في خطوة جديدة تعكس سرعة التحول الرقمي في مصر، تقترب الدولة من إطلاق أول منصة إلكترونية موحدة لتصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية. هذه المنصة ليست مجرد موقع لعرض الوحدات السكنية، بل تعد “نقلة نوعية” حقيقية في طريقة جذب الاستثمارات الأجنبية، وبداية لعصر جديد يتحول فيه العقار من سوق محلية، إلى أصل استثماري يستطيع أي مشتري خارج مصر الإطلاع عليه وشراءه بضغطة زر واحدة، وبأعلى درجات الأمان والتوثيق القانوني.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للاستفادة من الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في مدن الجيل الرابع. وعامداً، تم اختيار “مدينة العلمين الجديدة” لتكون ضربة البداية ومحور المرحلة الأولى للمنصة، بفضل جاذبيتها السياحية والاستثمارية الضخمة. والهدف هنا واضح؛ وهو استخدام التكنولوجيا الحديثة للتخلص من الروتين المعتاد، وتقديم تجربة شراء سهلة، واضحة، ومضمونة للمستثمر الأجنبي أو المغترب المصري من الحكومة مباشرة.
وفي وقت تتنافس فيه دول المنطقة على جذب العملة الصعبة والاستثمارات المباشرة، يأتي التنسيق المستمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات كخطوة أساسية لتقديم سوق عقاري رقمي قادر على المنافسة بقوة، وفتح الباب لتدفقات دولارية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
ولمتابعة آخر الترتيبات واللمسات الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي للمنصة، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اجتماعاً هاماً؛ حيث عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والتنسيق النهائي لإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، في خطوة تستهدف تسهيل استثمارات الأجانب بالسوق العقارية المصرية من خلال منظومة رقمية متكاملة وآمنة.
وتأتي المنصة ضمن جهود الدولة لتطوير آليات تسويق العقار المصري عالميًا، عبر إتاحة عمليات شراء موثقة رقميًا، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفق معايير تنافسية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.
منصة رقمية لتسويق العقار المصري عالميًا
في مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة الإسكان بوزير الاتصالات والوفد المرافق له، مؤكدة أن التعاون بين الوزارتين في مجال التحول الرقمي يشهد تطورًا مستمرًا، وأن مشروع منصة تصدير العقار يمثل إحدى أبرز ثمار هذا التعاون.
وأوضحت أن المنصة تعد خطوة استراتيجية لزيادة قدرة الدولة على الترويج للعقار المصري في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المنصة ستوفر بيئة استثمارية رقمية آمنة وشفافة، تتيح للمستثمرين الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة وموثوقة، مع تبسيط إجراءات الشراء والتعاملات المرتبطة بها.
وأضافت أن ملف تصدير العقار يمثل أحد المحاور الاقتصادية المهمة للدولة، في ظل ما تمتلكه مصر من سوق عقارية قوية، ومشروعات عمرانية حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
منظومة رقمية بمعايير عالمية
من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع وزارة الإسكان يهدف إلى إنشاء منصة رقمية متكاملة ومؤمنة، تعمل بعدة لغات، وتسهم في رفع تنافسية العقار المصري في الأسواق العالمية.
وأوضح أن المنصة ستوفر خدمات البيع والتوثيق الرقمي بأعلى درجات الأمان، إلى جانب إتاحة مختلف الخدمات الحكومية الإلكترونية للمشترين بصورة مباشرة، بما يختصر الوقت والإجراءات ويرفع مستوى الموثوقية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تعتمد في تنفيذ المنصة على أحدث التقنيات الرقمية، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتقديم تجربة رقمية متطورة للمستثمرين المصريين والأجانب، مؤكدًا أن البنية التقنية للمنصة صُممت وفق أعلى المعايير الدولية المعمول بها في الأسواق العقارية الرقمية.
واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بإطلاق منظومة تصدير العقار المصري، وصولًا إلى الاستعداد لتطبيق المرحلة الأولى بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري في مصر.
شراكة حكومية لدعم التحول الرقمي
كما ناقش الاجتماع نتائج التعاون بين وزارتي الإسكان والاتصالات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بقطاع الإسكان، والتي شملت تطوير البنية المعلوماتية لمدن الجيل الرابع، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية الخاصة بحجز الوحدات السكنية وأراضي الدولة للمواطنين بسهولة وشفافية.
وأكد الجانبان أن منصة تصدير العقار المصري تمثل مرحلة جديدة في مسار التعاون بين الوزارتين، بما يعزز جهود الدولة في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الاستثمار العقاري.
وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومن وزارة الاتصالات المهندس محمود بدوي، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارتين.