهات المعنية لفحص الحالات الواردة ومراجعة تفاصيلها، إلى جانب التواصل مع المواطنين المعنيين، بهدف بحث الشكاوى وتوضيح الإجراءات المرتبطة بكل حالة.