هل تنجح شركات التكنولوجيا والاتصالات المصرية في مطاردة فرص التوسع خارج الحدود؟ 

“التوسع خارج الحدود”، يعد عنصرا حاسما في طبيعة أعمال شركات التكنولوجيا والاتصالات التي تبحث عن قمة النجاح، في ظل تجربة العديد من هذه الشركات المليئة بالتحولات على مستوى التقنيات والخدمات التي تقدمها، وفي رحلتها للبحث عن أسواق تستوعب نشاطها التشغيلي وتحقيق عوائد مجزية تمكنها من تطوير أدواتها للبحث والتطوير، واختبار قدرتها على إجراء مزيد من التوسع الدولي والإقليمي حتى في ظل مناخ اقتصادي عالمي ملىء بالتحديات والتداعيات السلبية.

فتوسع شركات التكنولوجيا والاتصالات وبناء كيان لها بالخارج، يحمل العديد من الفوائد المباشرة فيما يتعلق بالتسهيلات التشريعية والمالية واتساع دائرة الفرص، خاصة إذا كانت هذه الشركات تمتلك الكفاءة اللازمة وتعرف ماهية المنافسة وأبجدياتها، في ظل تطورات مستمرة تطال خدمات التكنولوجيا والاتصالات، ونمو الطلب على مستوى المؤسسات والأفراد لنوعيات محددة من التقنيات تساهم في تعزيز الأعمال وتمنح قيمة مضافة تتميز بالاستدامة والتكلفة المنخفضة، مع “عالم رقمي” لايحمل الكثير من الولاء لإسم الشركة بل لنوعية الخدمات التي يحظى بها.

وفي ظل هذه المرحلة وﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ الحالية، تحتاج شركات التكنولوجيا المصرية والكيانات التي تضمها من غرف وجمعيات لهيكلة عمل شاملة خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز توجه الشركات للخارج ولاستيعاب التحديات والفرضيات الجديدة التي طالت الأسواق المحيطة وتركيبة بيئة الأعمال الخاصة بها، مع ارتفاع معدلات التضخم ومحدودية حركة رؤوس الأموال ، وفي ظل حاجة ملحة لتوفير عملة صعبة تعزز مسارات عمل هذه الشركات محليا وإقليميا.

استراتيجيات مدروسة

وتشمل هذه الهيكلة وفقا لمحللين، وضع استراتيجيات مدروسة ومعتمدة على معلومات دقيقة عن طبيعة الأسواق المستهدفة واحتياجاتها وحجم المنافسة بها، والبحث عن فرص شراكة مناسبة مع كيانات في هذه الدول لتسهيل النفاذ لهذه الأسواق، والتركيز على التخصصات التكنولوجية التي تمتلك فيها الشركات المصرية خبرات طويلة خاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الجديدة وهي تكنولوجيا انترنت الاشياء، وIT وتفرعاتها، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وموضوعات التعريب للبرامج والتكنولوجيا المالية.

التحرك من جانب الدولة أيضا، يجب أن يستوعب أيضا دعم الفكر الابتكارى وريادة الأعمال، والأجيال الجديدة من الشركات الناشئة العاملة في المجال التقني ، لاعتبارات تتعلق بنجاحاتها خلال الفترة الماضية في الحصول على جولات تمويل كبيرة، واختراقها العديد من الأسواق بأليات حديثة والكثير من الدلالات التي تشير إلى قوة السوق المحلي والذي يعد أحد العناصر البازرة للبناء على مقومات نجاح الشركات فيه للذهاب بعيدا للخارج، فوفقا للبنك المركزي ، هنا 102 شركة تكنولوجيا مالية مصرية تستهدف التوسع في الاسواق الخارجية خلال العام المقبل.

على مستوى المؤشرات الكلية، يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموًا لمدة 5 أعوام متتالية، حيث بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3% خلال العام المالي الماضي، فيما بلغت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 5% صعودًا من 3.2% فى عام 2014، بينما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الحكومة للتحول الرقمى الصادر عن البنك الدولى، حيث أصبحت مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف (أ) صعودًا من (ب) فى عام 2020، و(ج) فى عام 2018، وتحقيق مصر صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار بنسبة نمو سنوية حوالى 10%.

