خطواتٌ جادة وجهودٌ على أرض الواقع بدأت الدولة المصرية في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، لتحسين بيئة ريادة الأعمال والتي أصبحت أداة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق قفزات نوعية على مستوى حركة القطاعات الرئيسية، وهو هدف تسعى إليه جميع الدول في مختلف أنحاء العالم، ما يجعل التركيز على دعم هذا القطاع خطوة أساسية في طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة حتى في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي نتيجة التداعيات العالمية أو حتي الي تواجه بشكل خاص بيئة ريادة الأعمال.
فتحسين بيئة ريادة الأعمال والإرادة الحقيقية من صنّاع القرار، والتعاون والتشارك بين اللاعبين الحاليين داخل النظام البيئي للشركات الناشئة، وتهيئة البيئة التشريعية لهذا القطاع هو ما أجمع عليه الخبراء خلال السنوات القليلة الماضية، من أجل تحسين بيئة الشركات الناشئة في مصر، حيث أصبح الرهان الإيجابي يسيطر في الوقت الحالي، في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي تبناها البنك المركزي وعلى رأسها تحرير سعر الصرف بعد عودة التدفقات الأجنبية، وماتبعه من توحيد سعر صرف الدولار وتداول العملة الصعبة داخل القطاع المصرفي ، وتدبير احتياجات الشركات من العملة الصعبة ومنها الشركات الناشئة التي تحتاجها في الكثير من الأعمال التسويقية والفنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت الشركات الناشئة تعاني فيه من انخفاض التمويلات على مستوى المنطقة، إذ جمعت الشركات الناشئة في مصر حوالي 302 مليون دولار حتى أكتوبر 2024، متضمنة صفقة تمويل بقيمة 157.5 مليون دولار أغلقتها شركة إم إن تي حالاً، ووفقًا لمنصة «أفريكا ذا بيج ديل»، جمعت الشركات الناشئة فى مصر تمويلات بقيمة 640 مليون دولار في عام 2023، مقارنة مع 800 مليون دولار عام 2022.
ويعزز الرهان تمكن العديد من الشركات الناشئة من تحقيق مستويات مرضية من النمو وجولات التمويل خلال العام الماضي، بالوقوف على مستوى التحديات وإتخاذ الدولة خطوات جادة لدعم بيئة ريادة الأعمال، إلى جانب تبني الشركات مراجعات جادة لضبط سياساتها المالية والتشغيلية، وإقرار الدولة المزيد من السياسات الداعمة من جانب الدولة والأجهزة المعنية لتسريع عملية نمو الشركات الناشئة واستيعاب أجيال جديدة من الشركات ورواد الأعمال.
لذا تسعى منصة الاقتصاد الرقمي إلى توضيح التوجهات الرئيسية للشركات الناشئة على مستوى الأعمال والحصول على التمويلات بعام 2025 في ضوء مؤشرات وأرقام 2024، واستراتيجيات الاستثمار المطلوبة في العام الجديد لدعم الشركات الناشئة في القطاعات الأقل تمويلاً، وتقييم خطوات الحكومة في ضوء تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وإعداد ميثاق الشركات الناشئة، وهو وثيقة ستتضمن جميع التوصيات والرؤى التي ستتبعها الحكومة في هذا المجال، وأهم التوصيات المطلوبة بشكل عاجل لضمان تحفيز نمو الشركات الناشئة في مصر.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
هناك خطوات جادة تتخذها الدولة من أجل دعم بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعضوية كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتبع المجموعة الوزارية 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلى دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
فيما تقوم المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
مواجهة التحديات
ووفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة مدحت زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، لمنصة FollowICT، إن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال جاء من أجل تنسيق الجهود الحكومية، والاستماع إلى صوت النظام البيئي للشركات الناشئة، لذا انبثقت منها مجموعات عمل، الدينامو فيها رواد الأعمال، وبتمثيل من القطاع الخاص والحكومي في كل مجموعة.
وأضافت أن المجموعات ستعمل على رصد التحديات التي تواجه الجميع داخل هذا القطاع، وتنفيذ المطلوب لمواجهة هذه التحديات، لافتةً إلى أن هذه المجموعات ستقدم مقترحات تساعد على وضع السياسات والتشريعات والقرارات الداعمة لهذا القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على الشركات الناشئة.
الدعم المطلوب
من جانبه يقول الدكتور نبيل شلبي، الخبير الدولي بريادة الأعمال، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة (Arab Entrepreneur House) المتخصصة في تقديم الاستشارات العالمية والتدريب بمجال ريادة الأعمال: فخور بتواجد 222 شركة ناشئة مبتكرة، يرتبط معظمها بالتقنيات البازغة، بالمنصة العالمية لريادة الأعمال التي صممتها ودشنتها ووصفتها بهدية مصر للعالم لأنه ليس لها نظير عالميًا. سألت جميع هذه الشركات عن الدعم الأكثر أهمية الذي تنتظره من صانع القرار، وتركت لهم حرية الاختيار من بين 42 خيارًا متاحًا على المنصة. الإجابة التي اتفقت عليها أغلب الشركات الناشئة كانت “التسويق”. وهذا مؤشر مهم يعكس احتياجًا ضروريًا لهم، ويتطلب الأمر حصولها على نصيب عادل من الكعكة الاستثمارية التي يتمتع بها الوطن الغالي.
