نجح البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة في إحداث تغيير ملموس في البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي، وإصدار مجموعة من القواعد التي تساعد على تطوير الخدمات المالية المقدمة للمواطنين وخاصة خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والسماح للبنوك باستخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء ائتمانيًا، حيث يأتي هذا في إطار جهود البنك المركزي الاستباقية في التطور الرقمي، وتنفيذًا لاستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.
وتجسيدًا لسعيه المستمر للاستماع إلى احتياجات العملاء وتحليلها والابتكار على أساسها، فمن المنتظر أن يطلق البنك المركزي مشروع «اعرف عميلك E-KYC» قبل نهاية العام الجاري، والذي سيمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية بصورة إلكترونية والحصول على جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وفروع البنوك، فضلاً عن أنه يسهم فى تحقيق الشمول المالى وتوفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، وهو ما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في القطاع المصرفي المصري.
وتعرف مبادئ «اعرف عميلك» بأنها المعلومات التي يقوم العميل بكتابتها عند فتح الحساب، أو الحصول على الخدمات المصرفية المختلفة، وتتيح ميكنتها إمكانية تبادل تلك المعلومات بين البنوك، ما يسهل على العميل الحصول على أي خدمة في أقل وقت ممكن، دون كتابة بيانات جديدة، كما أنها تساعد البنوك في التعرف على عملائها بشكل صحيح وفهم تعاملاتهم المالية ليتمكنوا من خدمتهم بشكل أفضل، حيث تتضمن تحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب ومصدر الأموال، وطبيعة عمله، ومدى توافق العمليات الجارية في الحساب نسبة لأعماله، وما إلى ذلك.
ويتمثل أبرز أهداف خدمة «اعرف عميلك» في منع استغلال البنوك عمداً أو عن غير قصد من قبل عناصر إجرامية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الحد من عمليات التهرب الضريبي والجرائم المالية، تشجيع العملاء من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية، راحة العميل من خلال تحديث بياناته بسهولة وسرعة من غير الحاجة لزيارة فرع البنك، تمكين العملاء من فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو أحد وكلائه، كما أنه يسهم فى تحقيق الشمول المالى، وتوفير الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع، بحسب خبراء مصرفيون استطلع «Followict» أراؤهم في هذا التقرير.
فهل يشكل مشروع «اعرف عميلك E-KYC» قاعدة ذهبية لتعزيز الشمول المالي في مصر في ضوء التحركات الأخيرة لرقمنة القطاع المصرفي من جانب البنك المركزي، والثورة التي نشهدها في مجال التكنولوجيا المالية؟
سياسات البنك المركزي
قالت الدكتورة رشا نجم وكيل محافظ البنك المركزي للتكنولوجيا والابتكار، أن طرح نظام اعرف عميلك ما هو إلا استكمال لسياسات البنك المركزي الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في النظام المصرفي، حيث سيسمح لكافة منصات التكنولوجيا المالية بالتحقق بشكل دقيق من هوية العميل وأيضا المعلومات ذات الصلة، وذلك كبديل من الاضطرار إلى الذهاب إلى فروع البنوك وملء الاستمارات للتحقق من هوية العميل بشكل مباشر، منوهة إلى أن هذا النظام في مرحلة التجارب في الوقت الحالي للتحقق من كل شيء متعلق به.
وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسمح لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا أصحاب المهن الحرة من فتح حسابات بنكية مما يدعم الشمول المالي ورقمنة كافة العمليات التجارية والخدمية، كما سيفتح الباب لتقييم بيانات العملاء وسلوكياتهم المالية بشكل أسرع لتوفير الخدمات المالية المتنوعة التي تقدم للعملاء خاصة وأن البنك المركزي يعمل على مشروع قانون جديد مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنظيم أنشطة التمويل الجماعي والإقراض، وغيرها من الأنشطة المالية.
