قال هشام زكي، مدير قطاع التشغيل في شركة أمان القابضة، إن عدد محدود للغاية من شركات التمويل الاستهلاكي الصغيرة ترتكب مخالفات تتعلق بالقواعد المنظمة والمتعارف عليها في ممارسة النشاط، مشددًا على أن الشركات الكبرى والمعروفة في السوق تلتزم بضوابط واضحة وثابتة ولا تحيد عنها، نظرًا لعملها وفق أطر رقابية صارمة.
وأكد زكي في تصريحات خاصة لـ “followict” على أهمية وجود الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، باعتبارها تخدم شريحة من العملاء لا تستهدفها البنوك التقليدية، وهي الفئات غير المشمولة مصرفيًا بشكل كافٍ، موضحًا أن طبيعة هذه الفئة تفرض اختلافًا نسبيًا في قواعد وشروط الإقراض مقارنة بالمعايير التي تطبقها البنوك.
وأشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي تعد من الأدوات الرئيسية لتعزيز الشمول المالي، حيث تسهم في دمج شرائح كبيرة من العملاء غير المتعاملين مع القطاع المصرفي داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يجعل بياناتهم وأنشطتهم المالية مرئية للدولة وخاضعة للرقابة والتنظيم.
وأوضح أن احتمالات وقوع مخالفات تتعلق بضوابط الإقراض داخل الشركات الكبرى تعد محدودة للغاية، نظرًا لخضوعها لرقابة مباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا لأنها تحرص على الحفاظ على اسمها التجاري و على سمعتها، لافتًا إلى أن أي تجاوزات أو منح تسهيلات ائتمانية تتخطى الحدود المقررة تعرض الشركات باختلاف أحجامها لعقوبات وجزاءات رقابية.
وأضاف أن المخالفات غالبًا ما تصدر عن بعض الشركات الصغيرة، التي تتحمل تبعات تلك الممارسات على المدى الطويل، سواء من خلال ارتفاع معدلات تأخر العملاء في السداد أو عبر العقوبات التي تفرضها الجهات الرقابية، مؤكدًا أن استمرار هذه التجاوزات يهدد بقاء تلك الشركات داخل السوق، لأنها تمثل مخالفة صريحة للقانون والقواعد المنظمة للنشاط.
وشدد “زكي” على أن شركات التمويل تخضع لعمليات تفتيش ورقابة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف التأكد من توافر الملاءة المالية لدى العملاء قبل منحهم أي تمويل أو منتج ائتماني، مطالبًا باستمرار حملات الرقابة والتفتيش بشكل دوري، مع تطبيق عقوبات رادعة وفورية بحق الشركات المخالفة، بما يوجه رسالة تحذيرية واضحة لباقي الشركات العاملة في القطاع.