أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، موضحة أن القانون حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، يظل خلالها المستأجر الملتزم بسداد الإيجار في وحدته طوال المدة المقررة.
اقرأ أيضًا: واتساب مباشر لشكاوى السكان
وحدات بديلة لمستحقي الإيجار القديم
وأوضحت عبد الحميد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة تعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المستحقين، ممن سجلوا طلباتهم عبر منصة مصر الرقمية المخصصة لهذا الغرض، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للانتقال إلى مساكن مناسبة قبل انتهاء المهلة القانونية.
وأضافت أن التأكيدات الحكومية بشأن عدم إخراج المستأجرين من وحداتهم قبل انقضاء الفترة المحددة تستند إلى الالتزام بأحكام القانون، مشيرة إلى أن توفير البدائل يستهدف منح المواطنين خيارات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم.
فرز الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات البديلة
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على أن تحديد الوحدات البديلة التي ستتاح للمتقدمين سيعتمد على نتائج فرز الطلبات والتحقق من توافر شروط الاستحقاق لدى كل حالة.
وأشارت إلى أن عملية تحديد البدائل ستراعي طبيعة الوحدات التي يقيم بها المتقدمون حاليًا، إلى جانب مساحاتها ومواقعها، تمهيدًا لتحديد الوحدات المناسبة لكل فئة من المستحقين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة توفير بدائل سكنية للمستحقين من شاغلي وحدات الإيجار القديم، وفقًا للضوابط المنظمة ونتائج فحص الطلبات المقدمة عبر المنصة المخصصة لذلك.