لتنفيذ هذا الطلب، يمكن تمكين الشركات الناشئة من خلال تفعيل القوانين التي تمنحها الأولوية في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مع تعزيز التعاون مع الشركات الكبرى والمصانع المحلية. كما يمكن دعم الشركات من خلال منحها فرصًا لتكون جزءًا من صناعات مغذية، ومساعدتها على تصدير منتجاتها أو تصنيع بدائل للمنتجات المستوردة ضمن مبادرة أقترحها “لإحلال الواردات”.
ويضيف: كل هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في تعزيز قناة الدعم التي تطالب بها هذه الشركات، وهي “التسويق”. بالإضافة إلى مسألة التسويق، هناك مجموعة من التوصيات التقليدية التي تكررت في معظم المؤتمرات والملتقيات على مدار الثلاثين عامًا الماضية. بعض هذه التوصيات قد تم تنفيذها، لكن البعض الآخر ما زال يتكرر جيلاً بعد جيل، مثل تحسين بيئة العمل، ودعم الابتكار، وتوفير الأدوات اللازمة لدعم نمو الشركات الناشئة. يجب أن يستمر العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تحسين التشريعات وتبسيط الإجراءات القانونية، وتقليل الروتين الحكومي عبر الرقمنة، التي على الرغم من دورها الفاعل في تحسين جودة الحياة في العديد من الدول، إلا أنها لم تحقق طموحاتنا الكاملة بعد.
ويشير شلبي إلى أنه تم تحقيق خطوات إيجابية في مصر، مثل توفير حوافز ضريبية للشركات الناشئة وتوفير قنوات تمويلية متنوعة. كما أن حاضنات الأعمال والمسرعات موجودة بالفعل. ومع ذلك، نحتاج إلى تفعيل التعاون مع الجهات الحكومية بشكل أكبر، والاستفادة من طاقات الشباب المبدعين في مصر وأفكارهم المبتكرة، خاصة تلك المتعلقة بالتقنيات البازغة، التي يمكن أن تحل العديد من المشكلات وتحسن جودة الحياة للمواطن المصري، وهو جانب ودور من أعظم أدوار ريادة الأعمال.
صناديق واستثمارات
على الجانب الآخر هناك بعض التحركات التي قد تكون فرصة لدعم نمو تمويلات الشركات الناشئة في مصر، ففي سبتمبر الماضي كشفت بعض التقارير عن دراسة شركة “بلتون” لرأس المال المخاطر، التابعة لشركة “بلتون القابضة” المصرية، عن تأسيس صندوقين للاستثمار في الشركات الناشئة، أحدهما يستهدف الاستحواذ على شركات في أفريقيا، أما الثاني فيهدف للاستثمار بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي حجم استثمارات مستهدفة يبلغ 50 مليون دولار، بحسب علي مختار، الرئيس التنفيذي للشركة.
وتتضمن محفظة شركة “بلتون لرأس المال المخاطر” المصرية 11 شركة، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 1.5 مليار جنيه، أبرزها “أريكا”، و”تريل1″، و”بوسطة”، و”بيردنيست”.
وفي أبريل الماضي، أسست الشركة صندوق “بلتون فينشر كابيتال”، بالشراكة مع شركة “سي آي فينتشر كابيتال” وهي شركة تابعة لمجموعة سيتاديل الإماراتية، لإدارة صندوق استثماري بقيمة 30 مليون دولار.
كما أعلن بنك HSBC مصر، في وقت سابق من هذا العام، وبالتعاون مع بعض البنوك والمؤسسات المصرية، عن إطلاق صندوق بقيمة 1.5 مليار جنيه (نحو 31.5 مليون دولار) للاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وكان صندوق تي ڤينكيوبيتور، أعلن مؤخرا عن إطلاق مبادرة T-fund، إلى جانب بناء المشاريع والحاضنات، للمساعدة ماليًا والاستثمار في 5 شركات ناشئة يتم اختيارهم بحلول عام 2025، وبالفعل بدأ صندوق تي ڤينكيوبيتور في استقبال طلبات رواد الأعمال وأصحاب الأفكار من خلال الموقع الرسمي الخاص بالصندوق.
وتدرس شركة “ديسربتيك” المصرية، إطلاق صندوق للاستثمار فى الشركات الناشئة بنحو 70 مليون دولار في عام 2026، بحسب محمد عكاشة الشريك المؤسس للصندوق.
وكان محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك، كشف النقاب عن حجم الأموال المتوقع استثمارها في مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية والتي تقدر بـ 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين وفقًا لتقارير دولية.
وأضاف «عكاشة»، أن الاستثمار خلال الأوقات الصعبة هي الأوقات المُثلى للاستثمار، خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشروعات التحول الرقمي والاتجاه نحو تعزيز الشمول المالي في كل القطاعات، منوهًا بأن ضعف الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة خلال المرحلة الحالية يمثل فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين للاستثمار في الشركات المحلية، دون مبالغة في تقييم الشركات.