فهل تمتلك شركات الاتصالات والتكنولوجيا المصرية، المرتكزات الرئيسية للتوسع في الخارج والمنافسة على الفرص ، وماهي الأسواق التي يجب أن تراهن عليها في ظل التداعيات العالمية الحالية، ؟ وماهي المقومات المطلوبة لضمان استدامة وتطور نفاذ الشركات المصرية لهذه الأسواق؟

القدرة التنافسية

قال المهندس حسام مجاهد، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، إن الشركات المصرية تمتلك قدرات كبيرة من الإبداع والقوة البشرية المؤهلة لتصدير أنواع مختلفة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتواجد أيضا بمقرات خارج مصر، مؤكدا على ضرورة الرهان بقوة على القطاع باعتباره أحد المسارات الرئيسية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب العملة الصعبة.

وأشار، إلى أن هناك نماذج كثيرة ناجحة من الشركات المصرية فى مجال البرمجيات بمنطقة الخليج العربي تحديدًا، وأيضًا شركات تصميم الالكترونيات المدمجة نراها تحقق نجاحات باهرة فى أسواق أمريكا وأوروبا، منوها إلى أن الشركات المصرية العاملة في هذا المجال على رأس المستفيدين من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تضرب الدول الأوروبية حاليا على مستوى الطاقة وارتفاع تكلفة التشغيل.

ولفت حسام مجاهد، إلى أنه يجب التركيز على الشركات التي تمكنت من تحقيق نجاحات في العديد من المجالات كالشركات المتخصصة في خدمات التعهيد وأيضا التكنولوجيا المالية، مؤكداً على أن شركات التكنولوجيا لديها فرص وإمكانات هائلة للتطور والنمو وفقًا لطبيعة تلك الشركات والتكنولوجيا التي تسمح لها بالوصول للأسواق العالمية، في ظل حالة الثورة التي تشهدها التكنولوجيا والتسارع في عمليات التحول الرقمي بالمنطقة وبالقارة الأفريقية ، واحتياج العديد من الدول لخبرات كالتي تملكها مصر في هذا التوقيت.

وأضاف قائلاً: نحن فى جمعية “إتصال” نقوم بما علينا من تقديم البرامج اللازمة المؤهله للتصدير ، ومساعدة كل أعضائنا فى فتح أسواق جديدة ومساعدتهم على التوسع فى الأسواق الخارجية مما يساهم فى توفير العمله الأجنبية فى ظل الظروف الراهنة.

ونوه المهندس حسام مجاهد، إلى ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في هذا الملف حتي نتمكن من ضمان استدامة منظومة عمل الشركات المصرية المتخصصة في المجال التكنولوجي بالخارج ، فالشركات الكبيرة التي تقتنص مشروع كبير تحتاج إلى شركات صغيرة ومتوسطة لمساعدتها، فانفتاح الشركات الكبيرة للسوق الخارجية يمهد للشركات الصغيرة والمتوسطة دخول الأسواق المحيطة.

امتياز للشركات المصرية

قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الشركات المصرية أثبتت خلال الفترة الماضية أنها تستطيع أن تقدم خدمات خارج النطاق المصري، لافتاً إلى أن بيئة العمل بالنسبة للضغوط الاقتصادية أو لفرق العملة بين العملة المصرية والعملة الأجنبية تعطي امتياز للشركات المصرية أن تستمر في إطار المنافسة لأن السعر الخاص بالخدمة الرقمية يبقى أقل، بالتالي لديها الفرصة لتقديم خدمات خارج القطر المصري.

وأضاف أن الشركات تستطيع الآن تصدير خدمات رقمية وهي بمثابة مكون أساسي من الصناعة الرقمية ومكون من الاقتصاد الرقمي، لذا فإن تصدير الخدمات الرقمية مهم أن تركز عليه الشركات.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه شركات التكنولوجيا المصرية للتوسع خارج الحدود، أشار محمد الحارثي،  إلى أن ظروف التضخم والتأثيرات الاقتصادية على عملاء الشركات التكنولوجية الذين يعطوا اولويات لبعض الاحتياجات الخدمية لتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم فإن بعض القطاعات تتجه لتقليل بعض الخدمات وتضع سياسة أولويات للاحتياجات الرقمية، وهو ما سبب ضغط على شركات تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى أن دورة المال نفسها فيما يتعلق بتقديم الخدمات، وفي نفس الوقت الحصول على العائد من تلك الخدمات، عملية وفق للضغوط الاقتصادية تؤثر على الشركات.

