أعلنت شركة «ميتا»، عن إغلاق 756 ألف حساب لقُصّر في أستراليا، في خطوة جديدة لتطبيق حظر غير مسبوق على مستخدمي منصاتها دون 16 عامًا.
وأعلنت الشركة المالكة لـ«فيسبوك» و«إنستجرام» أنها ستتخذ مزيدًا من الإجراءات لتجنب أي تدخل تنظيمي محتمل، بعد فرض أستراليا الحظر الأول من نوعه عالميًا على حسابات القُصّر دون 16 عامًا.
وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستجرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستجرام و173 ألف حساب على فيسبوك قالت إنها أزالتها بحلول يناير.
وأكدت “ميتا” رغبتها في الامتثال للقانون في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوى قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات التي تمتلكها ميتا، والتي تقول الهيئة إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقانون.
ولم تنشر أي منصات أخرى بيانات امتثال تتعلق بالنطاق الزمني الذي ذكرته ميتا، لكن بيانات للحكومة الأسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة دون سن 16 عاما كانوا ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحظر.
واقترحت الحكومة الأسترالية هذا القانون التاريخي، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من ديسمبر، انطلاقا من مخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب الصغار.
ومع سعي دول أخرى حول العالم لفرض قيود عمرية مماثلة، اتهمت أستراليا المنصات بتعمد إفشال الحظر، وأصدرت قانونا لمضاعفة العقوبة القصوى لعدم الامتثال إلى 99 مليون دولار أسترالي (69.75 مليون دولار) ومنح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الكشف عن الوثائق.