ولفتت الدكتورة رشا نجم إلى أن نظام اعرف عميلك هو امتداد طبيعي للخدمات المصرفية الرقمية التي تزيد في الفترة الحالية على كافة المستويات تنفيذا لتوجهات الدولة الخاصة بالشمول المالي وضم الاقتصاد غير الرسمي، لافتة إلى أنه من المقرر منح رخصة للبنوك الرقمية بحلول الربع الثاني من 2022، كما أن هناك زيادة مطردة في أعداد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة وحجم الاستثمارات الموجهة للقطاع وهو ما سيساهم في تعزيز نظام “اعرف عميلك”.
مجال التكنولوجيا المالية
ووفقا لإصدار “فينتك إيجيبت” التابع للبنك المركزي، فإن حجم الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية شهد قفزة كبيرة على مدار السنوات الخمس الماضية ليرتفع من مليون دولار فقط بعدد 3 صفقات لا غير في عام 2017 إلى أكثر من 159 مليون دولار بعدد 32 صفقة خلال 2021 كما شهدت ارتفاعًا في الاستثمارات بنسبة تزيد عن 300%، مما يشير إلى تطور وتوسع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.
وشهدت الشركات الناشئة التي تدعم التكنولوجيا المالية والعاملة في هذا المجال زيادة مطردة، حيث ارتفع عددها من شركتين ناشئتين فقط في عام 2014 لتصل إلى 112 شركة بحلول نهاية عام 2021 في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا من قطاعات التكنولوجيا المالية المبتكرة مثل المدفوعات والتحويلات، وأسواق الأعمال التجارية، والإقراض والتمويل البديل وغيرها.
من جانبه قال إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إن مشروع «اعرف عميلك» سيساعد المواطنين في الحصول على جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري، مؤكدًا أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزي ضمنت حماية التحول الرقمي، حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات الدفع في مصر.
القواعد الجديدة
وأوضح أنه تم إصدار العديد من القواعد الجديدة التي من شأنها أن تساعد علي تطوير الخدمات المالية المقدمة من أهمها ما تم إضافته في قواعد تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول حيث تتضمن السماح للبنوك باستخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء ائتمانيا مثل فواتير المرافق العامة كالهاتف المحمول والكهرباء بهدف منحه ائتمانا صغير القيمة من خلال محافظ الهاتف المحمول.
وأشار إلى أن هذه التعديلات التي من شأنها مساعدة قطاع كبير من المواطنين في الحصول على القروض صغيرة القيمة والذي من شأنه دمج عدد أكبر من المواطنين داخل القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.
تجارب عربية
ولم يكن مشروع «اعرف عميلك» جديدًا على القطاع المصرفي العربي، حيث أنه مطبق في السعودية والإمارات، وفي 2021، أطلق مصرف البحرين المركزي خدمة «اعرف عميلك إلكترونيًا» كجزء من استراتيجية المصرف للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وقد بدء العمل في الخدمة منذ أبريل 2019، لتستغرق نحو 20 شهرًا، حيث تعتبر هذه الخدمة الوطنية الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي والتي تستهدف مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات المالية وشركات الصرافة.
وتوفر الخدمة قاعدة بيانات وطنية رقمية للهوية تمكن المؤسسات المالية من التحقق بشكل آمن من هويات عملائها وصحة معلوماتهم ومشاركة البيانات رقميًا قبل تقديم الخدمات المالية، ويتضمن ذلك استرداد بيانات العملاء من الهيئات الحكومية بما في ذلك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتأتي هذه الجهود من قبل البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية في ظل ارتفاع عدد عملاء القطاع المصرفي والذي قد يتخطى 60 مليون عميل حاليًا، حيث أن نسبة الشمول المالي بالقطاع وصلت إلى نحو 56.2%، فضلاً عن وصول عدد فروع البنوك إلى أكثر من 4601 فرعًا بنهاية سبتمبر الماضي، ونسبة الكثافة المصرفية إلى 22.6 بنهاية سبتمبر الماضي، -والتي تمثل عدد السكان بالألف لكل وحدة مصرفية- وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف البنوك لخدماتها الرقمية لتقديم الخدمة إلى كافة فئات المجتمع بصورة سهلة.
