وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنقل تبعية الأمانة الخاصة بتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة تنفيذ هذه القرارات.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية.
وشدد مدبولي، على ضرورة أن تقوم كافة الجهات المعنية دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضاً من مجلس الوزراء.
واستعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد، وأسباب التأخر في التنفيذ.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه بناء على ما عرضه وزير العدل بشأن معدلات تنفيذ القرارات، فقد وجه رئيس الوزراء بقيام كل الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة التي لديها قرارات واجبة التنفيذ من لجنة فض المنازعات، بسرعة تنفيذ هذه القرارات، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بما يفيد التنفيذ، خلال مدة أقصاها أسبوعين من اليوم.