وأضاف أن هناك فرصة أخرى للإبداع والتغيير في استراتيجية تقديم الخدمات من خلال فهم طبيعة تغير السوق المصري، لافتاً إلى أن هناك فرصة في السوق العربي للاحتياج للحصول على خدمات رقمية من مصر، لانخفاض تكلفة وتكوين الخدمة، وانخفاض تكلفة تكوين الصناعة الرقمية نتيجة فرق العملة وهو ما تستفيد منه الدول العربية.

وأفاد دكتور محمد الحارثي، بضرورة وجود أكبر عدد من الشركات الناشئة ومتوسطة الحجم بحيث يكون لديها فرصة للنمو خلال تلك الفترة، لذلك من المهم أن تقدم الدولة الامتيازات فمثلا للشركات التي تصدر خدمات رقمية يمكن أن تقدم الدولة إعفاءات ضريبية معينة، بحيث أنه عندما يكبر حجم الشركة تبدأ تخضع للتحصيل الضريبي بشكل عادي ذات مستوى اول او ثاني حسب مستوى الشركة، وهو ما يعطي الفرصة للشركات للانطلاق تجاه التصدير.

المنتج المحلي

كما أشار إلى ضرورة اعتماد الدولة بشكل تدريجي على المنتج المحلي المصري في تكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى امتلاك مصر منتجات تكنولوجية قوية قادرة على تقديم خدمات، وهو ما ما يشجع على تطوير المنتجات المصرية بحيث يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، وفي نفس الوقت بما لا يعطل الاستثمار الأجنبي، لكنه يأخذ مساحة كبيرة بحيث يكون لدينا صناعة رقمية متميزة.

وقال المهندس خالد إبراهيم، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه يجب التركيز على أن تقوم الهيئات والمؤسسات المعنية بزيادة خدماتها المتعلقة بالاستشارات والتدريب والتأهيل للشركات الجديدة العاملة في المجال التقني ، وتعطي للشركات الخبرة الكافية في مجال التسويق والتصميم لتأهيلها في مرحلة ما للعمل بالخارج، خاصة الشركات التي تمتلك منتج مميز، مشيدا بالدور الذي تقوم به هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات  في تقديم برنامج لدعم صادرات الشركات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

ولفت إلى ضرورة استغلال فرصة هذا الوضع الصعب في العديد من الأسواق والمؤثرة بشكل كبيرة على الشركات العاملة بها ، وذلك لتنفيذ خططها الطموحة لاستكشاف أسواق جديدة، واستقطاب عملاء جدد يتمتعون بقوة شرائية مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما سيساعدها على تنويع محفظة إيراداتها من العملات الأجنبية بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

تحديات مالية وفنية

وأكد المهندس خالد إبراهيم، على أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال التكنولوجيا تواجه تحديات مالية وفنية، تحديات فنية لأن العدد القادر على إحراز الفارق والمؤهل يفكر في مستويات عالية وهذا تحدي خاص للشركات المتوسطة والصغيرة في القدرة على الاحتفاظ بالموظفين الذين استمروا مع الشركة عامين أو ثلاثة وتم تدريبهم وبدأت دخولهم ترتفع وارتفعت قيمتهم السوقية، فبدأوا التفكير في الانتقال لشركات أخرى وهذا تحدي يحتاج إلى تدخل من الدولة في مساعدة تلك الشركات على الاحتفاظ بموظفيها من خلال دعمها بحوافز التصدير، والمساهمة في التدريب والتأهيل.

