في ظل التطور التكنولوجي السريع، والرغبة في تنظيم سوق الأجهزة المحمولة في مصر، يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تطبيق إجراءات فرض وتحصيل الضرائب القانونية على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وذلك عبر تقييد عملها بعد مرور فترة محددة من دخولها إلى البلاد إذا لم يتم سداد قيمة الضرائب المستحقة عليها.
وبحسب مصدر مسؤول في قطاع الاتصالات، فإنه سيتم فرض ضريبة تمثل نسبة من سعر الجهاز، قد تتراوح بين 24.5% و38.5%، ويتم تحديد السعر بناءً على قائمة أسعار محددة من الجهة المسؤولة عن تحصيل الضرائب، كما يرجح أن يبدأ التطبيق مع بداية العام الجديد 2025.
وحتى الآن، لم يتم تحديد كيفية أو مكان دفع الضرائب، ولكن يبدو أن تطبيق “تليفوني” سيكون الوسيلة المستخدمة لذلك، بحسب المصدر المسؤول، كما سيتم احتساب الضرائب عبر التطبيق.
وأُعلن عن تطبيق جديد يحمل اسم “تليفوني”، وفق صور ملتقطة للوحات إرشادية في محيط مطار القاهرة الدولي، ويهدف هذا التطبيق إلى تسجيل الأجهزة المحمولة التي تأتي من خارج مصر لضمان تشغيلها بشكل قانوني بعد فترة معينة.
وتطبيق “تليفوني” هو منصة رقمية لتسجيل الأجهزة المحمولة القادمة من الخارج، والتي يرغب المستخدمون في تشغيلها داخل مصر لأكثر من 90 يومًا. يتيح التطبيق تسجيل الأجهزة بشكل قانوني لضمان عدم حجبها عن الشبكات المحلية بعد انتهاء فترة السماح.
وقال المصدر المسؤول أن الأجهزة المستوردة بشكل غير رسمي أو القادمة بحوذة الركاب من الخارج ستعمل لمدة 90 يوم فقط، وبعد ذلك، سيتم حجبها عن الشبكات المصرية حتى يتم تسجيلها ودفع الضرائب المستحقة.
ولتسجيل جهازك عبر تطبيق “تليفوني”، يجب عليك زيارة مأمور الجمارك وتسجيل الجهاز من خلال التطبيق، ويضمن هذا الإجراء تشغيل الجهاز بشكل قانوني داخل مصر بعد انتهاء فترة الـ 90 يومًا.
تشمل هذه الإجراءات جميع الأجهزة التي تم إدخال شريحة SIM فيها وتفعيلها بعد 1 يناير 2025، بينما الأجهزة التي تم تفعيلها قبل 1 يناير 2025 لن تتأثر بهذه الإجراءات، كما الأجهزة بضمان محلي ستعمل بشكل طبيعي حيث أن تكاليف الضرائب مدفوعة بالفعل.
وكما يضيف المصدر، فإنه إذا كان لديك جهاز ضمان دولي أو مستورد بشكل غير رسمي، يفضل أن تقوم بتفعيله قبل 1 يناير 2025 لضمان عدم حجب الشبكات، ويمكنك القيام بذلك عن طريق إدخال شريحة SIM وإجراء مكالمة، وبالنسبة للأجهزة المشتراة بعد هذا التاريخ، يفضل شراء الأجهزة بضمان محلي لتجنب دفع الضرائب الإضافية.