قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إنه يتم حالياً إعداد منظومة جديدة لإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، وتشمل إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقاً لقانون التراخيص الصناعية.
وذكرت وزيرة الصناعة، في بيان اليوم، أن المنظومة تتضمن أن تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد على 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة، مؤكداً أنه لن يتم طرح أراضٍ صناعية إلا بعد ترفيقها ضمن خطة حل مشاكل المستثمرين.
وأكدت جامع عدم طرح أي أراضٍ صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة.