البنوك المصرية مستعدة
ومما يشير إلى أن البنوك العاملة في السوق المصرية على أتم استعداد لتطبيق مشروع «اعرف عميلك»، وتنتظر فقط اعتماد خدمة التوقيع الإلكترونى من قبَل البنك المركزي، لتفعيلها للعملاء، إعلان البنك الأهلى المصرى مؤخرًا، إتاحة خدمة جديدة تمكن المواطنين من فتح حسابات جديدة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، تحمل اسم «افتح حسابك وأنت في مكانك»، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يتمكن العميل من ملء النموذج الإلكترونى الخاص بفتح الحساب وأيضاً الاطلاع على جميع الشروط والأحكام الخاصة بفتح الحساب إلكترونيًا.
ولحين اعتماد خدمة التوقيع الإلكتروني من قبَل البنك المركزي، يختار عميل البنك الأهلي الجديد أقرب فرع لمقره ليتوجه إليه، وكذا الموعد المناسب له لطباعة النموذج والتوقيع وتسلُّم رقم الحساب في دقائق قليلة، مع إمكانية تسلُّم بطاقة الخصم المباشر الخاصة بالحساب لحظياً، وهي الخطوة التي يسعى فيها البنك إلى توفير أفضل السبل الميسرة في خدمة عملائه في أقل وقت ممكن، وهو ما يدعم بشكل إيجابي منظومة الشمول المالي.
شبكة المدفوعات اللحظية
وفي إطار خطته المُحكمة لتعزيز عملية الرقمنة في القطاع المصرفي المصري ومواكبة أحدث التغيرات العالمية في الصناعة المصرفية واستعداد لإطلاق نظام “أعرف عميلك”، أعلن البنك المركزي المصري، في أواخر مارس الماضي، عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» لعملاء القطاع المصرفي بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونياً بشكل لحظي.
وتعد شبكة المدفوعات اللحظية أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة «Open Banking» في مصر، وتأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.
وفي نفس السياق، قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي إن شبكة المدفوعات اللحظية تعتمد على أحدث نظم التشغيل البيني للربط بين البنوك من خلال بنية تحتية رقمية تتيح التكامل مع شركات التكنولوجية المالية وخلق فرص هائلة لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، بما يساعد على وضع مصر في مصاف الدول الرائدة في مجالات الخدمات المالية المصرفية الإلكترونية.
ويعد تطبيق “إنستاباي” أول تطبيق مرخص من البنك المركزي لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية، وقامت شركة بنوك مصر -الذراع التكنولوجية للبنك المركزي- بتطوير منظومة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي وفقا لتوجيهات البنك مع الاستعانة بكبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تأمين شبكات وتطبيقات الدفع الإلكتروني.
وتعتمد المنظومة الجديدة على أحدث نظم تأمين البيانات والمعاملات على مستوى العالم والتي تضمن التشفير الكامل لكافة البيانات السرية وعدم تخزينها من قبل التطبيق، بما يكفل أقصى درجات الحماية لحقوق عملاء القطاع المصرفي.
ربط كافة الحسابات عبر تطبيق واحد
وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إن شبكة المدفوعات اللحظية هي تجسيد حقيقي لمراحل التطور التي يقودها البنك المركزي لمواكبة تطور نظم وخدمات الدفع، وتعد المنظومة أول تطبيق فعلي للخدمات البنكية المفتوحة (Open Banking) في مصر.
وأضافت أنها تأتي في إطار جهود البنك المركزي لتوفير بنية تحتية متطورة للقطاع المصرفي، بما يسمح لعملاء القطاع بربط كافة حساباتهم لدى جميع البنوك من خلال تطبيق واحد إلى جانب إتمام المعاملات المالية لحظياً، دون التقيد بساعات العمل أو العطلات والإجازات الرسمية.
