كشفت مصادر رفيعة المستوى عن اجتماع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع ممثلي شركات الاتصالات الأربعة (المصرية للاتصالات، فودافون مصر، أورنج مصر، اتصالات مصر) خلال الأسبوع الماضي، وعرض عليهم ترددات جديدة من الحيز الترددي 2600 وذلك لمنح شركات الاتصالات القدرة على التوسع في السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وتعد شركة فودافون مصر من أكثر الشركات التي تحتاج إلى ترددات جديدة لاستيعاب حجم العملاء لديها باعتبارها أكبر شركة لديها عملاء في السوق المصري يتجاوز 40 مليون عميل.
وأوضحت المصادر لـFollowICT أن الترددات الجديدة أسعارها أكبر من سعر الترددات التي تم طرحها لتراخيص الجيل الرابع وتردداته مجتمعة، ما يمثل حجم أموال كبيرة يجب على شركات الاتصالات الأربعة تحضيرها للحصول على تلك الترددات حتى تستمر في المنافسة بشكل طبيعي.
وتستحوذ الشركة المصرية للاتصالات على نسبة 45% من حصة شركة فودافون مصر.
وللشركة المصرية للاتصالات أرباح محتجزة بقيمة 3.255 مليار جنيه لدى شركة فودافون مصر حتى 30 يونيو لعام 2020، وذلك بعدما حصلت الشركة على نحو 5.5 مليار جنيه على دفعتين من إجمالي نصيبها في الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في فبراير عام 2019.
وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات يوم الأحد الماضي الشركة المصرية للاتصالات، بسرعة موافاته بموقف الشركة من نصيبها من الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون في ظل احتمالية قيام شركة فودافون العالمية ببيع صحتها في فودافون مصر، كما طالب بموافاته بموقف الشركة المصرية للاتصالات النهائي بشأن البدائل المطروحة حال قيامها بالاستحواذ على كامل الشركة أو بيع حصتها ضمن الصفقة أو الإبقاء على حصة الشركة المصرية، جاء ذلك خلال تقرير الجهاز عن النتائج المالية للشركة حتى 30 يونيو لعام 2020.
ويبقى السؤال في حال استمرار احتجاز شركة فودافون مصر لحصة المصرية للاتصالات من الأرباح، هل تستخدمها لسداد جزء من قيمة الترددات التي عرضها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؟
وأوضحت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات، طلبت عدم ذكر اسمها، أنه في حال تم استخدام شركة فودافون مصر الأرباح المحتجزة فإن ذلك يعني عدم دخول استثمارات جديدة للسوق المصري، وسيتم استخدام أرباح فودافون مصر والتي تمتلك المصرية للاتصالات 45% منها وهي الشركة المملوكة للدولة، ما يعني أن قيمة الترددات ستسددها الدولة بشكل مباشر.
ولفت المصدر إلى أن الأمر ينطبق على شركة اتصالات مصر، والتي يمتلك حصة 20% منها هيئة البريد المصري، ما يعني أن الترددات سيتحمل جزء من قيمتها مؤسسة حكومية، بالاضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات المشغل الرابع للمحمول في حال شرائها ترددات جديدة يعني أن شركة حكومية ستسدد قيمة الترددات للحكومة.