أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط العمراني، وصون حقوق الدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب تعظيم الاستفادة من موارد الدولة. وشدد على استمرار دعم الحكومة للمحافظات واللجان الفنية لتسريع البت في الطلبات المتبقية، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وتقديم حلول عادلة.
منظومة حوكمة جديدة للتصالح
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين الأراضي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من القيادات المعنية.
وأوضح مدبولي أن استقبال ملايين الطلبات والبت في نسبة كبيرة منها يعكس نجاح الدولة في بناء منظومة حوكمة متكاملة لإدارة هذا الملف الحيوي بكفاءة وسرعة.
أرقام الأداء ونسب التنفيذ
وقدمت الدكتورة منال عوض عرضًا تفصيليًا لمعدلات الأداء خلال دورة تقنين الأوضاع الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى 7 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي طلبات التقنين بلغ نحو 237,638 طلبًا، مع استعراض التوزيع الجغرافي للمحافظات ونسب التنفيذ.
سلّطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود إزالة التعديات، موضحة أنه تم إزالة نحو 30,000 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية. كما استعرضت حملات التوعية التي شملت عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين، وإرسال رسائل نصية، وخطابات رسمية، إلى جانب الحملات الإعلانية، بهدف حث المواطنين على استكمال ملفات التصالح.
وأشارت الوزيرة إلى استحداث خدمات داعمة داخل المراكز التكنولوجية، من بينها الاستعلام عن جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني، فضلًا عن تشكيل لجان مرور وتفتيش للتعامل المباشر مع شكاوى المواطنين. وشملت الجهود تحديثات مستمرة للأنظمة، وتحديد مدد زمنية قياسية لإنهاء المعاملات.
تقليص المدد وتسريع الإجراءات
وأضافت منال عوض أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، مع التنسيق لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة المعتمدة بجميع المحافظات. كما جرى تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وتفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد قرارات القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالي طلبات التصالح تجاوز 2,000,000 طلب، وتم البت في أكثر من 1,970,000 طلب بنسبة إنجاز تقترب من 95%.
من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني موقف تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض المخالفات، مؤكدًا أن الهدف تنموي بالأساس لتحسين الصورة العمرانية، خاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات وتقنين أوضاعها. ولفت إلى ما يوفره القانون من مزايا للمواطنين، من بينها إدخال المرافق بشكل رسمي ورفع القيمة السوقية للعقار.
طلبات المدن الجديدة
وأوضح وزير الإسكان أن عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي تجاوز 35,000 طلب، فيما صدر أكثر من 10,000 قرار بالقبول أو الرفض، مع استمرار العمل على تسريع الفصل في باقي الطلبات.