وتدعم 10 بنوك الشبكة حاليًاً وهي (البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية)، ومن المقرر أن يتم تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ـوفقًا لتوجيهات البنك المركزي – في جميع البنوك العاملة في مصر.
شركات التكنولوجيا المالية
ومن شأن خدمة «اعرف عميلك» أن تتيح الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية للتكامل مع البنوك في توحيد بيانات العملاء، والتحقق من هوياتهم عبر تطبيقاتهم، حيث أن الخدمات المصرفية المفتوحة تعزز مشاركة البيانات لتحسين تقييم العملاء وتساعد المؤسسات غير المصرفية على المنافسة، كما أنها تسمح للمستهلكين بالاستفادة من خدمات أوسع نطاقاً وأكثر تخصيصاً.
فتح آفاق واسعة لتعزيز الشمول المالي
ومن جانبه، قال إبراهيم الشربيني رئيس قطاع التكنولوجيا في بنك مصر، إن خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا «E-KYC» ستساعد في التحقق الإلكتروني من هوية العميل، كما تساعد البنوك والمؤسسات المالية في تبسيط إجراءات تقديم مختلف الخدمات ومن بينها فتح الحسابات وتقديم المنتجات دون الحاجة إلى زيارة العميل للبنك.
أوضح أن خدمة اعرف عميلك تقدم ميزات من نوعها لعملاء الشركة، تتمثل في تشجيع التحول الرقمي، كما تعتبر مريحة للعملاء بحيث تتيح لهم التعامل مع النظام بكل يسر وسهولة، لافتًا إلى أن خدمة «E-KYC»ستفتح آفاق واسعة لجذب العملاء للدخول ضمن منظومة القطاع المصرفي بسهولة، وهو ما يخلق ترابط بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية «فينتك»، مما يساعد الشركات على جذب عملاء جدد للدخول في القطاع المصرفي.
لفت «الشربيني» إلى أن قرار وقف التعامل بـ«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، الذي طبقته الحكومة وإلزام كافة أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والشركات التابعة لها بسداد كل المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع غير النقدي «الإلكتروني» وعبر بطاقات ميزة، يؤكد مدى جدية الدولة في التحول الرقمي والتوجه نحو خلق مجتمع لا نقدي.
تخفيض التكلفة والوقت والجهد
وفي نفس السياق، قال صبري البنداري رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الإسلامي، إن مشروع «E-KYC» سيخفض التكلفة والوقت والجهد في جمع البيانات لتكون تحت منصة واحدة، بالإضافة إلى توفير البيانات من مصادر حكومية موثوقة ويقلل من عمليات الاحتيال.
أشار إلى أن الخدمة ستساعد شركات التكنولوجيا المالية «الفينتك» والتي تقوم بطرح منتجات مالية ومصرفية من خلال تطبيقات تستخدم الإنترنت في إطلاق منتجاتها وخدماتها بطريقة أسهل، وهو ما يتواكب مع توجيهات البنك المركزي المصري للقطاع المالي بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا الخدمات المالية وانسجامًا مع توجهات المجلس القومي للمدفوعات في تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية كأحد القطاعات الواعدة.
لفت صبري البنداري، إلى أن خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا ستتيح للعميل فتح حساب بصلاحيات معينة دون الحاجة للذهاب للفروع، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز عملية الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما أنها ستسهم في زيادة عملية منح القروض إلكترونيًا بضوابط معينة، خاصة وأن قانون البنوك الجديد خصص بابًا كاملاً لنظم وخدمات الدفع الإلكتروني وعبر الهاتف.
وأشار إلى أن خدمة اعرف عميلك ستتيح للقطاع المالي البدء في توفير خدمات نوعية مبتكرة مما يعزز من النمو الاقتصادي وتوسيع الأنشطة التجارية في مصر.