وشدد على أهمية تجهيز الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل، والاستعداد لاستقبال الأموال الجديدة التي يمكن أن تعتبر فرصة سانحة لدخولها في الوقت الحالي، مطالبًا بضرورة الاتجاه نحو فتح أسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية، خاصة وأن هناك أسواقًا خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية التي يتم تصميمها بعقول بشرية مدربة ومتميزة في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات.
تكنولوجي بارك
وفي السياق نفسه، أشار المستثمر رفيق دلالة الشريك المؤسس لشركة Intercap Capital، إلى أن هذا العام شهد انخفاضًا في تمويلات الشركات الناشئة على مستوى العالم، إذ أن المستثمرون بالخارج ينظرون إلى المنطقة بتخوف بسبب الحروب، وهو ما أكدته الرسائل التي وصلت إلى Intercap Capital من لندن وأمريكا، والتي تفيد بأن الاستثمار بالشركات الناشئة يعتريه مخاطر مرتفعة.
وأضاف: “وعلى مستوى مستثمري المنطقة نجد أن هناك نشاطًا بالإمارات والسعودية، وهناك اهتمام بالشركات المصرية، ولكن المستثمرين بالمنطقة يريدون نقلها إلى دولهم، فنجد من يشجع الشركات المصرية على الانتقال إلى السعودية، وهناك برامج تعمل على تنفيذ ذلك، وهناك عدد من الشركات فضل ذلك بالفعل مع الحصول على العديد من الموارد المتاحة لهم هناك”.
ولفت “دلالة” إلى أن البيئة في مصر تحتاج إلى تطور أكبر وأسرع، مضيفاً أنه علم بالرغبة في تأسيس تكنولوجي بارك في مصر، لتضم الشركات الناشئة وهيئة الاستثمار والهيئات المعنية بالشركات الناشئة، وتضم ممثلين من شركات وصناديق الاستثمار، مع أهمية إعفاء تلك الشركات من الضرائب لمدة 5 سنوات حتى تبدأ في تحقيق أرباح، مشيراً إلى أن الأمور تتحرك خصوصا أن الإمكانات جيدة والمواهب رائعة في مصر، بجانب أهمية التحرك من المستثمرين المحليين.
تطورات على الأرض
من جانبه يرى عمرو العباسي، استشاري تمويل واستثمار الشركات الناشئة، أن عدم وضوح الرؤية الخاصة بتحرير سعر الصرف في بداية العام الجاري، أثرت على جذب الاستثمارات، مضيفاً أن تصريحات رئيس الوزراء حول تحرك سعر الدولار بنحو 5% سيؤدي إلى استقرار سعر العملة المحلية، وهو ما سينعكس بشكل كبير على جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة.
وأضاف أن هناك العديد من الرسائل في الفترة الأخيرة التي تشير إلى تحسن بيئة الشركات الناشئة في الفترة القادمة، وعلى رأسها تشكيل المجموعة الوزارية ومجموعات العمل التي تم تشكيلها لتضم ممثلين من القطاع الخاص والحكومة والشركات والمستثمرين، معتبرًا أنها رسائل مبشرة تؤكد أن هناك توجهًا جادًا لدعم هذا القطاع.
وتوقع العباسي أن تتوسع الدولة في تقديم الحوافز والتسهيلات لتسهيل دخول وتوفير الاستثمارات للشركات الناشئة، وهو ما ستظهر تبعاته في 2025، حيث سيكون هناك قرارات تنظيمية وتسهيلات في تأسيس الشركات.
كما توقع أن تكون هناك فرصًا أكبر للشركات الناشئة المصرية للحصول على التمويل والدعم من حاضنات ومسرعات الأعمال خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن دخول استثمارات قوية لهذه الشركات بدعم من تحسين بيئة الاستثمار وتراجع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.
وأضاف أن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة كانت محط أنظار وتركيز من قبل المستثمرين والجهات الرقابية خلال الفترة الماضية، مدفوعةً بدعم البنك البنك المركزي المصري، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة اهتمامًا بقطاعات التكنولوجيا الصحية والتعليمية.
توقعات إيجابية
من ناحيته، يشير محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، إلى أن هناك توقعات إيجابية خاصة بالشركات الناشئة في مصر خلال العام القادم، مضيفًا في تصريحه لمنصة FollowICT، أن تلك التوقعات جاءت بعد إنشاء المجموعة الوزراية لريادة الأعمال، والتي ستدعم الاستثمار في الشركات الناشئة وتأسيس شركات جديدة، مؤكدًا على أن تعيين عمرو العبد كمستشار لرئيس الوزراء لريادة الأعمال، يمثل خطوة إيجابية.
أضاف أن توجه الحكومة نحو وضع إستراتيجية واضحة لهذا القطاع، سيصب في صالح الشركات الناشئة، لافتًا إلى أن هناك مجالات سيكون لديها فرصة للنمو، يتصدرها التكنولوجيا الزراعية والطاقة النظيفة، وشركات التكنولوجيا العميقة والذكاء الاصطناعي، بجانب القطاعات التي تحقق نموًا مثل التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.