وأوضح أن السوق الأفريقي يحتاج إلى فرص كثيرة في البنية التحتية التكنولوجية وهو ما يمكن أن تقدمه الشركات المصرية وتتفوق به، فلدينا شركات كثيرة تتمتع بخبرة في البنية التحتية، مضيفًا أن المبادرة ستنطلق من زامبيا ثم نتجه إلى تنزانيا أي في الجزء الشرقي من القارة ثم نتوسع في الجزء الغربي ، مشيرا إلى أن الشركات المصرية التي لديها منتجات واعدة سنقوم بإجراء لقاءات تشابكية بينها بين الشركات الزمبية ثم نتوسع لشركات أخرى في المنطقة.

قال سامح الملاح، الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب السابق لشركة واحة السيليكون، إن الشركات المصرية لها تجربة رائدة منذ فترة طويلة في محاولات الدخول الى الأجواء المحيطة مثل الأسواق العربية والأسواق الأفريقية، لافتاً إلى أن الأسواق الأفريقية تحدياتها معروفة من حيث صعوبة إقامة المشروعات نتيجة وضع تلك البلاد والمشاكل الموجودة في نظامها البنكي، وهناك جزء كبير يعتمد على إقامة اتصالات مع أشخاص موذودين في تلك الأسواق.

وأضاف أنه رغم هذه التحديات، نجحت بعض الشركات في الدخول إلى السوق الأفريقية لكن ليس بالقوة والقدرة المطلوبة والمستهدفة.

وتابع أنه بالنسبة للسوق العربية، كانت الفرصة موجودة منذ 15-20 سنة وكان المفترض أن تتواجد الشركات المصرية بقوة في تلك الأماكن، لكن الآن باتت المنافسة قوية جداً في تلك الأسواق، وأصبحت مسرح للتنافس بين كل الشركات العالمية وخصوصاً في الأسواق المميزة مثل الخليج والسعودية.

وأشار دكتور سامح الملاح، إلى أن الشركات المصرية تمتلك أكثر من أداة للمنافسة منها؛ مجموعة الخبرات والتقنيات التي يتميز بها المهندس المصري والخريجين، فالمنتج التعليمي يستطيع أن ينافس في الخارج، إضافة إلى القدرات اللغوية بالرغم من الحاجة إلى تطويرها إلى أنها تمكن الكوادر المصرية من التعامل في الخارج. ورأى أن انخفاض تكلفة تكنولوجيا المعلومات والعمالة المدربة اعطى الشركات المصرية ميزة تنافسية كبيرة.

المهندس حمدي الليثي، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد على وجود تقدم كبير في توجه شركات التكنولوجيا المصرية للعمل بالخارج ،حيث أن مشاركة شركات التكنولوجيا المصرية في تنمية المشاريع الخارجية في أفريقيا والخليج بشكل خاص في ارتفاع مستمر، وهناك فرص كبيرة لزيادتها بمعدلات أعلى كثيرًا من المعدلات الحالية مع إقرار عددا من المحفزات الاستثمارية المطلوبة وأيضا تغير على مستوى الفكر الاستثماري لقيادات هذه الشركات.

وأشار أن تسارع خطط الدولة نحو التحول الرقمي، يرفع من فرص نمو تلك الشركات محليا بما يمنحها الثقة للتوجه للخارج ، لكن يجب أن يكون لدى هذه الشركات الخبرات الكافية الذاتية داخليًا، لتنفيذ التطبيقات في الخارج، فالتوجه خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي، ومشروعات تكنولوجيا المعلومات وما يرتبط بها من تكنولوجيات مختلفة، كان ذلك بمثابة الأساس الذي شجع الشركات للخروج نحو السوق العالمية، بواقعية الخبرات في ظل حجم المشروعات الرقمية التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية اعتمادا على شركات محلية وأيضا عالمية.

شركات واعدة

وذكر حمدي الليثي، أن هناك شركات كثيرة متوقع لها أن تنمو بشكل مطرد في السوق العالمي خلال السنوات القادمة ، ومنهم شركات كالمصرية للاتصالات ومجموعة بينة وإي فاينانس” خاصة مع توسعهم الإقليمي وعقدهم عدد كبير من الشراكات خلال الفترة الماضية، ومتوقع أن يكون لهم دور كبير في السوق الخارجية خاصة إذا دخلوا في تحالفات مع شركات من الشركات العالمية، منوها أيضا إلى أن شركات ناشئة عديدة خاصة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لديها فرص كبيرة أيضا للتوسع في الخارج.

