هل يتم إيقاف الهواتف المستوردة «غير الرسمية» من الخارج عن العمل؟ قد يحدث قريبا

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في يوليو الماضي، فرض رسوم 5% على أجهزة الموبايل المستوردة، كرسوم يتم وضعها تحت بند “الأعباء التي يتكبدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل حوكمة عملية استيراد الأجهزة المحمولة”.

وفسر الجهاز هذه الرسوم بأنها لصالح المستخدم ولصالح الوكلاء والموزعين، الذين يستوردون الأجهزة بشكل شرعي، مما سيؤدي للقضاء على الاستيراد غير الشرعي، وأنه جار الإعداد لإطلاق سيستم متكامل للمساهمة في الحد من تهريب الأجهزة أو استيرادها بشكل مخالف.

هنا بدأت حالة من الضبابية بين المستخدمين، البعض يقول أن الأجهزة المستوردة سيتم إيقافها، والبعض يتحدث عن استحالة وجود آلية لضمان الحد من استيراد الأجهزة بشكل غير شرعي، والبعض يتكهن أن يقوم جهاز تنظيم الاتصالات بالاستعانة بتجارب بلدان أخرى لتفادي أزمة السائحين الوافدين بهواتفهم إلى مصر.

ومنذ يوليو الماضي وحتى الآن لم يخرج السيستم إلى النور! لكن هناك تكهنات بإطلاقه في يوليو من العام الجاري 2021، وفقا لبعض المقربين من شركات الموبايلات.

وفي تصريح خاص حصلت عليه FollowICT من إيهاب مدحت، نائب رئيس مجلس إدارة تريدلاين، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، أشار إلى أنه يتمنى تفعيل السيستم في القريب العاجل من أجل الحد من السوق السوداء، خاصة أن هواتف أيفون من أكثر الأجهزة التي تدخل السوق المصري بشكل غير شرعي.

وقال مدحت: “الموزعون والزملاء استفادوا من شائعات فرض رسوم على تسجيل الهواتف المستوردة، حيث لجأ المستخدمون للشراء من مصر عبر الوكيل الرسمي”.

وتشير بعض التكهنات إلى أن أي موبايل يدخل مصر بدءا من يوليو 2021 سيتم فرض رسوم عليه، بحيث يقوم صاحب الجهاز بالتوجه لفرع شركة الاتصالات من أجل سداد الرسوم وبالتالي تفعيل الجهاز، لكن لا توجد معلومة مؤكدة حتى الآن.