ولفت إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في المجال، بعضهم حقق اختراقات جيدة في هذا المجال وخاصة في منطقة الخليج خاصة الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجيستية والتجارة الإليكترونية، على الرغم من أن منطقة الخليج تتميز بمنافسة عالية عن السوق الأفريقي، إلا أنه سوقا مفتوحا ولديه القدرة على استيراد أي تكنولوجيا من أي دولة من الدول المتقدمة، فالمنافسة في هذا الجو صعبة ومع ذلك هناك شركات متوسطة نجحت في نقل عملها والحصول على مشروعات في السعودية والإمارات والكويت والبحرين.

وأكد المهندس حمدي الليثي، على أن هناك تخصصات تمتلك فيها الشركات المصرية خبرة طويلة وكفاءة ويمكن أن تشكل رأس حربة لتوسعة أعمال الشركات في الخارج، وخاصة تلك التي تعتمد على التقنيات الجديدة وهي تكنولوجيا انترنت الاشياء، وIT وتفرعاتها، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها وموضوعات التعريب للبرامج، وهي من أكثر 3 تطبيقات يجب أن نعمل عليهم الفترة المقبلة خاصة في منطقة الخليج، منوها إلى إن التكنولوجيا وحدها ليست العامل الوحيد لنجاح الشركات في فتح أسواق جديدة والتصدير للخارج، ولكن يجب أن تتمتع الشركة بالقدرة على خلق استراتيجيات تمويل قوية واستقطاب استثمارات ودعم مالي من المستثمرين.

وذكر أن التوسع في الخارج يحتاج إلى وقت واستراتيجية مدروسة بدقة قائمة على معلومات دقيقة وصحيحة عن طبيعة وثقافة السوق المستهدف وهي فكرة التسويق، وما هو الاحتياج الحقيقي للسوق؟ لأنها أهم خطوة أما البقية فتكون أمور فنية وتقنية يمكن الدخول فيها، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تكون مستقبلية وتظهر نتائجها في خلال 4-5 سنوات.

فرص كبيرة

وقال المهندس محمد معاذ، الشريك المؤسس لشركة (Aim Technologies) للذكاء الاصطناعي، أن هناك فرص كبيرة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا للعمل بالخارج، وأكثر قطاع يستطيع أن يتواجد بالخارج هو الذي يقدم منتج تكنولوجي يستطيع أن يكون عابرا للحدود، ولكن هناك قطاعات صعب أن تتواجد بالخارج مثل التكنولوجيا المالية، إلا إذا عملت في معالجة المدفوعات مثل “باي موب”، وهناك شركات أخرى استطاعت التوسع مثل “مكسب”، ولكن مثل هذه القطاعات تحتاج إلى تكلفة أكبر للتوسع بالخارج، ولكن في كل الأحوال مصر فيها كفاءات ومواهب كبيرة تستطيع أن تنقل الشركات بالتحديد إلى أفريقيا أو المنطقة العربية.

أما عن قطاع الاتصالات فيقول معاذ: عملت في هذا القطاع وأدرك أنه مكلف جدا، والأرباح تحتاج إلى وقت كبير، والشركات التي تعمل في هذا القطاع وتتخذ قرارات التوسع إما لديها أهداف استراتيجية أو كاش كثير، وهذا ينطبق على المصرية للاتصالات، فتستطيع التوسع أكثر في أفريقيا، ولكن من الصعب أن تتوسع شركات الاتصالات المصرية بالمنطقة العربية لأن بها شركات عالمية بإمكانيات مختلفة.

ونصح المهندس محمد معاذ، الشركات التي تريد التوسع بالتركيز على السوفت وير، فهو أرخص وسيلة من حيث الاستثمار بالخارج، ولكنه يأخذ وقتا من أجل التطوير بجانب أن المنافسة كبيرة، لكنه غير مكلف، فشركة مثل “إنكورتا” تقدم سوفت وير وتخدم شركات عالمية كبيرة، بجانب شركة “كونفرتد ان” أيضا شركة قوية تقدم سوفت وير، مضيفا “العجلة تدور ولدينا كفاءات ومواهب تعمل خارج مصر يمكن الاستفادة منها ونقل الخبرات إلى مصر”.